مرجع صالح رسیدگی به توزیع سوخت خارج از شبکه

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان ع. ر. و الف. ر. و م.ک.ش. و خ. ر. به اتهام مشارکت در قاچاق باندی و سازمان یافته سیصد هزار شیر گازوئیل تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر قرار گرفته‌اند که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست توسط دادسرای مرقوم پرونده امر به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر ارجاع شده است و آن شعبه به موجب رأی شماره 200347 – ۱۳۹۴/5/25 موضوع اتهامی متهمان را قاچاق سازمان یافته ندانسته و با تلقی جرائم انتسابی به آنان توزیع و عرضه خارج از شبکه ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نظر و راجع به سایر اتهامات متهمان مبنی بر پرداخت رشوه و فک پلمپ نیز به صلاحیت محاکم عمومی اظهارنظر کرده است و راجع به قسمت اول رأی در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، شرح دادنامه هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای …. قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید قرار عدم صلاحیت صادره در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر به اعتبار صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار شماره 200347 – ۱۳۹۴/5/25 صادر شده از شعبه مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و اتهام انتسابی به متهمان و ب. ت. ب. مفاد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف ماده 1 قانون مرقوم صائب است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به توزیع سوخت خارج از شبکه در تاریخ 22 مهر 1394، دادنامه‌ای در خصوص اتهام مشارکت در قاچاق باندی و سازمان‌یافته سیصد هزار لیتر گازوئیل صادر شد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر ارجاع گردید. این شعبه به موجب رای صادره در تاریخ 25 مرداد 1394، اتهام قاچاق سازمان‌یافته را رد کرده و جرائم انتسابی را به توزیع و عرضه خارج از شبکه تغییر داد و صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم عمومی واگذار نمود. پس از این تصمیم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف ماده 1 آن و همچنین ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر را تایید کرد. بدین ترتیب، رای صادره مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص اتهامات متهمان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه توزیع سوخت خارج از شبکه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده آقایان ع. ر. و الف. ر. و م.ک.ش. و خ. ر. به اتهام مشارکت در قاچاق باندی و سازمان یافته سیصد هزار شیر گازوئیل تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر قرار گرفته‌اند که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست توسط دادسرای مرقوم پرونده امر به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر ارجاع شده است و آن شعبه به موجب رای شماره --- - 1394/05/25 موضوع اتهامی متهمان را قاچاق سازمان یافته ندانسته و با تلقی جرائم انتسابی به آنان توزیع و عرضه خارج از شبکه ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نظر و راجع به سایر اتهامات متهمان مبنی بر پرداخت رشوه و فک پلمپ نیز به صلاحیت محاکم عمومی اظهارنظر کرده است و راجع به قسمت اول رای در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، شرح دادنامه هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای …. قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید قرار عدم صلاحیت صادره در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر به اعتبار صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار شماره --- - 1394/05/25 صادر شده از شعبه مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و اتهام انتسابی به متهمان و ب. ت. ب. مفاد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف ماده 1 قانون مرقوم صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور