Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در اسفند ماه 1392 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر علیه آقایان 1 - ر. م. به اتهام مشارکت در نگهداری 205 گرم هروئین 2 - ش. گ. به اتهام استعمال مواد روان گردان و مشارکت در نگهداری 205 گرم هروئین قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه انقلاب شهرستان اسلامشهر تقاضای کیفر نامبردگان را کرده است . دادگاه انقلاب اسلامشهر رسیدگی های لازم را معمول داشته تا اینکه در تاریخ 92/4/9 با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین اتخاذ تصمیم کرده است . تصمیم دادگاه ن. ب. ا. با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور با تعدد قاضی صورت می گیرد و به لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود و جرائم سابق با وضع قانون جدید فوراً اجراء میگردد و اینکه در این شهرستان دادگاه انقلاب با شرایط و صلاحیت مذکور تشکیل نشده است و اصل بر رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون مرقوم در مراکز استانها است لذا مقرر می دارد دفتر با ابطال وقت نظارت پرونده از موجودی کسر و به دادگاه انقلاب مرکز استان تهران ارسال گردد . شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران ب. ت. ب. تاریخ ثبت پرونده در دادگاه انقلاب اسلامشهر که قبل از 94/4/1 بوده و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت است نظر و استدلال دادگاه اسلامشهر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع مذکور عودت داده است . دادگاه انقلاب اسلامشهر این بار قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد . هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضائی قانوناً اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود و چنانچه عملاً به علت اختلاف نظر یا به جهت کمبود قاضی و یا جهات دیگر مشکلاتی به وجود آید رفع آن با آقای رئیس کل دادگستری یا معاونین وی خواهد بود بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محمل قانونی نداشته و جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به حل اختلاف میان شعب مختلف دادگاه حوزه قضایی واحد در تاریخ 30 شهریور 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر نسبت به دو متهم به اتهام نگهداری و استعمال مواد مخدر کیفرخواست صادر کرده بود. دادگاه انقلاب اسلامشهر به دلیل عدم صلاحیت خود بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده را به دادگاه انقلاب مرکز استان تهران ارجاع داد. دادگاه تهران با استناد به تبصره 3 ماده 296 این قانون، نظر دادگاه اسلامشهر را رد و پرونده را به آن دادگاه عودت داد. در ادامه، دادگاه انقلاب اسلامشهر قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که اختلاف صلاحیت بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضایی مجاز نیست و حل مشکلات ناشی از کمبود قاضی یا اختلاف نظر باید توسط رئیس کل دادگستری انجام شود. بنابراین، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را غیرقانونی دانسته و پرونده را به مرجع ذی‌صلاح اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضائی،قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و در صورت اختلاف نظر بین شعب مذکور، رفع آن با رئیس کل دادگستری یا معاونین وی است. رای خلاصه جریان پرونده در اسفند ماه 1392 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر علیه آقایان 1 - ر. م. به اتهام مشارکت در نگهداری 205 گرم هروئین 2 - ش. گ. به اتهام استعمال مواد روان گردان و مشارکت در نگهداری 205 گرم هروئین قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه انقلاب شهرستان اسلامشهر تقاضای کیفر نامبردگان را کرده است. دادگاه انقلاب اسلامشهر رسیدگی های لازم را معمول داشته تا اینکه در تاریخ 92/4/9 با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین اتخاذ تصمیم کرده است. تصمیم دادگاه ن. ب. ا. با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور با تعدد قاضی صورت می‌گیرد و به لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود و جرائم سابق با وضع قانون جدید فورا اجراء میگردد و اینکه در این شهرستان دادگاه انقلاب با شرایط و صلاحیت مذکور تشکیل نشده است و اصل بر رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون مرقوم در مراکز استانها است لذا مقرر می‌دارد دفتر با ابطال وقت نظارت پرونده از موجودی کسر و به دادگاه انقلاب مرکز استان تهران ارسال گردد. شعبه --- دادگاه انقلاب تهران ب. ت. ب. تاریخ ثبت پرونده در دادگاه انقلاب اسلامشهر که قبل از 94/4/1 بوده و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت است نظر و استدلال دادگاه اسلامشهر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع مذکور عودت داده است. دادگاه انقلاب اسلامشهر این بار قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود و چنانچه عملا به علت اختلاف نظر یا به جهت کمبود قاضی و یا جهات دیگر مشکلاتی به وجود آید رفع آن با آقای رئیس کل دادگستری یا معاونین وی خواهد بود بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محمل قانونی نداشته و جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین