Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح رسیدگی به بزه مأمور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی

#رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #بازپرسی #شایستگی #نیروهای_مسلح #آیین_دادرسی_مدنی #تیراندازی #دادرسی #مشاوره #فروش_مال_غیر #قتل #تحقیقات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحت_نظر #گزارش #دادیار #مراجع_قضائی #خیانت_در_امانت #بازپرس #سند #تنظیم_سند #نقد #فوت #وقوع_جرم #رسیدگی_به_اختلاف #شاکی #سند_رسمی_انتقال #هیئت #تأیید_صلاحیت #مامور #بزه #انقلاب #عضو #آیین_دادرسی #شهرستان #نظریه #استان #پایان #کتبی #صحت #ضابط #تأیید #تنظیمی #نفع

خلاصه

در پی تیراندازی مأمور انتظامی و قتل، اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای نظامی ایجاد شد. دیوان عالی کشور با توجه به اینکه اقدام مأمور در راستای وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده، صلاحیت دادسرای نظامی را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم مأموران انتظامی که در راستای وظایف خاص نظامی و انتظامی رخ می‌دهد، در صلاحیت دادسرای نظامی است.

مستند: تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱ قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دادسرای نظامی، مأمور انتظامی، صلاحیت، وظایف نظامی، دیوان عالی کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ص.ی به سبب تیراندازی از سوی از سوی مأمورین انتظامی استان ک. به قتل رسیده است که اولیاء وی شکایتی علیه آقای م. ح. در دادسرای انتظامی ک. مطرح کرده‌اند و شعبه اول بازپرسی دادسرای مذکور پس از انجام تحقیقات در پایان به موجب قرار شماره 1100114 – ۱۳۹۴/6/1 با استناد به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری با سلب صلاحیت خویش به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره 5300086 – ۱۳۹۴/5/17 مستنداً به ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دادسرای نظامی عودت داده است و مجدداً شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی با عدم پذیرش صلاحیت خود در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای نظامی کرمانشاه در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای نظامی ک. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه صرف نظر از صحت و سقم موضوع مأمور انتظامی در راستای وظائف خاص نظامی و انتظامی خود اقدام کرده است و نه به عنوان ضابط و با عنایت به ماده 1 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح نظر دادسرای عمومی ک. صائب است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی ک. حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه مأمور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی در تاریخ 15 مهر 1394، پس از وقوع تیراندازی توسط مامورین انتظامی که منجر به فوت یک فرد گردید، شکایتی از سوی اولیاء دم به دادسرای انتظامی ارائه شد. شعبه اول بازپرسی دادسرای انتظامی، با استناد به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را سلب کرده و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داد. دادسرای عمومی نیز با استناد به ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح، صلاحیت رسیدگی را نپذیرفت و پرونده را به دادسرای نظامی عودت داد. دادسرای نظامی نیز صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و نظریه دادیار، به این نتیجه رسید که مامور انتظامی در راستای انجام وظایف خود عمل کرده است و صلاحیت رسیدگی به این پرونده به دادسرای عمومی تعلق دارد. در نتیجه، بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی کرمانشاه تایید و اختلاف در صلاحیت حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه ارتکابی توسط مامور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی محل وقوع جرم است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ص.ی به سبب تیراندازی از سوی از سوی مامورین انتظامی استان ک. به قتل رسیده است که اولیاء وی شکایتی علیه آقای م. ح. در دادسرای انتظامی ک. مطرح کرده‌اند و شعبه اول بازپرسی دادسرای مذکور پس از انجام تحقیقات در پایان به موجب قرار شماره --- - 1394/06/01 با استناد به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری با سلب صلاحیت خویش به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/05/17 مستندا به ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دادسرای نظامی عودت داده است و مجددا شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی با عدم پذیرش صلاحیت خود در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای نظامی کرمانشاه در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای نظامی ک. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه صرف نظر از صحت و سقم موضوع مامور انتظامی در راستای وظائف خاص نظامی و انتظامی خود اقدام کرده است و نه به عنوان ضابط و با عنایت به ماده 1 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح نظر دادسرای عمومی ک. صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی ک. حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 3 شهریور 1394، پرونده‌ای در دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به اختلاف صلاحیت بین دو دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل گردید. شاکی از متهم به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر شکایت کرده بود. بازپرس یکی از دادسراها با استناد به این نکته که اتومبیل مورد نظر بر اساس سند تنظیمی به شهرستانی منتقل شده است، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادسرای دیگر صادر کرد. از سوی دیگر، دادیاری در شهرستان مذکور نیز با استناد به وقوع معامله در تهران، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نمود. به سبب این اختلاف صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی‌های لازم، با تاکید بر این که سند رسمی انتقال در شهرستان مذکور تنظیم شده است، دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان را صالح برای رسیدگی به پرونده اعلام کرد و بدین ترتیب، حل اختلاف را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/03 پیام: رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم سند رسمی انتقال است. آقای بازپرس دادسرای ناحیه.. تهران در مورد شکایت ح. ع.ز. به طرفیت ع. ت.ف. و ح. الف. دائر به خیانت در امانت و فروش مال غیر به لحاظ اینکه اتومبیل مذکور به موجب سند تنظیمی در د... منتقل شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب د... صادر کرده است. شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان د... با این استدلال که مستفاد از محتویات پرونده معامله در تهران صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با این شعبه ارجاع شده است. هئیت شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد: در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت با عنایت به تنظیم سند رسمی انتقال در د... دادسرای عمومی و انقلاب د... صالح بر رسیدگی است و با تائید صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین