مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/08/02 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این جرایم مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هستند و باید در دادگاه کیفری مطرح شوند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 759- 20/4/96 و رای وحدت رویه شماره 744- 94/8/19، هر دو جرم تغییر کاربری و تکرار آن به عنوان جرایم تعزیری درجه هفت شناخته میشوند و باید مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی شوند. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کردند که مجازات حبس، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه است و اگر جزای نقدی بیش از دو میلیون تومان تعیین شود، این جرم به درجه شش ارتقا پیدا میکند، اما به دلیل شدت مجازات تکرار جرم، باید در دادگاه کیفری (2) رسیدگی شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که رای وحدت رویه مذکور تنها به جرم کلاهبرداری مربوط میشود و نمیتوان آن را به سایر جرایم تعمیم داد. این نظر همچنین تاکید داشت که در صورت تعیین جزای نقدی بیش از دو میلیون تومان، دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی است. در نهایت، بررسیها نشان میدهد که قانونگذار به دنبال تسریع در رسیدگی به این جرایم و حفظ امنیت قضایی مردم بوده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستانموضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آنپرسش
آیا جرم تعییر کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب 1385 مشمول ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح شود ؟ این ماده به دو جرم اشاره دارد؛ تغییر کاربری (ابتدایی) که مجازات آن علاوه بر قلع و قمع، جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش ملک با تغییر کاربری جدید تعیین شده و نیز تکرار تغییر کاربری؛ که علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به حداکثر جزای نقدی (سه برابر) و حبس از یک تا 6 ماه مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر این دو جرم (تغییر، تکرار تغییر کاربری توسط مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات، موضوع قانون فوقالذکر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر) دارای چه درجه ای از حیث مجازات هستند؛ تا مشخص شود ابتدائاً در محکمه (درجه هفت طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری) باید رسیدگی شوند یا به مانند اکثر جرایم در دادسرا ؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 759- 20/4/96 که تصریح کرده است در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی نسبی است در هر صورت بزه مزبور از جرایم تعزیری درجه 7 محسوب میگردد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 744- 94/8/19 نیز مقرر داشته که در مواردی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد ملاک برای تعیین درجه جرم، درجه مجازات حبس م. ب. لذا در هر صورت بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم از جرایمی محسوب میگردد که باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد.لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق.م و بند س ماده 1 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. منطوق رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به شماره 744 مورخه 94/8/19 که اشعار می دارد؛ در مواردی که مجازات بزه حبس با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است و این رأی لازم الاتباع میباشد، لذا جرم تکرار تغییر کاربری... در هر صورت و تا هر میزان جزای نقدی درجه هفت محسوب میشود (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) و بایستی ابتدائآً و به صورت مستقیم در محکمه کیفری (2) رسیدگی شود. در خصوص جرم تغییر کاربری اگر میزان سه برابر جزای نقدی بیشتر از دو میلیون تومان شود اگر چه درجه شش محسوب میشود ولیکن چون طبق اصول حقوقی و قانونی و قاعدتاً مجازات تکرار جرم شدید تر از ارتکاب ابتدایی آن بزه هست فلذا این جرم نیز درجه هفت محسوب و بایستی ابتدائاً در دادگاه (نه دادسرا) تحت رسیدگی قرار گیرد و اگر جزای نقدی تا دو میلیون تومان شد و از طرفی قلع و قمع نیز با توجه ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه هفت میباشد، بایستی مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود. از طرف دیگر، مطابق تبصره 2 قانون حفظ کاربری، ماموران جهاد کشاورزی موظف شده اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتجلسه راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات (البته بدواً و ضمن توقف عملیات مجرمانه توسط ماموران جهاد کشاورزی و اعلام به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی و در صورت ادامه عملیات مجرمانه از ناحیه مرتکب جلوگیری از ادامه عملیات به درخواست جهاد کشاورزی بوسیله ی نیروی انتظامی برابر ماده 10 و تبصره یک آن از قانون حفظ کاربری...) اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند و این هم به لحاظ امنیت و فوریت امنیت قضایی مردم بدون نیاز به دستور یا حکم قطعی قضایی بایستی اجراء شود که نهایتاً این گونه می توان استنباط نمود قانونگذار آگاه بوده است و رسیدگی فوری به این دو جرم را مد نظر قرار داشته که با حذف مرحله ی دادسرا و رسیدگی ابتدایی و مستقیم در محکمه این مقصود بهتر حاصل میشود.نظر اقلیت
رای وحدت رویه ی مذکور مخصوص بزه کلاهبرداری جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عالی کشور (فرجام خواهی) پس از رسیدگی در محکمه کیفری یک صادر شده است و فقط بایستی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری از آن بهره برد و تسری آن به سایر جرایم با مجازات مرکب حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. در هر دو جرم تغییر و تکرار تغییر بایستی به دنبال مجازات شدید تر جهت تعیین مرجع صالح باشیم به عبارت دیگر اگر سه برابر جزای نقدی تا دو میلیون تومان تقویم شد و از طرفی قلع و قمع نیز درجه هفت محسوب میشود، دادگاه کیفری ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است و اگر بیش از دو میلیون تومان برآورد شد دادسرا ابتدائاً صالح به رسیدگی است چرا که درجه شش و شدیدتر محسوب میشود. همچنین در خصوص جرم تکرار تغییر، اگر چه حبس در آن پیش بینی شده است ولیکن مطابق صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی چون امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود دارد (در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک به بیش از دو میلیون تومان) دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی است و حسب مبلغ تقویمی درجه شش تا یک محسوب میشود و النهایه محکمه کیفری (2) یا (1) حسب مورد با کیفرخواست صالح به رسیدگی هستند و در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک تا دو میلیون تومان و با در نظر گرفتن مجازات حبس پیش بینی شده، درجه هفت محسوب و دادگاه ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و 340 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 340 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هستند و باید در دادگاه کیفری مط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 783 — قانون مدنی
ماده 783 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق
ماده 783 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق — برابر ماده ۷۸۳ ق
ماده 783 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح — ذینفع (داد برده بایستی شکایت کیفری را
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه بر ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
