مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم

رأی خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر. ش.ک. با طرح شکایتی مدعی میشود که توسط آقای ص. ج. ربوده شده است، مشارالیها اظهار داشته با مشتکی عنه در فضای مجازی آشنا شدم قول داد کلیه مشکلاتم را حل کند با وی به آستارا رفتم و مقداری گشتیم و دور زدیم و اتفاقی هم نیفتاد، ولی وکیل شاکیه مدعی تجاوز به عنف به موکله اش شده نظریه پزشکی قانونی نیز پرده بکارت را متسع و مدخوله و اسفنگتر را نیز شل تر از عادی توصیف کرده ولی زمان ازاله بکارت را مشخص نکرده است، یک ماه پس از طرح شکایت مسئله تجاوز به عنف نیز مطرح شده که امکان نمونه برداری از ترشحات مهبل نیز و تحقیق علمی و آزمایش منتفی شده بوده است، بهر صورت نهایتاً دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مشتکی عنه را به پانزده سال حبس از حیث آدم ربائی محکوم که بموجب دادنامه شمارۀ 00153-95/4/12 این شعبه تأئید و ابرام ولی بخش دیگر دادنامه در مورد محکومیت مشتکی عنه به اعدام از باب تجاوز به عنف نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده دادنامه منقوضه اعاده میشود و این مرجع نیز با پذیرش صلاحیت در تاریخ 95/5/23 دستوراتی را به ضابطین در هشت بند برای رفع نقائص صادر ولی در تاریخ 95/6/28 با تحت نظر قرار دادن پرونده با این استدلال که اتهامات متعدد افراد در یک جا و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد رسیدگی میشود و جرم مهم در پرونده ادعای تجاوز به عنف است با لحاظ مفاد ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک گیلان به دلیل ادعای وقوع جرم در آستارا صادر می کند که در استان گیلان پرونده به شعبه دوم محاکم کیفری یک ارجاع و این مرجع نیز با نفی صلاحیت خویش و به استناد ماده 388 قانون آئین دادرسی کیفری محاکم کیفری یک استان آذربایجان شرقی را ص. و با حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی توجهاً باینکه مستندی دال بر ارتکاب جرم در آستارا باشد وجود ندارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مدلول ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری و فراز آخر ماده که تصریح کرده است در صورت تعدد جرم و وقوع جرم مهم در حوزه قضائی دیگر نیز اولین مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است و این نص ب. ت. ب. ملاک تبصره 2 ماده 314 قانون مارالذکر نیز تقویت میشود و از طرفی دادگاه کیفری یک آذربایجان با پذیرش صلاحیت در مرحله اول رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی اقدام به انشاء رأی و پس از نقض یک بخش از دادنامه نیز با تلقی به قبول نقائص را احصاء و به ضابطین دستور رفع آنرا صادر و سپس بدون عدول از قرار رفع نقائص قرار نفی صلاحیت خود را صادر کرده است لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان صائب و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور اعاده میشود. رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور - مستشار قاسم پناو - محمد حیدری قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم در تاریخ 12 تیر 1395، دادنامه‌ای در خصوص اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف صادر شد. شاکی ادعا کرد که پس از آشنایی با متهم در فضای مجازی، به آستارا رفته و مورد تعرض قرار گرفته است. وکیل شاکی نیز به ادعای تجاوز به عنف اشاره کرد و نظریه پزشکی قانونی وجود آثار تجاوز را تایید نمود، اما زمان دقیق وقوع حادثه مشخص نبود. دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، متهم را به 15 سال حبس به خاطر آدم‌ربایی محکوم کرد، اما حکم اعدام به دلیل تجاوز به عنف نقض شد و پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه منقوضه اعاده گردید. شعبه مذکور با استناد به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم صلاحیت خود را اعلام کرده و پرونده به دادگاه کیفری یک استان گیلان ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 310 و تبصره 2 ماده 314 همان قانون، قرار عدم صلاحیت را تایید و پرونده را به مرجع صالح برای رسیدگی اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است. رای خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر. ش.ک. با طرح شکایتی مدعی میشود که توسط آقای ص. ج. ربوده شده است، مشارالیها اظهار داشته با مشتکی عنه در فضای مجازی آشنا شدم قول داد کلیه مشکلاتم را حل کند با وی به آستارا رفتم و مقداری گشتیم و دور زدیم و اتفاقی هم نیفتاد، ولی وکیل شاکیه مدعی تجاوز به عنف به موکله اش شده نظریه پزشکی قانونی نیز پرده بکارت را متسع و مدخوله و اسفنگتر را نیز شل تر از عادی توصیف کرده ولی زمان ازاله بکارت را مشخص نکرده است، یک ماه پس از طرح شکایت مسئله تجاوز به عنف نیز مطرح شده که امکان نمونه برداری از ترشحات مهبل نیز و تحقیق علمی و آزمایش منتفی شده بوده است، بهر صورت نهایتا دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مشتکی عنه را به پانزده سال حبس از حیث آدم ربائی محکوم که به موجب دادنامه شماره --- - 95/4/12 این شعبه تائید و ابرام ولی بخش دیگر دادنامه در مورد محکومیت مشتکی عنه به اعدام از باب تجاوز به عنف نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده دادنامه منقوضه اعاده میشود و این مرجع نیز با پذیرش صلاحیت در تاریخ 95/5/23 دستوراتی را به ضابطین در هشت بند برای رفع نقائص صادر ولی در تاریخ 95/6/28 با تحت نظر قرار دادن پرونده با این استدلال که اتهامات متعدد افراد در یک جا و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد رسیدگی میشود و جرم مهم در پرونده ادعای تجاوز به عنف است با لحاظ مفاد ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک گیلان به دلیل ادعای وقوع جرم در آستارا صادر می کند که در استان گیلان پرونده به شعبه دوم محاکم کیفری یک ارجاع و این مرجع نیز با نفی صلاحیت خویش و به استناد ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم کیفری یک استان آذربایجان شرقی را ص. و با حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی توجها به اینکه مستندی دال بر ارتکاب جرم در آستارا باشد وجود ندارد، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مدلول ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و فراز آخر ماده که تصریح کرده است در صورت تعدد جرم و وقوع جرم مهم در حوزه قضایی دیگر نیز اولین مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است و این نص ب. ت. ب. ملاک تبصره 2 ماده 314 قانون مارالذکر نیز تقویت میشود و از طرفی دادگاه کیفری یک آذربایجان با پذیرش صلاحیت در مرحله اول رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی اقدام به انشاء رای و پس از نقض یک بخش از دادنامه نیز با تلقی به قبول نقائص را احصاء و به ضابطین دستور رفع آن را صادر و سپس بدون عدول از قرار رفع نقائص قرار نفی صلاحیت خود را صادر کرده است لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان صائب و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور اعاده میشود. رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور: قاسم پناو- مستشار: محمد حیدری قاسمی