مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل درباره آقای ح. ن. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه نگهداری آلات قمار (دو دست پاسور) کیفرخواست صادر و به استناد ماده 706 ق.م.ا از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است . پرونده به شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی بابل ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 994-93/11/5 با استدلال این که «به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز آلات قمار جزء کالاهای ممنوعه بوده که به موجب ماده 46 قانون موصوف رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع و به تبع آن نگهداری چنین کالاهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.»; ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 179 ق.آ.د...ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب بابل صادر و پرونده را به این دادگاه ارسال نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رأی 93/12/18 خلاصتاً با این استدلال : «اظهارات متهم حاکی از آن است که متهم آلات قمار را فقط برای استفاده شخصی خریداری نموده است نظر به این که نگهداری آلات قمار در این حد از شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خارج م. ب. چه ... اطلاق عنوان قاچاق به عمل نگهداری کالاهای ممنوع مورد بحث ناظر به موردی است که شخص نگهدارنده مطابق بند الف از ماده 1 آن قانون مرتکب فعل یا ترک فعل گردد که موجب نقض تشریفات قانونی مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز گردد ... اما در موضوع مطروحه عمل متهم صرفاً تحت عنوان نگهداری توصیف گردیده و هیچگونه ادله یا قرینه ای که مثبت امر وارد نمودن کالا توسط نگهدارنده باشد وجود ندارد براین اساس موضوع پرونده قاچاق کالاهای ممنوعه محسوب نمی گردد»; ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بابل صادر کرده است . پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هرچند آلات و وسایل قمار طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن صرف نگهداری این آلات و وسایل بدون این که احراز شود مرتکب بزه آنها را وارد کشور کرده ب. ت. ب. تعریف قاچاق به شرح بند الف ماده 1 قانون ، قاچاق محسوب نمی شود ، بر این اساس درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب و عمومی جزائی بابل در رسیدگی به اتهام متهم پرونده با اختیار حاصل از ماده 28 ق.آ.د...م. با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزائی بابل (شعبه 104) حل اختلاف می نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در تاریخ 19 اردیبهشت 1394، کیفرخواستی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل به اتهام نگهداری آلات قمار (دو دست پاسور) صادر و به استناد ماده 706 قانون مجازات اسلامی، درخواست تعیین کیفر مطرح گردید. پرونده به یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی بابل ارجاع شد که با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت خود را نفی و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال نمود. دادگاه انقلاب نیز با صدور رایی، نگهداری آلات قمار را خارج از شمول قانون قاچاق کالا تشخیص داده و صلاحیت خود را نفی کرد. در ادامه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بابل را تایید و اختلاف بین دادگاه‌ها را حل و فصل نمود و اعلام کرد که صرف نگهداری آلات قمار بدون احراز ورود غیرقانونی، قاچاق محسوب نمی‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل درباره آقای ح. ن. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه نگهداری آلات قمار (دو دست پاسور) کیفرخواست صادر و به استناد ماده 706 ق.م.ا از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بابل ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 93/11/5 با استدلال این که «به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز آلات قمار جزء کالاهای ممنوعه بوده که به موجب ماده 46 قانون موصوف رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع و به تبع آن نگهداری چنین کالاهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.»; ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 179 ق.آ.د...ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب بابل صادر و پرونده را به این دادگاه ارسال نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای 93/12/18 خلاصتا با این استدلال: «اظهارات متهم حاکی از آن است که متهم آلات قمار را فقط برای استفاده شخصی خریداری نموده است نظر به این که نگهداری آلات قمار در این حد از شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خارج م. ب. چه... اطلاق عنوان قاچاق به عمل نگهداری کالاهای ممنوع مورد بحث ناظر به موردی است که شخص نگهدارنده مطابق بند الف از ماده 1 آن قانون مرتکب فعل یا ترک فعل گردد که موجب نقض تشریفات قانونی مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز گردد... اما در موضوع مطروحه عمل متهم صرفا تحت عنوان نگهداری توصیف گردیده و هیچگونه ادله یا قرینه ای که مثبت امر وارد نمودن کالا توسط نگهدارنده باشد وجود ندارد براین اساس موضوع پرونده قاچاق کالاهای ممنوعه محسوب نمی گردد»; ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بابل صادر کرده است. پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور هرچند آلات و وسایل قمار طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 از مصادیق کالای ممنوع است، لکن صرف نگهداری این آلات و وسایل بدون این که احراز شود مرتکب بزه آنها را وارد کشور کرده ب. ت. ب. تعریف قاچاق به شرح بند الف ماده 1 قانون، قاچاق محسوب نمی شود، بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب و عمومی جزایی بابل در رسیدگی به اتهام متهم پرونده با اختیار حاصل از ماده 28 ق.آ.د...م. با تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بابل (شعبه --- ) حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون