رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی
رأی خلاصه جریان پرونده
به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام الف.م. و انعکاس آن به دادسرای عمومی... و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، شعبه اول دادگاه انقلاب ... طی دادنامه شماره 400392-1393/03/19 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کردهاست و متقابلاً شعبه 101 دادگاه عمومی نیز به موجب قرار شماره 600299-1393/03/24 ب. ت. ب. دلایل مذکور در متن قرار، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالیکشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی ... در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی به شرحی که در قرارهای شماره 400392-1393/03/19 و 600299-1393/03/24 انعکاس یافته است، با عنایت به مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رسیدگی به کالای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام کرده و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب ... حل اختلاف میکند. بدیهی است در حدود مادههای مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوانعالیکشور، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری مشروبات الکلی خارجی
در تاریخ 25 اردیبهشت 1393، 2 لیتر مشروب الکلی خارجی کشف و پروندهای در این خصوص تشکیل گردید. دادگاه عمومی با صدور قرار، به دلیل محل کشف، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نمود. دادگاه انقلاب اسلامی نیز با صدور قرار دیگری، صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و استناد به مواد 22، 44 و 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد که رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل مشروب خارجی که مستلزم حبس باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. لذا، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تایید و اختلاف حل گردید. در صورت تشخیص تخلف، دادگاه انقلاب اقدام مقتضی خواهد کرد و نیازی به ارسال مجدد پرونده به دیوان نخواهد بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل مشروب الکلی خارجی در صورتی که مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1393/02/25 تعداد 2 لیتر مشروب الکلی خارجی از آقای ع.ر. کشف میشود. شعبه --- دادگاه عمومی... به موجب قرار شماره --- - 93 - 1393/03/14 به اعتبار محل کشف که در حوزه... بوده خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و با حصول اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و از دادگاههای عمومی نفی صلاحیت کردهاست. شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی... نیز برابر قرار شماره --- - 1393/04/11 به دلایل مذکور در متن قرار، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالیکشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور و بررسی قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان... و دادگاه انقلاب اسلامی... به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است، با عنایت به مواد 22 و 44 و 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل مشروب خارجی در صورتی که مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با تشخیص موضوع میبایست اتخاذ تصمیم کند. بنابراین مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی... حل اختلاف میشود. طبعا در صورتی که این مرجع موضوع را تخلف تشخیص دهد با صدور قرار مقتضی اقدام خواهد کرد و در آن صورت ارسال مجدد پرونده به دیوان ضرورتی نخواهد داشت.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
در تاریخ 4 مرداد 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی در مورد پروندهای مرتبط با نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر پرداخت. در این پرونده، پس از کشف ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک، دادسرای عمومی قرار مجرمیت صادر کرد. با این حال، شعبه اول دادگاه انقلاب با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه شد و شعبه عمومی نیز به دلیل عدم صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه انقلاب اعلام کرد و تصریح نمود که در صورت تشخیص تخلف، دادگاه میتواند بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/04
پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام الف.م. و انعکاس آن به دادسرای عمومی... و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، شعبه اول دادگاه انقلاب... طی دادنامه شماره --- - 1393/03/19 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کردهاست و متقابلا شعبه --- دادگاه عمومی نیز به موجب قرار شماره --- - 1393/03/24 ب. ت. ب. دلایل مذکور در متن قرار، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالیکشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی... در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی به شرحی که در قرارهای شماره 400392 - 1393/03/19 و 600299 - 1393/03/24 انعکاس یافته است، با عنایت به مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رسیدگی به کالای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام کرده و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب... حل اختلاف میکند. بدیهی است در حدود مادههای مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوانعالیکشور، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در تاریخ 26 مرداد 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دو شعبه دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی پرداخت. متهم به این اتهام تحت تعقیب قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست از سوی دادسرا تنظیم گردید. شعبه دادگاه عمومی جزایی به این نتیجه رسید که نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و بنابراین از صلاحیت این دادگاه خارج م. ب.. بدین ترتیب، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. شعبه اول دادگاه انقلاب نیز با استناد به مواد 22 و 44 همان قانون، مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به تبصرههای 1 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مذکور، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی واگذار نمود و مقرر کرد که پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26
پیام: رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خارجی،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
حسب محتویات پرونده پیوست آقای ح.ف. به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب... واقع، پرونده به شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... ارجاع، آقای بازپرس ضمن تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم و تامین وثیقه به میزان سیصد میلیون ریال و معرفی وی به زندان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه نهایتا ضمن احراز مجرمیت متهم موصوف طی قرار در پرونده شماره 930060 ب 19 که به مجرمیت متهم منجر شده و به موافقت معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب... رسیده، کیفرخواست از ناحیه دادسرا تنظیم و از ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب... به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین مجازات برای متهم شده؛ پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... ارجاع، شعبه یاد شده نیز در پرونده کلاسه --- در تاریخ 1392/03/08 در خصوص اتهام آقای ح.ف.، دایر بر نگهداری مشروبات الکلی از نوع ودکا به لحاظ اینکه مشروبات مکشوفه خارجی و از نوع ودکا بوده است با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وفق تبصره 4 ماده 22 قانون موصوف اقدام مکشوفه جزو کالاهای ممنوعه میباشد، رسیدگی به آن در اجرای مفاد ماده 44 در صلاحیت محاکم انقلاب است. هر چند زمان ارتکاب بزه معنونه قبل از اجرایی شدن قانون اخیرالذکر میباشد، مآلا نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قواعد مربوط به صلاحیت عطف به ماسبق میشود، فلذا به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... صادرنمودهاست. پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی... ارسال به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... ارجاع و به شماره بایگانی شعبه --- ثبت، شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/12 به لحاظ اینکه وفق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری کالای قاچاق ممنوع منجمله مشروبات الکلی بزهی مستقل از قاچاق بوده دارای عنوان جزایی مجزا م. ب. و طبق ماده 44 قانون موصوف صرفا رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، لذا مستندا به ماده 44 مرقوم و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی... صادرنمودهاست. سپس پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف جهت رسیدگی به دیوانعالیکشور ارسال داشتهاند که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانعالیکشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده، چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف حاصله فیمابین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... در مورد رسیدگی به اتهام آقای ح.ف. دایر به نگهداری مشروبات الکلی خارجی، ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت صادره و اوراق پرونده و استدلالی که در هر یک از دو قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شدهاست و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستندا به تبصرههای 1 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه سال 1392 اینکه نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروب خارجی) را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دادهاست. دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید احمد هاشمی -رضا صفرپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
