مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی به‌ موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1394/4/6 آقایان ح. ز. و ج. الف. متهم‌ اند به کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. مجازات بزه موصوف از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 3 م. ب. و بر اساس بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد. رئیس شعبه 1035 دادگاه کیفری دو تهران - میری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص حدوث اختلاف بین دادگاه محترم کیفری 2 شعبه 1035 تهران و کیفری یک شعبه دو تهران در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان ح. ز. و ج. ی. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان که به اعتبار نصاب جزای نقدی هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند دادگاه نظر به محتویات پرونده در موضوع معنونه اساساً دو بحث وجود دارد اینکه اولاً مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو، آیا دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان محترم عالی کشور؟ ثانیاً اگر جرمی دو تا مجازات داشته باشد ملاک تعیین صلاحیت کدام یک از آن‌هاست؟ دادگاه نظر به محتویات پرونده راجع به قسمت اول به نظر این دادگاه ب. ت. ب. مواد 317 و بند ب ماده 389 و 390 و 426 و 450 و مفهوم ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و علی‌الخصوص مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار حل اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده و در قانون آیین دادرسی مدنی مراجع حل اختلاف مشخص گردیده و با عنایت به اینکه دادگاه کیفری یک و دو از دادگاه بدوی عمومی محسوب می‌شوند مرجع حل اختلاف مراجع بدوی قضایی در حوزه یک استان دادگاه تجدیدنظر تعیین شده است و از طرفی در مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر ذکر کرده است اگر بنا بر قابل‌طرح بودن در دیوان عالی کشور بود بایستی قابل فرجام ذکر می‌گردید و حتی در بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده شده است که اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی حکم صادر شده باشد آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال دارد ب. ت. ب. مراتب مرقوم در پرونده مطروحه، مرجع حل اختلاف حادث شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اما راجع به قسمت دوم، که دادگاه کیفری یک به استناد تبصره 3 ماده 19 به اعتبار حبس قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و مقررات قانونی هرچند یکی از شعب محترم دیوان عالی کشور و اداره حقوقی نظر داده که جرم کلاهبرداری با هر مبلغی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است ولی به نظر این دادگاه این نظر و رأی صادره قابل اتباع نبوده و مرجع صالح ب. ت. ب. نصاب باید مشخص شود در ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجه 3 محسوب می‌شود و قانون‌گذار از ضابطه نوعی استفاده کرده است و استناد اداره حقوقی به جزای نقدی نسبی مبنای قانونی ندارد. در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ما زمانی می‌توانیم حبس را ملاک قرار دهیم که امکان تشخیص مجازات شدید نیست در مانحن‌فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان مجازات درجه 3 محسوب می‌شود و وقتی قانون صراحتاً درجات را مشخص کرده استفاده از ضابطه شخصی مبنای قانونی ندارد و اصل بر حکیم بودن قانون‌گذار است. اگر ما نظریه اداره حقوقی و یا رأی صادره از شعبه محترم دیوان را بپذیریم اگر جرمی مجازات آن تنها جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و اگر جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان و همراه با حبس تا 10 سال باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خواهد بود و این با حکیم بودن قانون‌گذار و فلسفه درجه‌بندی مجازات‌ها و اینکه به جرایم مهم‌تر در دادگاه کیفری یک همراه با تعدد قضات باید رسیدگی شود منافات دارد و اشکالی که بر این نظر است طرفداران این نظر به جزای نقدی بر اساس ضابطه شخصی توجه می‌کنند درحالی‌که قانون‌گذار بر اساس ضابطه نوعی درجه مجازات‌ها را مشخص کرده است. تبصره 3 ماده 19 زمانی قابل‌ اعمال است که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود ندارد لذا نظر به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از 36 میلیون تومان بوده و مجازات کلاهبرداری حبس و در ما نحن‌ فیه جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان است و درجه 3 م. ب. و مشمول بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. لذا ب. ت. ب. مواد فوق الاشعار با تأیید رأی دادگاه کیفری دو تهران به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک تهران شعبه 2 اظهارنظر و بدین کیفیت رفع اختلاف می‌نماید مقرر است دفتر پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شود. این رأی قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان مربوط می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارجاع داد. در مرحله تجدیدنظر، در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو، با استناد به مواد 317، 389، 390، 426 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر تعیین گردید. این دادگاه همچنین به بررسی صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری پرداخته و با تاکید بر اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از 36 میلیون تومان است و بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم در درجه 3 قرار دارد، صلاحیت دادگاه کیفری یک را تایید نمود. در نهایت، با تایید رای دادگاه کیفری دو، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در بزه کلاهبرداری میزان جزای نقدی نسبت به حبس در درجه بالاتری قرار گیرد، ملاک تعیین دادگاه صالح رسیدگی به بزه مذکور، میزان جزای نقدی است. به‌ موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1394/04/06 آقایان ح. ز. و ج. الف. متهم‌ اند به کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. مجازات بزه موصوف از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 3 م. ب. و بر اساس بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - میری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه محترم کیفری 2 شعبه --- تهران و کیفری یک شعبه دو تهران در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان ح. ز. و ج. ی. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان که به اعتبار نصاب جزای نقدی هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند دادگاه نظر به محتویات پرونده در موضوع معنونه اساسا دو بحث وجود دارد اینکه اولا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو، آیا دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان محترم عالی کشور؟ ثانیا اگر جرمی دو تا مجازات داشته باشد ملاک تعیین صلاحیت کدام یک از آن‌هاست؟ دادگاه نظر به محتویات پرونده راجع به قسمت اول به نظر این دادگاه ب. ت. ب. مواد 317 و بند ب ماده 389 و 390 و 426 و 450 و مفهوم ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و علی‌الخصوص مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار حل اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده و در قانون آیین دادرسی مدنی مراجع حل اختلاف مشخص گردیده و با عنایت به اینکه دادگاه کیفری یک و دو از دادگاه بدوی عمومی محسوب می‌شوند مرجع حل اختلاف مراجع بدوی قضایی در حوزه یک استان دادگاه تجدیدنظر تعیین شده است و از طرفی در مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر ذکر کرده است اگر بنا بر قابل‌طرح بودن در دیوان عالی کشور بود بایستی قابل فرجام ذکر می‌گردید و حتی در بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده شده است که اگر رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی حکم صادر شده باشد آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال دارد ب. ت. ب. مراتب مرقوم در پرونده مطروحه، مرجع حل اختلاف حادث شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اما راجع به قسمت دوم، که دادگاه کیفری یک به استناد تبصره 3 ماده 19 به اعتبار حبس قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و مقررات قانونی هرچند یکی از شعب محترم دیوان عالی کشور و اداره حقوقی نظر داده که جرم کلاهبرداری با هر مبلغی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است ولی به نظر این دادگاه این نظر و رای صادره قابل اتباع نبوده و مرجع صالح ب. ت. ب. نصاب باید مشخص شود در ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجه 3 محسوب می‌شود و قانون‌گذار از ضابطه نوعی استفاده کرده است و استناد اداره حقوقی به جزای نقدی نسبی مبنای قانونی ندارد. در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ما زمانی می‌توانیم حبس را ملاک قرار دهیم که امکان تشخیص مجازات شدید نیست در مانحن‌فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان مجازات درجه 3 محسوب می‌شود و وقتی قانون صراحتا درجات را مشخص کرده استفاده از ضابطه شخصی مبنای قانونی ندارد و اصل بر حکیم بودن قانون‌گذار است. اگر ما نظریه اداره حقوقی و یا رای صادره از شعبه محترم دیوان را بپذیریم اگر جرمی مجازات آن تنها جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و اگر جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان و همراه با حبس تا 10 سال باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خواهد بود و این با حکیم بودن قانون‌گذار و فلسفه درجه‌بندی مجازات‌ها و اینکه به جرایم مهم‌تر در دادگاه کیفری یک همراه با تعدد قضات باید رسیدگی شود منافات دارد و اشکالی که بر این نظر است طرفداران این نظر به جزای نقدی بر اساس ضابطه شخصی توجه می‌کنند درحالی‌که قانون‌گذار بر اساس ضابطه نوعی درجه مجازات‌ها را مشخص کرده است. تبصره 3 ماده 19 زمانی قابل‌ اعمال است که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود ندارد لذا نظر به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از 36 میلیون تومان بوده و مجازات کلاهبرداری حبس و در ما نحن‌ فیه جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان است و درجه 3 م. ب. و مشمول بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. لذا ب. ت. ب. مواد فوق الاشعار با تایید رای دادگاه کیفری دو تهران به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک تهران شعبه --- اظهارنظر و بدین کیفیت رفع اختلاف می‌نماید مقرر است دفتر پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در یک پرونده مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب، شاکی به اتهام کلاهبرداری سنتی به مبلغ 95,000,000 ریال شکایت کرده است. شاکی مدعی است که پس از مشاهده آگهی نادرست در یک پلتفرم آنلاین و بر اساس توافقات صورت‌گرفته، مبلغ مذکور را به شماره کارت ارائه‌شده واریز کرده، اما کالای مورد نظر (موتور سیکلت) به وی تحویل نشده است. <br>در مرحله نخست، دادسرا با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام کرد که رسیدگی به جرم در محل وقوع آن باید انجام شود. اما پس از آن، دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به مواد 116، 117، 118، 267، 310 و 313 همان قانون، قرار عدم صلاحیت خود را نقض کرده و صلاحیت رسیدگی را به دادسرای شهرستان منتقل و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، نظر دادسرای شهرستان را تایید کرده و صلاحیت آن را برای رسیدگی به پرونده موجه دانسته است. بدین ترتیب، اختلاف موجود بین دادسراها حل و صلاحیت دادسرای شهرستان تایید گردید. دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص شکایت اقای م. ا. فرزند علیه 1.اقای ق. ح. فرزند م. 2.ح. م. فرزند ا. 3.م. م. فرزند خ.. ع. م. ز. فرزند م.، دایر بر کلااهبرداری سنتی به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده است: در خصوص شکایت اقای م. ا. فرزند علیه 1.اقای ق. ح. فرزند م. 2.ح. م. فرزند ا. 3.م. م. فرزند خ.. ع. م. ز. فرزند م.، دایر بر کلااهبرداری سنتی به مبلغ 95٫000٫000 ریال، بدین شرح که شاکی مدعی است. ضمن ملاحظه اگهی خلاف واقع در برنامه دیوار پس توافقات صورت گرفته اقدام به واریز مبلغ فوق به شماره کارت اعلامی نموده است. متعاقبا تصویر فاکتور و بارنامه برای وی ارسال گردد.یه است. لکن موتور سیکلت ارسال نشده است، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع شکایت، باعنایت به این که در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم م. ب.. و بزه کلاهبرداری نیز جرمی مرکب و مقید به نتیجه م. ب.. و تحقق ان منوط به بردن مال بزه دیده م. ب.. و اقدامات انجام شده در شهر مبدا مقدمات جرم بوده است. و نتیجه نهایی عمل و تصاحب بر مال شاکی درجایی محقق شده است. که متهم در انجا افتتاح حساب نموده است. و با عنایت به اینکه محل افتتاح حساب متهمین *بوده است. لذا به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرارعدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می نماید. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه *مبنی بر شکایت اقای م. ا. فرزند ع. علیه 1. اقای س. ق. ح. 2. اقای ح. م. فرزند ا. 3. اقای م. م. فرزند خ. 4. اقای ع. م. ز. فرزند م. دایر بر کلاهبرداری سنتی، بدین توضیح که مقام محترم قضایی با این استدلال که چون محل افتتاح حساب شاکی *م. ب..، لذا قرار عدم صلاحت به شایستگی دادسرای *صادر نموده است. این در حالی است. که طبق رای وحدت رویه تنها در کلاهبرداری رایانه ای محل افتتاح حساب شاکی صالح است. و نکته جالب تر خود همکار محترم قضایی در قرار خود قید نموده است. که کلاهبرداری سنتی بوده است، لذا به لحاظ استدلال ارایه شده، دادسرای *صلاحیت رسیدگی داشته و به استناد مواد 116٫117٫118٫267٫310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اختلاف با قرار عدم صلاحیت صادره و با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادسرای شهرستان *، صادر و اعلام می نماید. …، پرونده وفق ماده 317 ایین دادرسی کیفری مصوب 92 و ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان محترم عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای م. ا. علیه اقای ق. ح. ح. م. - م. م. و ع. م. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 729 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای *موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید. در یک پرونده کیفری، شاکی علیه تعدادی از متهمان به اتهام کلاهبرداری اقامه دعوی کرده است. بازپرسی مربوطه با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی اعلام و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران ارجاع کرد. این تصمیم به دلیل عدم وقوع جرم در حوزه قضایی مربوطه و بر اساس محل افتتاح حساب شاکی اتخاذ شد. در ادامه، شعبه‌ای از بازپرسی دادسرای ناحیه تهران نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای نوشهر، تاکید کرد که تا زمان شناسایی دقیق محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی با دادسرای اولیه باقی می‌ماند. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در شعبه‌ای از دیوان، با تایید استدلال شعبه ناحیه تهران و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت شعبه بازپرسی نوشهر تایید و اختلاف فی‌مابین حل و فصل گردید. خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر به موجب قرار شماره 0288063 - 401/01/22 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت اقای م. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. ز. علیه اقایان 1- ع. ا. م. مین باش ر. فرزند ع. ا. 2- ح. م. فرزند ع. ا. و خانم 3- ش. ص. ک. فرزند ع. ا.، دایر بر کلاهبرداری، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با عنایت به مراتب ذیل، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی نمی داند. زیرا انچه در جرم کلاهبرداری به عنوان جرمی مقید، ملاک تعیین صلاحیت محلی مرجع قضایی بوده، محل حصول نتیجه یعنی برده شدن مال و خروج مال از سلطه و دارایی مالک م. ب.. که در مانحن فیه با عنایت به اقامت شاکی در * و اظهار وکیل ایشان مبنی بر پرداخت وجوه از سوی موکل ایشان از ان شهرستان و ب. ت. ب. این موضوع که بانک محل افتتاح حساب شاکی نیز حسب اظهار وکیل ایشان، در * بوده، لذا محل بردن مال و نتیجتا محل تحقق جرم مذکور، * م. ب.. نظر به این که دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم، مطابق ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه محل وقوع جرم بوده و با عنایت به این امر که مستفاد از ماده 26 همان قانون، اصولا صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه م. ب.. مگر ان که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. متعاقبا شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران به موجب قرار شماره 01893485 - 401/02/21 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت اقای م. ا. علیه ع. ا. م. و ح. ر. م. و ش. ص. ؛ دایر بر: کلاهبرداری، ن. ب. ا. به استناد ماده 310 ق.ا.د.ک متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود. که جرم در حوزه ان واقع شده باشد. ؛ ن. ب. ا. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است.و زمانی محقق می‌شود. که مجرم با توسل به وسایل متقلبانه مالی را تحصیل کرده و از این راه مالی را ببرد و این به ان معناست که در تحقق جرم کلاهبرداری سنتی انتفاع کلاهبردار شرط تحقق بزه است.و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 729 دیوان محترم عالی کشور در خصوص بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.و با عنایت به اینکه از رای وحدت رویه نمی توان قیاس گرفت و حکم ان را برای موضوعات دیگر جاری کرد نتیجتا مقصد انتقال وجه که محل افتتاح حساب متهم است.صالح به رسیدگی است.نه محل افتتاح حساب بزه دیده و در صورتی که محل افتتاح حساب کلاهبردار و به تبع ان محل انتفاع کلاهبردار مشخص نباشد. (کما اینکه همکار محترم دادسرای نوشهر اقدامی جهت شناسایی محل افتتاح حساب متهمین صورت نداده است) تا مشخص شدن محل دقیق وقوع بزه، مستندا به ماده 310 و 118 قانون فوق الذکر مرجعی که ابتدا شروع به تعقیب کرده است.صالح به رسیدگی است، لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 ق.ا.د.ک مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نوشهر، صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر حل اختلاف می‌گردد. شعبه 52 دیوان عالی کشور رئیس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.