رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاکهای ثبتی ... و ... واقع در بخش ... م. به دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره 940597-94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری ادارة دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خ. ا. ک. است خ. ر. ا. بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جادهسازی تملک و در اختیار خ. ر. د. قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اینکه خواهان صراحتاً در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تأئید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. درخصوص موضوع اختلاف مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی
در تاریخ 2 آذر 1394، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری پرداخته است. در این پرونده، خواهان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از عملیات ساخت و ساز در پلاکهای ثبتی را مطرح کرده بود. شعبه اول دادگاه حقوقی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دیوان عدالت اداری نسبت داد. در ادامه، دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. تملک زمین بدون پرداخت بهای آن، صلاحیت خود را نفی و پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ماده 9 لایحه قانونی مذکور، صلاحیت دادگاه حقوقی را تایید و اعلام کرد که این موضوع باید در آن مرجع رسیدگی شود. بدین ترتیب، با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف صلاحیت حل و پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشا اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاکهای ثبتی... و... واقع در بخش... م. به دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره --- - 94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری اداره دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خ. ا. ک. است خ. ر. ا. بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جادهسازی تملک و در اختیار خ. ر. د. قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اینکه خواهان صراحتا در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تائید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. در خصوص موضوع اختلاف مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رعایت آرای سابق در موضوعات مشابه
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرخصی استحقاقی و ساعات کار پرتوکاران تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت اظهار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص تاریخ ابتلا به بیماری
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط اعطای تسهیلات انتقال از کلانشهرها
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ استحقاق دریافت مستمری بیمه پرداز متوفی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نوع بیماری و میزان ازکارافتادگی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم احراز سوءنیت و تناسب تخلف و مجازات
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان سازمان امور عشایر
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثبات پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی
مواد 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت توأمان حق هم ترازی و فوق العاده ویژه معلمان
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق معادل نرخ تورم
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خدمت تمام وقت در نهادهای انقلابی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث
مواد 13 و 14 و 29 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری در پرونده اخراج غیرقانونی کارگران شرکت پالایش روغن
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
