Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ر. و.ز. و سایرین د. ب. ط. آقایان م. سیدح. و ق. ع.ق.چ. به خواسته صدور حکم به رفع بازداشت از پلاک های ثبتی ... و ... واقع در بخش 3 تبریز موضوع اجرائیه ثبت اسناد تقدیم محاکم عمومی تبریز که به شعبه سی و دوم آن محاکم ارجاع شده و این شعبه به موجب قرار شماره 301119 ـ 94/11/18 با استناد به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز اعلام نظر کرده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است . شرح قرار مذکور هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غ. ح. ی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعلام عدم صلاحیت شعبه سی و دوم دادگاه عمومی تبریز به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور به شرحی که در قرار صادر شده از مرجع قضایی فوق الذکر بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اینکه خ. ب. ا. به مدارک و اسنادی درخواست رفع توقیف از پلاک های مورد بحث در پرونده را کرده اند و رسیدگی به این موضوع نیاز به امعان نظر قضایی داشته و از مصادیق ماده 169 قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء محسوب نمی شود علیهذا مستنداً به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 28 قانون مرقوم ضمن نقض قرار مذکور عیناً برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود . شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : محمد رضا. خسروی عضومعاون : غلامحسین حیدری فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع توقیف ناشی از اجرائیه ثبت در تاریخ 8 فروردین 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، درخواست رفع بازداشت از پلاک‌های ثبتی 2328 و 2327 مطرح شده بود. شعبه سی و دوم دادگاه عمومی تبریز با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به نیاز به رسیدگی قضایی به درخواست، قرار صادره را نقض نموده و پرونده را به مرجع صادرکننده آن برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی اعاده کرد. این تصمیم بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 28 قانون مذکور اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به درخواست رفع بازداشت پلاک های ثبتی، مربوط به اجراییه صادره از اداره ثبت اسناد، نیازمند امعان نظر قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/08 - 08 : 40 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: غلامحسین حیدری قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی خلاصه جریان پرونده خانم ر. و.ز. و سایرین د. ب. ط. آقایان م. سیدحسینی قزلجه و ق. ع.ق.چ. به خواسته صدور حکم به رفع بازداشت از پلاک های ثبتی 2328 و 2327 واقع در بخش --- تبریز موضوع اجراییه ثبت اسناد تقدیم محاکم عمومی تبریز که به شعبه سی و دوم آن محاکم ارجاع شده و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 94/11/18 با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز اعلام نظر کرده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرار مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غ. ح. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره چنین رای می دهد:

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین