رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ک.ح. شکایتی علیه آقایان ب. و ر.الف. به دادسرای تقدیم و مضموناً اظهارداشته: یک دستگاه سواری زانتیا را جهت تضمین بدهی به صورت امانت به مشتکیٌعنهما تحویل داده و طبق اقرارنامه پیوست قرار بوده که خودرو در پارکینگ نگهداری شود و بعد از تسویه حساب مسترد گردد، ولی نامبردگان از خودرو استفاده کرده و با آن تصادف نمودهاند و از استرداد آن خودداری مینمایند. تقاضای رسیدگی دارد. پرونده به شعبه 2 دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شدهاست. آقای ب.الف. مضموناً اظهار داشته: شاکی در مقابل تضمین بدهیاش خودرو را به او داده، ولی از دادن مدارک امتناع ورزیده و هنگام استفاده از خودرو در ... تصادف نموده و در همان شهر مأمورین کلانتری خودرو را به دلیل سرقتی بودن و فقدان مدارک توقیف نمودهاند. متعاقباً دادیار رسیدگیکننده به شرح قرار مورخ 1393/02/20 و با استدلال به اینکه محل دستگیری م. ر. ا. به جهت تصادف در شهرستان ک. بوده و خودرو مذکور نیز سرقتی بوده و اتاق آن تعویض شدهاست، به جهت تجمیع دو رسیدگی به پروندههای اتهامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان پ. صادر نمودهاست. پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان پ. ارجاع شده است و طرفین مطالب خود را تکرار نمودهاند. آقای ر.الف. نیز اظهار داشته: خودرو را به پسر او تحویل دادهاند و او فقط میانجی بوده است. متعاقباً بازپرس شعبه با ضمیمه نمودن تصویری از قرار عدم صلاحیت مورخ 1392/10/24 در موضوع اتهام، آقایان ب.الف. و ک.ح. و اشخاص دیگری دایر بر مشارکت در سرقت تعزیری به صلاحیت دادسرای ک. در مورد شکایت اخیر آقای ک.ح. علیه آقای ب.الف. دایر بر خیانت در امانت نیز به شرح قرار مورخ 1393/04/31 محل وقوع بزه انتسابی را ک. تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالیکشور ارسال نمودهاست. با وصول پرونده به دیوانعالیکشور و ارجاع به این شعبه، هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … مشاوره نموده و چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مبنای صدور قرار عدم صلاحیت دادسرای محترم ک. لزوم رسیدگی توأم به اتهامات مشتکیٌعنه در پرونده مفتوح در دادسرای پ. بوده است و حال آنکه به شرح اوراق پرونده و در زمان صدور قرار موصوف چنین پروندهای در آن دادسرا مفتوح نبوده است، فلذا و با عنایت به اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع بزه مورد ادعا و احتمالی و توجهاً به صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک. حل اختلاف مینماید.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - محمد بارانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت
در یک پرونده مرتبط با شکایت به اتهام خیانت در امانت به مبلغ 91360 دلار، شعبه قضایی در نخستین اقدام، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادسرای عمومی و انقلاب صادر و پرونده را به آن دادسرا ارجاع نمود. دادسرای عمومی و انقلاب نیز با استناد به صورتجلسه تحویل مال و گواهی دفتر اسناد رسمی، مجدداً قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق گزارش و مستندات پرونده، به این نتیجه رسید که دادسرای عمومی و انقلاب هیچ دلیلی مبنی بر استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شدن مال امانی مورد ادعا ارائه نکرده است. بر این اساس، با استناد به مواد 118 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تایید و اختلاف موجود حل و فصل گردید. رای صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور به تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مربوط میشود.
شعبه *نسبت به شکایت اقای ع. م. علیه اقای ع. ا. دایر بر خیانت در امانت نسبت به91360 دلار *، ن. ب. ا. حسب اظهارات طرفین، قرارداد و کلیه پرداخت مبلغ مذکور در *است.قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و با موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را به دادسرای شعبه *ارسال نموده و به شعبه *ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با این استدلال که تحویل مال امانی وفق صورتجلسه تحویل مال در صفحه5 پرونده که گواهی ان نیز در دفتر اسناد رسمی *م. ب.. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و با موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیزمحمدعلمی
هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل و با قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، شور نموده و چنین رای می دهد:
ن. ب. ا. دادسرای عمومی و انقلاب *با سبق شروع به تحقیقات، دلایلی مبنی بر استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال امانی ادعایی در *ارائه ننموده است.به استناد مواد 118و317 قانون ایین دادرسی کیفری در وضعیت موجود با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *حل اختلاف میگردد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.
در تاریخ 5 شهریور 1393، دادنامهای صادر گردید که به بررسی شکایت یک شاکی از دو متهم در خصوص خیانت در امانت و تصادف با خودروی امانتی پرداخته است. شاکی ادعا نموده که یک دستگاه خودرو زانتیا را به عنوان امانت به متهمان تحویل داده و بر اساس اقرارنامه، مقرر شده بود که خودرو در پارکینگ نگهداری شده و پس از تسویه حساب به وی مسترد گردد. با این حال، متهمان از خودرو استفاده کرده و با آن تصادف نموده و از استرداد آن امتناع کردهاند. یکی از متهمان ادعا کرده که شاکی مدارک خودرو را ارائه نکرده و خودرو به دلیل سرقتی بودن توقیف گردیده است. دادیار با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای شهرستان دیگری ارجاع داد. پس از آن، بازپرس ب. ت. ب. وقوع بزه در شهرستان مربوطه، صلاحیت دادسرای آن شهرستان را احراز نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با بررسی موضوع و استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور را تایید و قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرای شهرستان را نقض نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت دادگاه عمومی محل سپردن مال است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ک.ح. شکایتی علیه آقایان ب. و ر.الف. به دادسرای تقدیم و مضمونا اظهارداشته: یک دستگاه سواری زانتیا را جهت تضمین بدهی به صورت امانت به مشتکیٌعنهما تحویل داده و طبق اقرارنامه پیوست قرار بوده که خودرو در پارکینگ نگهداری شود و بعد از تسویه حساب مسترد گردد، ولی نامبردگان از خودرو استفاده کرده و با آن تصادف نمودهاند و از استرداد آن خودداری مینمایند. تقاضای رسیدگی دارد. پرونده به شعبه --- دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شدهاست. آقای ب.الف. مضمونا اظهار داشته: شاکی در مقابل تضمین بدهیاش خودرو را به او داده، ولی از دادن مدارک امتناع ورزیده و هنگام استفاده از خودرو در... تصادف نموده و در همان شهر مامورین کلانتری خودرو را به دلیل سرقتی بودن و فقدان مدارک توقیف نمودهاند. متعاقبا دادیار رسیدگیکننده به شرح قرار مورخ 1393/02/20 و با استدلال به اینکه محل دستگیری م. ر. ا. به جهت تصادف در شهرستان ک. بوده و خودرو مذکور نیز سرقتی بوده و اتاق آن تعویض شدهاست، به جهت تجمیع دو رسیدگی به پروندههای اتهامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان پ. صادر نمودهاست. پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان پ. ارجاع شده است و طرفین مطالب خود را تکرار نمودهاند. آقای ر.الف. نیز اظهار داشته: خودرو را به پسر او تحویل دادهاند و او فقط میانجی بوده است. متعاقبا بازپرس شعبه با ضمیمه نمودن تصویری از قرار عدم صلاحیت مورخ 1392/10/24 در موضوع اتهام، آقایان ب.الف. و ک.ح. و اشخاص دیگری دایر بر مشارکت در سرقت تعزیری به صلاحیت دادسرای ک. در مورد شکایت اخیر آقای ک.ح. علیه آقای ب.الف. دایر بر خیانت در امانت نیز به شرح قرار مورخ 1393/04/31 محل وقوع بزه انتسابی را ک. تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالیکشور ارسال نمودهاست. با وصول پرونده به دیوانعالیکشور و ارجاع به این شعبه، هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … مشاوره نموده و چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
مبنای صدور قرار عدم صلاحیت دادسرای محترم ک. لزوم رسیدگی توام به اتهامات مشتکیٌعنه در پرونده مفتوح در دادسرای پ. بوده است و حال آنکه به شرح اوراق پرونده و در زمان صدور قرار موصوف چنین پروندهای در آن دادسرا مفتوح نبوده است، فلذا و با عنایت به اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع بزه مورد ادعا و احتمالی و توجها به صدر ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک. حل اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
