مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده علیه ح. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان معادل 14/600/000 ریال به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. طرح شکایت و تقاضای رسیدگی می نماید. دادسرای مذکور پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده امر را جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به محاکم عمومی جزایی شهرستان الف. ارسال می نماید. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 200420- 1393/03/29 با این استدلال که متهم از ت. با شاکیه تماس گرفته و پس از فریب او را به پای دستگاه کارت خوان کشانده و از این طریق مبلغ فوق الذکر را به حسابی در بانک ... واقع در ت. انتقال می دهد. بنا به مراتب و این که متهم ساکن ت. م. ب. و پلیس تخصصی جرایم مذکور در شهرستان ها فعال نیست، محل وقوع جرم را حوزه قضایی ت. اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت از خود به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جزایی ت. اظهار نظر و پرونده را به ت. ارسال می نماید. متعاقب آن رسیدگی پرونده به شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی ت. ارجاع گردیده که رئیس محترم این شعبه نیز بر اساس دادنامه شماره 401089- 1393/11/29 با استناد به رأی وحدت رویه شماره 729- 1391/12/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با این استدلال که محل وقوع جرم و به تبع آن حوزه قضایی صالح (دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است) شهرستان الف. م. ب.. ضمن سلب صلاحیت از خود به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. اظهار عقیده نموده و به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین محاکم عمومی جزایی شهرستان های الف. و ت. در ارتباط با رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ح. و دائر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و چهار صد و شصت هزار تومان موضوع شکایت خانم ص. نظر به این که به حکایت محتویات پرونده محاکماتی محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب که مبلغ کلاهبرداری شده به طور متقلبانه از آن حساب برداشت شده است درحوزه قضایی شهرستان الف. قرار دارد که برابر مقررات و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 729- 1393/12/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است». از نظر این شعبه نظر و استدلال رئیس محترم شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی ت. صحیح و مطابق موازین م. ب. که ب. ت. ب. ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و با استناد به رأی وحدت رویه مذکور رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم عمومی جزایی شهرستان الف. (ترجیحاً شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی الف.) تشخیص و اعلام و بدین گونه حل اختلاف می نماید، مقرر می دارد پرونده امر به منظور ادامه رسیدگی به مرجع صالح (محاکم عمومی جزایی شهرستان الف.) ارسال گردد. رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور- عضو معاون سید رضا سید کریمی- غلامرضا قاصدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در تاریخ 29 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان رسیدگی کرد. شکایت اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی مطرح و پس از صدور قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه عمومی جزایی همان شهرستان ارسال شد. این دادگاه با استناد به محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی شهرستان دیگر ارجاع داد. دادگاه در شهرستان دوم نیز با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرد که محل وقوع جرم در شهرستان اولیه است و به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان اشاره نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به مواد قانونی مربوطه، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به محاکم عمومی جزایی شهرستان اولیه اعلام و پرونده را به آن مرجع ارسال کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه ی حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده علیه ح. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان معادل 14/600/000 ریال به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. طرح شکایت و تقاضای رسیدگی می‌نماید. دادسرای مذکور پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده امر را جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به محاکم عمومی جزایی شهرستان الف. ارسال می‌نماید. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/03/29 با این استدلال که متهم از ت. با شاکیه تماس گرفته و پس از فریب او را به پای دستگاه کارت خوان کشانده و از این طریق مبلغ فوق الذکر را به حسابی در بانک... واقع در ت. انتقال می دهد. بنا به مراتب و این که متهم ساکن ت. م. ب. و پلیس تخصصی جرایم مذکور در شهرستان ها فعال نیست، محل وقوع جرم را حوزه قضایی ت. اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت از خود به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جزایی ت. اظهار نظر و پرونده را به ت. ارسال می‌نماید. متعاقب آن رسیدگی پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. ارجاع گردیده که رئیس محترم این شعبه نیز بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/11/29 با استناد به رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با این استدلال که محل وقوع جرم و به تبع آن حوزه قضایی صالح (دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است) شهرستان الف. م. ب.. ضمن سلب صلاحیت از خود به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. اظهار عقیده نموده و به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین محاکم عمومی جزایی شهرستان های الف. و ت. در ارتباط با رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ح. و دائر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و چهار صد و شصت هزار تومان موضوع شکایت خانم ص. نظر به این که به حکایت محتویات پرونده محاکماتی محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب که مبلغ کلاهبرداری شده به طور متقلبانه از آن حساب برداشت شده است درحوزه قضایی شهرستان الف. قرار دارد که برابر مقررات و به تصریح رای وحدت رویه شماره 729 - 1393/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور «در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است». از نظر این شعبه نظر و استدلال رئیس محترم شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. صحیح و مطابق موازین م. ب. که ب. ت. ب. ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و با استناد به رای وحدت رویه مذکور رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم عمومی جزایی شهرستان الف. (ترجیحا شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف.) تشخیص و اعلام و بدین گونه حل اختلاف می‌نماید، مقرر می‌دارد پرونده امر به منظور ادامه رسیدگی به مرجع صالح (محاکم عمومی جزایی شهرستان الف.) ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون در پی شکایت فردی از یک شخص ناشناس به اتهام کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یازده میلیون و پنجاه هزار تومان، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در ابتدا قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام نمود که موضوع مشمول کلاهبرداری رایانه‌ای نمی‌باشد، زیرا ارکان لازم برای تحقق این نوع کلاهبرداری طبق ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 محقق نشده است. شاکی بیان کرد که مبلغ مذکور را از طریق یک وب‌سایت اینترنتی به حساب متهم واریز کرده و پس از آن متهم هیچ‌گونه پاسخگویی نداشته است. <br>با استناد به عدم پذیرش کلاهبرداری رایانه‌ای و صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استناد به رای وحدت رویه شماره 729، ب. ت. ب. محل افتتاح حساب و خروج وجه از ید شاکی، اعلام کرد که دادسرای شهرستان صالح به رسیدگی است و بدین ترتیب قرار عدم صلاحیت صادره را تایید و اختلاف را حل نمود. این تصمیم بر اساس مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *در خصوص شکایت اقای م. س. علیه ا. ن. دائر به کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان شعبه *صادر کرده است: در خصوص شکایت اقای م. س. فرزند غ.، علیه اقای ناشناس (ا. ن. فرزند ع.)، دائر بر: کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یازده میلیون و پنجاه هزار تومان جهت خرید دو دستگاه گوشی همراه، با عنایت به محتویات و مداقه در اوراق پرونده و توجها به اینکه هرچند شاکی در اظهارات خود در پرونده تلویحا بیان داشته که متهم با فریب و القا اینکه گوشی همراه خود را با تخفیف در سایت اینترنتی در معرض فروش قرارداده و در واقع بنده را مجاب نموده که مبالغی را برای او واریز نمایم که اشاره به کلاهبرداری مرتبط با رایانه دارد. النهایه با التفات به اینکه هیچ یک از ارکان مذکور در ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 (جرایم رایانه ای) از قبیل وارد کردن، تغییر، محو و … توسط متهم صورت نگرفته تا موضوع مشمول کلاهبرداری رایانه ای باشد. و موضوع در فرض صحت ادعای شاکی کلاهبرداری سنتی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 م. ب.. و ن. ب. ا. محل افتتاح حساب متهم *م. ب.. و توجها به این که بزه مذکور از جرایم مقید به نتیجه م. ب.. که محل حصول نتیجه صالح به رسیدگی م. ب.. (هرچند که شاکی به تحصیل مال نامشروع نیز اشاره نموده است.که همین نتیجه را دارد.) و در این مورد نتیجه (تحصیل مال) در *صورت گرفته است.و ب. ت. ب. رای وحدت رویه 721 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مورد یکی از جرایم مقید صادر شده است.لذا رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت محلی این دادسرا م. ب.. و مستندا به مواد 116 و 117 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 عقیده به صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان مذکور را دارم. پرونده به دادسرای شهرستان شعبه *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص شکایت اقای م. س. فرزند غ. علیه ناشناس (اقای ا. ن. فرزند ع.) دائر بر کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع که ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب *طرح شده است. بدین توضیح که شاکی بیان میدارد.: مشتکی عنه در وبسایت اینترنتی تخفیف لند اگهی فروش اقلام گوشی تلفن همراه را منتشر نموده بود که اینجانب برای خرید دو دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق درگاه وبسایت ایشان از کارت خویش و مربوط به بانک صادرات مبلغ پرداخت نمودام لیکن بعد از پرداخت دیگر پاسخگو نمی‌باشد. دادسرای مذکور با تلقی جرم به کلاهبرداری سنتی و استدلال مبنی بر عدم پذیرش شکایت دائر بر کلاهبرداری رایانه ای پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شعبه *ارسال نموده که به این شعبه بازپرسی ارجاع گردیده است.حال انکه بر فرض جرم بودن رفتار مرتکب، استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صحیح بوده و بزه ارتکابی کلاهبرداری رایانه ای نیست زیرا طبق ماده 741 قانون مجازات اسلامی 88: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند مرتکب ان بزه شده است. به عبارت دیگر تحقق این جرم خاص مشروط به ان است.که مرتکب با وارد کردن غیرمجاز داده در سامانه های رایانه ای از ان سامانه وجه یا مالی تحصیل کند در حالی که در این پرونده شاکی خود داده ها را وارد و خود مبلغی را به حساب اعلامی متهم منتقل کرده است. فلذا کلاهبرداری رایانه ای موضوعا منتفی است.و استناد به رای وحدت رویه شماره 729 نیز در خصوص ان برای تعیین مرجع صالح بلاوجه است.لیکن استناد دادیار محترم مبنی بر استناد به رای وحدت رویه به شماره 721 نیز در خصوص موضوع مطروحه بلاوجه م. ب.. زیرا در کلاهبرداری سنتی هم محل بردن مال شاکی، محلی است.که شاکی با مراجعه به سازمان *(حضوری خواه از طریق نرم افزارهای بانکی) وجوه را از حساب بانکی خود خارج و به حساب متهم منتقل کرده است.و با خروج مبلغ ادعایی از حساب شاکی، بردن مال غیر به عنوان جز اخیر علت تامه وقوع بزه کلاهبرداری سنتی محقق شده است.و شاکی در محل اقامت خود در *و از طریق درگاه پرداخت خود سایت در ان محل حسب گزارش مندرج در (ص 6) اقدام به این امر نموده است.و نه در *و اینکه وجه شاکی به چه حسابی منتقل شده است، یا وجوه شاکی چگونه و کجا از ان حساب خارج شده است، در تعیین مرجع صالح اهمیتی ندارد. بنابراین جرم ارتکابی کلاهبرداری سنتی ست نه رایانه ای و استناد به رای 729 و یا 721 در خصوص ان موضوعا منتفی است.و دلیل و مستندی بر صلاحیت دادسرای شعبه *در پرونده وجود ندارد. مضافا اینکه در صدور قرار عدم صلاحیت باید مصلحت شاکی هم لحاظ شود. کما اینکه در همان رای 729 به این مصلحت توجه شده است. فلذا ب. ت. ب. نص صریح ماده 116 و 117 و نیز 310 قانون ایین دادرسی کیفری 1392ضمن نفی صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. س. علیه ناشناس (ا. ن.) ب. ت. ب. محل افتتاح حساب بانکی و خارج شدن وجه از ید شاکی و رای وحدت رویه شماره 729 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای شعبه *مبنی بر صالح بودن دادسرای *موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موضوع این پرونده، شکایت از اتهام جعل و کلاهبرداری است. شاکی ادعا کرده است که از طریق یک آگهی اینترنتی، اقدام به خرید یک دستگاه بتونیر 450 لیتری نموده و مبلغ آن را به حساب متهم واریز کرده است. پس از گذشت چند روز، شاکی متوجه جعلی بودن آگهی و وقوع کلاهبرداری گردیده است. <br>در تاریخ معین، مقام قضایی محل وقوع جرم را محل اقامت متهم تشخیص داده و به استناد قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای ارومیه صادر کرده که مورد تایید دادستان نیز قرار گرفته است. با این حال، در تاریخ دیگری، مقام قضایی با استناد به این نکته که مبلغ واریز شده در محل اقامت شاکی به حساب متهم منتقل شده، محل وقوع جرم را محل واریز وجه تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادسرای کوهدشت صادر کرده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. <br>هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، صلاحیت دادسرای کوهدشت را تایید کرده و قرار عدم صلاحیت صادره از سوی مقام قضایی ارومیه را موجه دانسته و بر اساس قانون مربوطه، اقدام به حل اختلاف نموده است. اقای س. م. پ. از اقای ر. ص. به اتهامات جعل و کلاهبرداری به دادسرای کوهدشت شکایت نموده است.خلاصه شکایت او این است.که از طریق اگهی فروش اینترنتی اقدام به خرید یک دستگاه بتونیر 450 لیتری نموده و مبلغ قید شده در فاکتور را به حساب مشتکی عنه واریز کرده ولی بعد از چند روز متوجه جعلی بودن و کلاهبرداری مشتکی عنه گردیده است. دادیار شعبه *به موجب قرار مورخ 400/4/29 محل وقوع جرم را *(مشخصات صاحب امتیاز خط تلفن همراه اقای ر. ا. ساکن *اعلام شده، ص 23) و در خصوص شکایت شاکی به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای ارومیه صادر کرده و دادستان با ان موافقت کرده است. لکن دادیار شعبه *به شرح استدلال و استنتاج مندرج در قرار مورخ 400/6/21 خلاصه این که شاکی در محل اقامت خود *مبلغ مورد ادعا را به حساب مشتکی عنه واریز کرده که ب. ت. ب. سیستم یکپارچه بانکها به تملک مشتکی عنه در امده، محل وقوع جرم را محل واریز وجه تشخیص داده و به استناد ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای کوهدشت صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ن. ب. ا. قرار عدم صلاحیت دادیار دادسرای ارومیه ب. ت. ب. مبانی استدلال و قانونی مندرج در ان صایب و موجه است، بنابراین و مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری با تایید صلاحیت دادسرای کوهدشت حل اختلاف می نماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.