مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 13/6/1391 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح دعوی و درخواست صدور حکم به تملک پلاک 5/1423 بخش دو م. ب. مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و اموال و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده 113 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون موضوع اصل 49 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی طی قرار شماره 4149100562- 16/6/91 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه ویژه یاد شده به شرح دادنامه شماره 123500043 مورخ 2/7/1391 استدلال کرده که دادگاه ویژه ب. ت. ب. ماده 5 اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا به اعتبار دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با اصلاح ماده 5 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و حذف ماده 6 آن صلاحیت دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی تحدید و دقیقاً مشخص شده است و به نحوی که دادگاه مرقوم مستقر در آذربایجان شرقی استدلال کرده است رسیدگی به اموال رها شده افراد که فوت آنان مسلم نیست از صلاحیت دادگاه مزبور حذف شده است و موضوع فعلی هم از شمول ماده 13 آیین نامه خارج است و خواندگان جزء افرادی که قبلاً دادگاه ویژه طی شماره 8626 - 18/1/76 درباره آنان حکم صادر کرده است، نیستند. علی هذا نظر به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری رسیدگی و اظهار نظر در مورد ادعای مطروحه در صلاحیت ... است ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از این دادگاه مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار غفار پور - سواد کوهی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده در تاریخ 13 شهریور 1391، دعوایی به منظور صدور حکم به تملک پلاک --- به مبلغ یکصد میلیون ریال از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که خواندگان به خارج از کشور رفته و اموالشان بلاصاحب مانده که این امر موجب حیف و میل شده است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی دانست. با این حال، دادگاه ویژه در تاریخ 2 مهر 1391، با استناد به ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 و حذف ماده 6 آن، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به اموال بلاصاحب از این دادگاه سلب شده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود با استناد به اصلاحات قانونی، قرار عدم صلاحیت صادره را نقض کرده و اعلام نمود که رسیدگی به ادعای مطرح شده در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و بدین ترتیب، موضوع را به این محاکم ارجاع داد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه دادگاه انقلاب. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/06/13 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح دعوی و درخواست صدور حکم به تملک پلاک --- بخش دو م. ب. مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و اموال و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده 113 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون موضوع اصل 49 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی طی قرار شماره --- - 16/6/91 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه ویژه یاد شده به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02 استدلال کرده که دادگاه ویژه ب. ت. ب. ماده 5 اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا به اعتبار دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار