مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده 1- شعبه 1050 دادگاه کیفری 2 تهران به شرح رأی شماره 356-۱۳۹۴/4/21 درباره‌ی رسیدگی به اتهام آقای خ. ط. مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با استدلال اینکه «... ن. ب. ا. بر اساس نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی برای هر متر مربع 1/300/000 ریال ارزش تعیین شده است و سه برابر 80 درصد ارزش ملک پس از تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1385 یک میلیارد 1/216/800/000 ریال م. ب. که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم درجه 3 محسوب می‌گردد ...» به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر کرده است. 2- پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده و این دادگاه مطابق رأی شماره 170-۱۳۹۴/6/18 با استدلال «... ن. ب. ا. اداره شاکی صرفاً در رابطه با تخریب هفتاد متر مربع اراضی کشاورزی و باغی روستای مذکور شکایت کرده و نظریه کارشناسی اولیه و هیأت سه نفره کارشناسان نیز مؤید تغییر به همین میزان از اراضی کشاورزی است ... و با احتساب سه برابر ارزش تعیین شده توسط کمیسیون فوق‌الذکر برای هر متر مربع اراضی مذکور به میزان هفتاد متر مربع کمتر از سیصد و شصت میلیون ریال موضوع مجازات‌های درجه 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی م. ب. ...» ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر و به لحاظ اختلاف در صلاحیت به شرح فوق، پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف ارسال نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیما بین دادگاه‌های کیفری یک و دو تهران (شعب هفت و یک هزار و پنجاه) در رسیدگی به اتهام متهم آقای خ. ط. مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات به شرح منعکس در گزارش فوق، قطع نظر از اینکه بر اساس شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان تهران نامبرده، مرتکب بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و زراعی و باغ‌ها به میزان هفتاد متر مربع شده که با احتساب سه برابر ارزش تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جزای نقدی آن کمتر از نصاب مقرر برای مجازات نقدی درجه 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 192 است، از آنجا که جزای نقدی مقرر در ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها نسبی بوده و بر اساس متراژ تغییر کاربری غیرمجاز متغیر خواهد بود که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات‌های درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری آن‌ها درجه هفت است ب. ت. ب. مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. بنا به مراتب و با جازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان تهران «ترجیحاً شعبه 1050» حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود . رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در موضوعی که به موجب شکایت یک مدیر سازمان مطرح شده است، متهم به تغییر غیرمجاز کاربری 1100 متر مربع از اراضی زراعی و باغ‌ها تحت پیگرد قرار گرفته است. دادسرای عمومی و انقلاب، پس از بررسی‌های لازم، کیفرخواست صادر و درخواست مجازات متهم را به دادگاه کیفری دو ارجاع نموده است. <br>در رای صادره در تاریخ 19 شهریور 1394، با استناد به قیمت روز زمین و ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات متهم به عنوان تعزیر درجه سه و بالاتر تعیین گردید و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه‌ای دیگر، در رای مورخ 29 فروردین 1395، مجازات متهم به تعزیر درجه 7 تغییر یافت و مجدداً قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر گردید.<br>به دلیل بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 3 (اصلاحی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره 3 آن، جزای نقدی را نسبی دانسته و اعلام کرد که رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. بنابراین، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری دو (شعبه 102) تایید گردید. اقای ا. م. بر حسب شکایت مدیر سازمان *به اتهام تغییر کاربری 1100 متر مربع از اراضی زراعی وباغها به صورت غیرمجاز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات او گردیده است.پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ 94/6/19 با این استدلال که ب. ت. ب. قیمت روز زمین موضوع شکایت که جزای نقدی موضوع ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باید بر مبنای ان تعیین شود.، مجازات متهم تعزیر درجه سه وبالاتر م. ب.. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 1 شعبه *صادر کرده است. متعاقب ان پرونده به شعبه *ارجاع گردیده واین شعبه طبق رای مورخ 95/1/29 به شرح استدلال و استنتاج منعکس در ان مجازات متهم را تعزیر درجه 7 دانسته و به این جهت ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. ن. ب. ا. جزای نقدی که در ماده 3 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها پیش بینی شده، جزای نقدی نسبی است.با هیچ یک از مجازاتهای جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به جزای نقدی ثابت است.انطباق ندارد.، و با عنایت به اینکه طبق حکم مقرر در تبصره 3 ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد.، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.، بنابراین رسیدگی به بزه موضوع ماده 3 اصلاحی قانون مورد اشاره در فوق مستفاد ازمواد 301 و 302 (بند ت) قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و براین اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شعبه *و دادگاه کیفری دو شهرستان *مستندا به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان *(ترجیحا شعبه 102) حل اختلاف می نماید.خ95/4/19 در پرونده‌ای که به شعبه مربوطه ارجاع شده، متهم به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 3176 متر مربع متهم گردیده و بر اساس دادنامه‌ای، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای اراضی و عوارض قانونی محکوم شده است. م. ن. ب. این رای درخواست تجدیدنظر ارائه داد که شعبه با صدور دادنامه‌ای، صلاحیت رسیدگی را از دادگاه کیفری دو سلب کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع نمود. شعبه مذکور پس از بررسی‌های لازم و استناد به دلایل موجود در دادنامه‌ای دیگر، اعلام کرد که جزای نقدی مقرر در ماده 3 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، دارای ماهیت نسبی است و بر این اساس، صلاحیت رسیدگی به این بزه در دادگاه کیفری دو م. ب.. در نهایت، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای قبلی نقض و پرونده برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به شعبه مربوطه ارسال گردید. خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 1257 - 94/9/24 اقای م. غ. فرزند ح. را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 3176 متر مربع به صورت غیر مجاز بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر الزام او به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد و هفتاد وشش هزار ریال معادل دو برابر بهای اراضی با تغییر کاربری جدید د. ح. صندوق دولت محکوم کرده است. از این رای نامبرده درخواست تجدید نظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 68 95/1/28 ب. ت. ب. ارزش ملک مورد تغییر کاربری موضوع را از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج و ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته به استناد بند ب ماده 450 ق. ا. د. ک. پرونده را به دادگاه کیفری یک شهرستان *ارجاع نموده است. پس از ان پرونده به شعبه *مستقر در *ارجاع گردیده و این شعبه به شرح استدلال و استنتاج منعکس در دادنامه شماره 20 - 95/3/27 خلاصه این که جزای نقدی نسبی موثر در درجه بندی جرایم موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و پذیرفتنی نیست چنانچه فردی برای بار اول مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی شد رسیدگی به ان ب. ت. ب. میزان جزای نقدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. ولی در صورت تکرار جرم رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. جزای نقدی که در ماده 3 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده، جزای نقدی نسبی است.با هیچ یک از مجازاتهای جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به جزای نقدی ثابت است.انطباق ندارد.، و با عنایت به اینکه طبق حکم مقرر در تبصره 3 ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد.، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.، بنابراین رسیدگی به بزه موضوع ماده 3 اصلاحی قانون مورد اشاره در فوق مستفاد از مواد 301 و 302 (بند ت)، قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه تجدید نظر ان استان مستندا به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه شماره 68 - 95/1/28 شعبه *حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای رسیدگی به درخواست ت. ن. خ. به این شعبه ارسال گردد. در تاریخ 20 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو تهران در خصوص اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات پرداخت. دادگاه کیفری دو تهران، با استناد به نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی، اعلام نمود که تغییر کاربری به میزان 70 متر مربع صورت گرفته و ب. ت. ب. مجازات نقدی کمتر از حد نصاب مقرر برای جرایم درجه 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. در مقابل، دادگاه کیفری یک به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده بود. دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو، پرونده را برای ادامه رسیدگی به این دادگاه ارجاع داد. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه کیفری دو را تایید و اختلاف را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی،میزان جزای نقدی نسبی بوده و مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده 1 - شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران به شرح رای شماره --- - 1394/04/21 درباره‌ی رسیدگی به اتهام آقای خ. ط. مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با استدلال اینکه «... ن. ب. ا. بر اساس نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی برای هر متر مربع 1/300/000 ریال ارزش تعیین شده است و سه برابر 80 درصد ارزش ملک پس از تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1385 یک میلیارد 1/216/800/000 ریال م. ب. که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم درجه 3 محسوب می‌گردد...» به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر کرده است. 2 - پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده و این دادگاه مطابق رای شماره --- - 1394/06/18 با استدلال «... ن. ب. ا. اداره شاکی صرفا در رابطه با تخریب هفتاد متر مربع اراضی کشاورزی و باغی روستای مذکور شکایت کرده و نظریه کارشناسی اولیه و هیات سه نفره کارشناسان نیز موید تغییر به همین میزان از اراضی کشاورزی است... و با احتساب سه برابر ارزش تعیین شده توسط کمیسیون فوق‌الذکر برای هر متر مربع اراضی مذکور به میزان هفتاد متر مربع کمتر از سیصد و شصت میلیون ریال موضوع مجازات‌های درجه 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی م. ب....» ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر و به لحاظ اختلاف در صلاحیت به شرح فوق، پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف ارسال نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیما بین دادگاه‌های کیفری یک و دو تهران (شعب هفت و یک هزار و پنجاه) در رسیدگی به اتهام متهم آقای خ. ط. مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات به شرح منعکس در گزارش فوق، قطع نظر از اینکه بر اساس شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان تهران نامبرده، مرتکب بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و زراعی و باغ‌ها به میزان هفتاد متر مربع شده که با احتساب سه برابر ارزش تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جزای نقدی آن کمتر از نصاب مقرر برای مجازات نقدی درجه 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 192 است، از آنجا که جزای نقدی مقرر در ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها نسبی بوده و بر اساس متراژ تغییر کاربری غیرمجاز متغیر خواهد بود که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات‌های درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری آن‌ها درجه هفت است ب. ت. ب. مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. بنا به مراتب و با جازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان تهران «ترجیحا شعبه --- » حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور