رأی
مرجع صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوای خانم م. م. به طرفیت آقای ع. ه. به خواسته دستور فروش ملک مشاع (یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی شماره ...فرعی از ...فرعی از ... و ... اصلی ، با تلقی این که خواسته دعوی افراز است، به موجب دادنامه شماره 875 ــ 94/12/5 به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و رأی وحدت رویه شماره 1 ــ 60/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیر خانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا بر حسب مستفاد از ماده 2 ، بند 5 ماده 51 ، بند 3 ماده 296 و شق 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان که در دادخواست بیان کرده رسیدگی کند ، به بیان دیگر رأی دادگاه باید با خواسته خواهان مطابقت داشته باشد، بر این اساس چون خواسته خواهان دستور فروش ملک مشاع است رسیدگی به آن ب. ت. ب. ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است ، لذا و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ..... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده میگردد.
شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی ـ رییس حسن قاسمی ـ مستشار
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع
در تاریخ 29 فروردین 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن دعوایی به منظور اخذ دستور فروش یک ملک مشاع مطرح شده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، با استناد به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرده بود. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قرار عدم صلاحیت صادره مطابق موازین قانونی نبوده و تایید آن جایز نیست. بر اساس مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 2، بند 5 ماده 51، بند 3 ماده 296 و شق 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دادگاه موظف به رسیدگی به خواسته خواهان است و در این مورد، صلاحیت رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاع به عهده دادگاه است. لذا، قرار مذکور نقض و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارجاع شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی با خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/29 - 13 : 49 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوای خانم م. م. به طرفیت آقای ع. ه. به خواسته دستور فروش ملک مشاع (یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی شماره 14582 فرعی از --- فرعی از --- و 358 اصلی، با تلقی این که خواسته دعوی افراز است، به موجب دادنامه شماره --- -- 94/12/5 به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و رای وحدت رویه شماره 1 -- 60/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیر خانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا بر حسب مستفاد از ماده 2 ، بند 5 ماده 51 ، بند 3 ماده 296 و شق 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان که در دادخواست بیان کرده رسیدگی کند، به بیان دیگر رای دادگاه باید با خواسته خواهان مطابقت داشته باشد، بر این اساس چون خواسته خواهان دستور فروش ملک مشاع است رسیدگی به آن ب. ت. ب. ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است، لذا و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی..... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور جواد اسلامی - رییس حسن قاسمی - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه منافع مشاعی ملک استیجاری
مواد 317 از قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
قابل تجدیدنظرخواهی بودن دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ دعوای فروش سرقفلی مشاع (1393/06/29)
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای فروش سرقفلی مشاع
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
طرح توامان تقسیم ترکه و فروش ترکه
مواد 317 و 318 از قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی موصوف و تقسیم بهای آن بین ط
-
رأی
هماستناد
خواسته دعوای فروش ملک مشاع
مواد 317 قانون امور حسبی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیر قابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه
ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمن
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر فروش مال مشاع در دعوای تقسیم مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی در صورت غیرقابل تقسیم بودن مال مشترک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی به خواسته افراز ملک مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی حکم بر فروش آن و تقسیم ثمن پس از کسر هزینه های اج
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی فوق الذکر به شرح نظریه کارش
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1144 مورخ 1395/05/16
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/785 — 1401/08/10
ماده 317 قانون امور حسبی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم ملک غیرمنقول و ضرورت فروش در صورت عدم امکان تقسیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور فروش در دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 422/95/7 مورخ 1395/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش را صادر کند و نیازی به درخواست جداگانه
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
خلاف شرع بودن ماده 4 قانون افراز
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر
مواد 317 و 336 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایده
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
ماده 317 قانون امور حسبی و همچنین مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلامی بودن و یا اجرایی بودن حکم به تقسیم ارث
قانون امور حسبی از جمله مواد 317
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 317 — قانون امور حسبی
ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسید
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — قانونگذار به منظور ممانعت از سوء استفاده
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
در دعوای تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزأ جزو ترکه تشخیص
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
در دعوای تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول با غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول با غیر منقول قابل ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
