مرجع صالح رسیدگی به بزه ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده قضات شعبه *درخصوص اعتراض خانم ر. ص. به وکالت از طرف اقای م. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *، که به موجب ان متعاقب شکایت خانم ز. ک. لنجی به اتهام توهین و افتراء به پرداخت جزای نقدی و بابت بزه ترک انفاق فرزند مشترک به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است ، با این استدلال که محل اقامت قبلی زوجه با شوهرش و نیز اقامت فعلی زوج به عنوان پدر فرزند مشترک در *م. ب.. و برفرض وقوع بزه ترک انفاق عمدی فرزند مشترک ، بزه ترک فعل در *رخ داده است.و سایر بزه های انتسابی به متهم ، بزه مهم از جهت میزان مجازات بزه مذکور است.و بایستی به تبع بزه مهم و در محل دادگاه صالح رسیدگی گردد. ، دادگاه صادرکننده حکم بدوی را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم کیفری دو *صادر کرده است ، سپس قاضی شعبه *با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که محل زندگی مشترک طرفین ، حسب محتویات پرونده و اسناد مثبته ارائه شده از سوی شاکی در حوزه قضایی *قرار داشته و بزه ترک انفاق فرزند مشترک نیز در محل زندگی مشترک به وقوع پیوسته ، بنابراین اساسا جرمی در *واقع نشده تا نوبت به استناد به وقوع جرم مهمتر در این حوزه برسد و براین اساس با نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت محل دادگاه ارسال کننده پرونده به این مرجع ، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به شعبه *ارجاع شده است. عضوممیز-م. ص. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی متن رأی ن. ب. ا. بزه ترک انفاق جرم مستمر است.و محل وقوع ان جایی است.که شخص ملزم به انفاق در انجا ساکن است ، بنابراین چون مشتکی عنه ساکن *است.ب. ت. ب. ماده۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۳۱۷ ان قانون با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف مینماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه ترک انفاق در خصوص اعتراض به دادنامه صادره که در آن متهم به اتهام توهین و افتراء محکوم گردیده و به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به علت ترک انفاق فرزند مشترک محکوم شده است، قضات شعبه پس از بررسی صلاحیت رسیدگی، به این نتیجه رسیدند که محل وقوع جرم ترک انفاق به دلیل استمرار آن، محل سکونت شخص ملزم به انفاق م. ب.. بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 317 همان قانون، دادگاه صالح را تایید کرده و ضمن نفی صلاحیت خود، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع نمودند. در نهایت، هیات شعبه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو، رای به حل اختلاف صادر کرد. شعبه *رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. پس از طرح شکایت به اتهام ترک نفقه، رئیس شعبه با استناد به وقوع جرم در محل زندگی مشترک زوجین و عدم تاثیر تغییر محل سکونت شاکی بر صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرد. دادیار با رد این قرار و با استدلال بر وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه عمومی و استمرار بزه، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه مذکور صادر کرد. در پی این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با تایید استدلال دادگاه، بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکید کرده و بر اساس مواد 317 قانون آیین دادرسی کیفری و 27 قانون آیین دادرسی مدنی به حل اختلاف پرداخت. رئیس شعبه *در خصوص شکایت خانم ع. خ. علیه اقای ع. خ. دایر بر ترک نفقه با این استدلال که محل وقوع جرم محل زندگی مشترک در *زندگی می کند و تغییر محل بزه دیده را نمی توان در صلاحیت دادگاه موثر دانست، با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر کرده است، سپس دادیار خخ. با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که محل وقوع جرم، شروع به تحقیق و تعقیب در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش * بوده، ب. ت. ب. استمرار بزه در ان حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه مذکور صادر کرده و با موافقت دادیار اظهارنظر پرونده جهت حل اختلاف به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به خخ. ارجاع شده است. عضو ممیز م. ص. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ر. ص. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه * و دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *با تایید استدلال دادگاه مذکور دایر بر این که محل وقوع جرم محل زندگی مشترک زوجین در *زندگی می کند و تغییر محل سکونت بزه دیده را نمی توان در صلاحیت دادگاه موثر دانست، مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. در خصوص شکایت مربوط به ترک انفاق، شاکی ادعا کرده است که زوج از تاریخ معینی از پرداخت نفقه خودداری نموده و این موضوع در محل زندگی مشترک آنان اتفاق افتاده است. دادگاه عمومی بخش با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کرده است. همچنین، شعبه اول بازپرسی دادسرای مربوطه ب. ت. ب. اظهارات شاکی و شهود و محل وقوع بزه، بر اساس مواد 116 و 117 و 310 همان قانون، قرار عدم صلاحیت صادر و صلاحیت را به دادسرای مربوطه اعلام نموده است. دیوان عالی کشور نیز با بررسی پرونده و استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال‌های قبلی، صلاحیت شعبه اول بازپرسی را تایید و به حل اختلاف پرداخته است. در خصوص شکایت خانم ف. ر. ا. س. فرزند ف. با وکالت اقای م. ذ. و خانم ف. ر. علیه اقای س. ح. م. دایر بر ترک انفاق بدین شرح که به موجب شکواییه بیان شده است.که زوجین به مورخه 1397/12/08 در دفترخانه شماره 56 خدابنده به زوجیت دائمی همدیگر در امده اند که از تاریخ 1400/04/23مشتکی عنه بدون دلیل شرعی و قانونی از پرداخت نفقه استنکاف می نماید. و به مورخه ی 1401/03/23 شاکی بیان داشته است.که محل زندگی مشترک *بوده ب. ت. ب. این امر که عدم پرداخت نفقه در ان محل صورت گرفته است.دادگاه صرف نظر از ماهیت شکایت ب. ت. ب. اظهارات شاکی و نظر به این که عدم پرداخت نفقه در حوزه قضایی *رخ داده است.مستندا به ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو خدابنده صادر و اعلام می نماید. متعاقبا شعبه اول بازپرسی دادسرای خدابنده به موجب قرار شماره *401/05/19 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت خانم ف. ر. ا. س. فرزند ف. با وکالت اقای م. ذ. و خانم ف. ر. علیه اقای س. ح. م. دایر بر ترک انفاق موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی بخش *ن. ب. ا. بر اساس اظهارات اولیه وکیل شاکی و شهود ایشان و نیز ادرس مشتکی عنه در سامانه ثنا و همچنین اعلام اولیه شاکی در شکواییه محل زندگی مشترک و به تبع ان محل وقوع بزه احتمالی *م. ب.. و صرف اخذ اظهارات از شاکی ان برای تعیین محل وقوع بزه علیرغم قرائن و امارات فوق منطقی به نظر نمی رسد و قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد امره بوده که با درخواست طرفین یا یکی از انها قابل تغییر نمی‌باشد.، لذا این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و مستند به مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای *صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. ج. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، گر چه ترک انفال از جرایم مستمر م. ب.. و علاوه بر *نیز ممکن است.اتهام زیر محقق شده باشد. ولی از انجا که در منزل پدری واقع در *حال حاضر به سر می برد و ملاک تعیین صلاحیت محل اقامت فعلی زوجه است.نه زندگی مشترک که ملحوظ نظر دادگاه بخش *و دادسرای خدا بنده بوده در عین حال با استناد به ماده 317 ق.ا.د.ک ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول بازپرسی دادسرای خدابنده حل اختلاف می‌گردد. مستشار: ع. ص. عضو معاون: س. ج.