مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

رأی خلاصه جریان پرونده در پی کشف مقدار 2150 لیتر الکل اتانول از آقای …. ی. و گزارش پلیس اطلاعات و امنیت نیروهای انتظامی آذربایجان شرقی دادیاری شعبه 7 دادسرای عمومی و انقلاب تبریز قرار منع پیگرد صادر و شعبه 105 دادگاه کیفری 2 به صلاحیت دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به موجب قرار شماره 00659 - 94/6/24 به دلیل داخلی بودن الکل مکشوفه و نسخ تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و ..... صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 222 تبریز درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری 2 و انقلاب اسلامی تبریز به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و نوع کالای مکشوفه و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، مستندات دادگاه انقلاب صائب تشخیص و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 تبریز حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی در تاریخ 19 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن فردی به اتهام نگهداری 1.5 لیتر مشروب الکلی دست‌ساز تحت پیگرد قرار گرفته بود. دادگاه کیفری 2 اصفهان با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و تبصره یک ماده 22 این قانون، خود را غیرصالح تشخیص داده و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع کرد. دادگاه انقلاب نیز با استدلال مشابهی، موضوع اختلاف صلاحیت را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به این پرونده با دادگاه کیفری 2 اصفهان است، زیرا مشروبات تولید داخلی مشمول قاچاق نمی‌شوند و از این رو، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. در نهایت، دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2، اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای س.الف. م. به اتهام نگه داری 1/5 لیترمشروب الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/10/07 و با این استدلال که: « به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز، نسخ ضمنی شده است.... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود. در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است. ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام، اعم از داخلی و خارجی آمده است. ضمنا این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره، داخلی است » دادگاه با این استدلال که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1394/10/20 و با این استدلال که: « مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانونگزار با اصلاح صورت گرفته، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن م. ب. و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیرا نیز وضع شده است، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی م. ب. و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون م. ب..» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت، پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و موا 301 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ 1394/11/03 به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاه‌های کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و.... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی در تاریخ 26 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دو نوع دادگاه در تبریز پرداخت. این اختلاف ناشی از کشف 2150 لیتر الکل اتانول بود که پس از گزارش پلیس، دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اقدام به صدور قرار منع پیگرد نمود. دادگاه انقلاب به دلیل داخلی بودن الکل مکشوفه و نسخ تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، مستندات ارائه شده توسط دادگاه انقلاب را صحیح ارزیابی کرده و اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به پرونده بر عهده دادگاه کیفری 2 تبریز است. بدین ترتیب، اختلاف صلاحیت به نحو مقتضی حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 پیام: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. در پی کشف مقدار 2150 لیتر الکل اتانول از آقای …. ی. و گزارش پلیس اطلاعات و امنیت نیروهای انتظامی آذربایجان شرقی دادیاری شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب تبریز قرار منع پیگرد صادر و شعبه --- دادگاه کیفری 2 به صلاحیت دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به موجب قرار شماره --- - 94/6/24 به دلیل داخلی بودن الکل مکشوفه و نسخ تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و..... صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 222 تبریز در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون