رأی خلاصه جریان پرونده
بطوریکه محتویات پرونده حکایت دارد بدنبال شکایاتی که از ناحیه بانو ک.س.ز. و آقای م.ب. در دادسرای عمومی و انقلاب ب. طرح و عنوان شده و طی آن اولی از حیث تجاوز بعنف و دوّمی از جهت تهدید به قتل و ایراد ضرب و جرح و سرقت علیه سه تن به اسامی 1ـ و.ب.
2ـ ر.ح.
3ـ م.و. اعلام جرم نموده و خواستار رسیدگی بموارد مذکور شده اند از طرف شعبه اول بازپرسی دادسرای مرقوم، سلسله تحقیقات و اقداماتی در زمینه رسیدگی بموضوع و کشف قضیه انجام و در همین ارتباط شکایت شکات خصوصی بدفعات استماع و از متهمین نیز پیرامون آنچه که علیه آنان ادعا شده است، تحقیق بعمل آمده و با حدود قرار تامینی درباره متهمین و انجام پاره ای تحقیقات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد، نهایتاً آقای … اعلام نظر مورخه 91/10/20 ضمن حدود قرار مجرمیت متهمین در مورد اتهامات مشارکت در تهدید به قتل آقای م.ب. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به وی و مشارکت در ربودن مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان وجه نقد که در حال حاضر این قسمت از اتهامات افراد مزبور مورد توجه و نظر نبوده، در خصوص اتهام دیگر احد از متهمین بنام و.ب. دائر به تجاوز بعنف نسبت به بانو ک.س.ز. ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان تهران دانسته و بهمین اعتبار نیز به شایستگی رسیدگی مرجع مرقوم قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. و با ارسال بدل پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن بشعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران از سوی شعبه مزبور، وقت رسیدگی تعیین و پس از انتخاب وکیل توسط و.ب. و تقدیم لایحه ای از طرف آقای م.م. بعنوان همسر بانو ک.س.ز. که طی آن اعلام شده همسرش بعلت عمل هتک ناموس و تألمات روحی ناشی از آن، با خودکشی به زندگی خود خاتمه داده است. در تاریخ 92/8/4 جلسه رسیدگی با حضور همسر بانو ک.س.ز. و متهم بنام و.ب. و وکیل م. و. تشکیل (ضمن آن) نسبت به استماع اظهارات و مدافعات افراد حاضر در جلسه اقدام شده و بر مبنای آن و همچنین با تحقیقات دیگری که در جلسه متشکله در تاریخ 93/4/10 از متهم صورت گرفته است، قرار تامین وثیقه معادل مبلغ دو میلیارد ریال درباره شخص یاد شده صادر که بعداً متهم با ایداع وثیقه از زندان آزاد شده است و در دنباله کار چون تکمیل پرونده مستلزم بررسی های بیشتری بوده، نسبت به انجام آن اقدام و سپس در جلسه مورخه 94/5/13 رسیدگی قانونی توسط شعبه پنجم دادگاه کیفری 1 تهران که با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مرجع صالح جهت اعلام نظر در خصوص مورد بوده، ادامه یافته و طی آن برای بار دیگر اظهارات و مدافعات نامبردگان فوق استماع و ب. ت. ب. آن نیز قرار تامین وثیقه مورخه 93/4/10 صادره دوباره متهم به قرار بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است و متعاقباً چون م. ن. ب. تشدید قرار تامین و حدود قرار بازداشت موقت، اعتراض نموده است در اجرای تصمیم مرجع صادر کننده قرار مزبور، پرونده امر بمنظور رسیدگی باعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی بموضوع باین شعبه محوّل گردیده است. اضافه می شود متعاقب حدود دستور ارسال پرونده بمرجع یاد شده اخیر، حکم قضیه نیز توسط دادگاه مرجوع الیه بموجب دادنامه شماره 168-950 ــ 95/5/18 صادر که حکم فرموده اجمالاً مبنی بر محکومیت متهم به حد زنای بعنف بوده در جریان اقدامات دادنامه قرار داشته و تا کنون بطرفین ابلاغ نشده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالاً مبنی بر:«ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز مستنداً به تبصره ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای تحقیقات مقدماتی در دادگاه تجدید نظر است لذا اعتراض به قرار در صلاحیت دادگاه تجدید نظر و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
حسب محتویات پرونده، قرار معترض عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مورد بزه اعلامی دائر به ارتکاب زنای به عنف صادر گردیده و ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره اصلاحی ذیل ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، با دادگاه تجدیدنظر استان است، فلذا رسیدگی به اعتراض م. ن. ب. تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت موقت به شرحی که در پرونده انعکاس دارد با دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و بر همین اساس نیز با اعلام غیر قابل طرح بودن قضیه در دیوان عالی کشور، سوابق امر را جهت هر گونه اقدام قانونی به مرجع ذی ربط اعاده می دارد.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
سیداحمد حسینیان - علی مبشری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
در تاریخ 8 شهریور 1395، به دنبال شکایت دو شاکی، پروندهای به اتهامهای تجاوز به عنف، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح و سرقت علیه سه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل گردید. پس از انجام تحقیقات و استماع اظهارات، شعبه اول بازپرسی به دلیل صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان تهران، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به آن دادگاه ارجاع نمود. در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری، همسر یکی از شاکیان به دلیل هتک ناموس و تبعات روحی ناشی از آن، اقدام به خودکشی کرد. پس از انجام بررسیهای بیشتر و صدور قرار تامین وثیقه، متهم به تشدید قرار بازداشت موقت اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام نمود که رسیدگی به اعتراضات مربوط به تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و به همین دلیل، پرونده را به مرجع ذیربط اعاده کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
رای خلاصه جریان پرونده
به طوریکه محتویات پرونده حکایت دارد بدنبال شکایاتی که از ناحیه بانو ک.س.ز. و آقای م.ب. در دادسرای عمومی و انقلاب ب. طرح و عنوان شده و طی آن اولی از حیث تجاوز بعنف و دوّمی از جهت تهدید به قتل و ایراد ضرب و جرح و سرقت علیه سه تن به اسامی 1 - و.ب.
2 - ر.ح.
3 - م.و. اعلام جرم نموده و خواستار رسیدگی بموارد مذکور شده اند از طرف شعبه اول بازپرسی دادسرای مرقوم، سلسله تحقیقات و اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع و کشف قضیه انجام و در همین ارتباط شکایت شکات خصوصی بدفعات استماع و از متهمین نیز پیرامون آنچه که علیه آنان ادعا شده است، تحقیق به عمل آمده و با حدود قرار تامینی درباره متهمین و انجام پاره ای تحقیقات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد، نهایتا آقای … به موجب اعلام نظر مورخه 91/10/20 ضمن حدود قرار مجرمیت متهمین در مورد اتهامات مشارکت در تهدید به قتل آقای م.ب. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به وی و مشارکت در ربودن مبلغ چهار میلیون و پنجاه هزار تومان وجه نقد که در حال حاضر این قسمت از اتهامات افراد مزبور مورد توجه و نظر نبوده، در خصوص اتهام دیگر احد از متهمین به نام و.ب. دائر به تجاوز بعنف نسبت به بانو ک.س.ز.، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان تهران دانسته و بهمین اعتبار نیز به شایستگی رسیدگی مرجع مرقوم قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. و با ارسال بدل پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن بشعبه --- دادگاه کیفری استان تهران از سوی شعبه مزبور، وقت رسیدگی تعیین و پس از انتخاب وکیل توسط و.ب. و تقدیم لایحه ای از طرف آقای م.م. به عنوان همسر بانو ک.س.ز. که طی آن اعلام شده همسرش به علت عمل هتک ناموس و تالمات روحی ناشی از آن، با خودکشی به زندگی خود خاتمه داده است. در تاریخ 92/8/4 جلسه رسیدگی با حضور همسر بانو ک.س.ز. و متهم به نام و.ب. و وکیل م. و. تشکیل (ضمن آن) نسبت به استماع اظهارات و مدافعات افراد حاضر در جلسه اقدام شده و بر مبنای آن و همچنین با تحقیقات دیگری که در جلسه متشکله در تاریخ 93/4/10 از متهم صورت گرفته است، قرار تامین وثیقه معادل مبلغ دو میلیارد ریال درباره شخص یاد شده صادر که بعدا متهم با ایداع وثیقه از زندان آزاد شده است و در دنباله کار چون تکمیل پرونده مستلزم بررسی های بیشتری بوده، نسبت به انجام آن اقدام و سپس در جلسه مورخه 94/5/13 رسیدگی قانونی توسط شعبه پنجم دادگاه کیفری 1 تهران که با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح جهت اعلام نظر در خصوص مورد بوده، ادامه یافته و طی آن برای بار دیگر اظهارات و مدافعات نامبردگان فوق استماع و ب. ت. ب. آن نیز قرار تامین وثیقه مورخه 93/4/10 صادره دوباره متهم به قرار بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است و متعاقبا چون م. ن. ب. تشدید قرار تامین و حدود قرار بازداشت موقت، اعتراض نموده است در اجرای تصمیم مرجع صادر کننده قرار مزبور، پرونده امر به منظور رسیدگی باعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع باین شعبه محوّل گردیده است. اضافه میشود متعاقب حدود دستور ارسال پرونده بمرجع یاد شده اخیر، حکم قضیه نیز توسط دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 950 -- 95/5/18 صادر که حکم فرموده اجمالا مبنی بر محکومیت متهم به حد زنای بعنف بوده در جریان اقدامات دادنامه قرار داشته و تا کنون بطرفین ابلاغ نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالا مبنی بر:«ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز مستندا به تبصره ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای تحقیقات مقدماتی در دادگاه تجدید نظر است لذا اعتراض به قرار در صلاحیت دادگاه تجدید نظر و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیباشد.»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
حسب محتویات پرونده، قرار معترض عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مورد بزه اعلامی دائر به ارتکاب زنای به عنف صادر گردیده و ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره اصلاحی ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، با دادگاه تجدیدنظر استان است، فلذا رسیدگی به اعتراض م. ن. ب. تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت موقت به شرحی که در پرونده انعکاس دارد با دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و بر همین اساس نیز با اعلام غیر قابل طرح بودن قضیه در دیوان عالی کشور، سوابق امر را جهت هر گونه اقدام قانونی به مرجع ذی ربط اعاده می دارد.
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدم
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری یک، مبنی بر تایید قرارمنع تعقیب
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعتراض به قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دادگاه کیفری یک در مقام تحقیقات مقدماتی
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض قانونی میان ماده 80 و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین مرجع تجدیدنظر و صلاحیت دیوان عالی کشور
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
حذف (با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 768)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هماستناد
حذف ( با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۸)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هماستناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 / 152 / 110 – 8 / 3 / 1397
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط ب
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1682 مورخ 1395/07/17
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/03/24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1224 مورخ 1398/10/25
مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1074 مورخ 1395/05/06
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/917 مورخ 1395/04/21
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/211 مورخ 1399/03/07
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1714 مورخ 1398/12/24
مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1706 مورخ 1397/06/03
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم درجه 7 و 8 با شرایط مندرج در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
صدور قرار بایگانی پرونده
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل توجه است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری صادره از دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نهایی (منع تعقیب
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 80 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
