مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ش.م. به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره 300187-۱۳۹۳/9/29 صادر شده است شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ل. اعتراض کرده است که رسیدگی به آن به شعبه اول دیوان عالی ارجاع شده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 500285-۱۳۹۴/3/27 با استناد به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 30 همان قانون ضمن نقض رأی مذکور پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است و د. ا. م. پرونده به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان م. ارجاع شده و این شعبه به موجب قرار شماره 100984-۱۳۹۴/7/5 ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون فوق به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی ل. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه اول دادگاه حقوقی ل. نیز به موجب رأی شماره 101241-۱۳۹۴/9/21 صلاحیت خود را پذیرا نشده و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهر و دادگاه حقوقی شهرستان لامرد به شرحی که در قرارهای صادره شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و موضوع خواسته و با عنایت اینکه ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است ناظر به اختیارات رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است و ارتباطی به صلاحیت محاکم انقلاب راجع به موضوع خاص ندارد با استناد به ماده 30 و ماده 28 قانون صدرالذکر نظر اعلام شده (دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد صحیح است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مهر حل اختلاف می‌شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر در تاریخ 3 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهر و دادگاه عمومی شهرستان لامرد پرداخت. یکی از اشخاص به عنوان معترض ثالث نسبت به رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد اعتراض کرده بود. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و نقض رای قبلی، پرونده به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهر ارسال شد. این شعبه با استناد به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی لامرد ارجاع داد. با این حال، دادگاه عمومی لامرد نیز صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی پس از بررسی‌های لازم، با استناد به ماده 30 و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد را تایید و اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به ضبط خودروی حامل مواد مخدر،در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ش.م. به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 صادر شده است شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ل. اعتراض کرده است که رسیدگی به آن به شعبه اول دیوان عالی ارجاع شده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره --- - 1394/03/27 با استناد به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 30 همان قانون ضمن نقض رای مذکور پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است و د. ا. م. پرونده به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان م. ارجاع شده و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/07/05 ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون فوق به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی ل. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه اول دادگاه حقوقی ل. نیز به موجب رای شماره --- - 1394/09/21 صلاحیت خود را پذیرا نشده و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون