Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاک‌های ثبتی ... و ... واقع در بخش ... م. به دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره 940597-94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری ادارة دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خ. ا. ک. است خ. ر. ا. بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جاده‌سازی تملک و در اختیار خ. ر. د. قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌ها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می ‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه خواهان صراحتاً در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تأئید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. درخصوص موضوع اختلاف مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی در تاریخ 2 آذر 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری پرداخته است. در این پرونده، خواهان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از عملیات ساخت و ساز در پلاک‌های ثبتی را مطرح کرده بود. شعبه اول دادگاه حقوقی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دیوان عدالت اداری نسبت داد. در ادامه، دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. تملک زمین بدون پرداخت بهای آن، صلاحیت خود را نفی و پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ماده 9 لایحه قانونی مذکور، صلاحیت دادگاه حقوقی را تایید و اعلام کرد که این موضوع باید در آن مرجع رسیدگی شود. بدین ترتیب، با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف صلاحیت حل و پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشا اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاک‌های ثبتی... و... واقع در بخش... م. به دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره --- - 94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری اداره دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خ. ا. ک. است خ. ر. ا. بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جاده‌سازی تملک و در اختیار خ. ر. د. قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌ها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می ‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه خواهان صراحتا در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تائید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. در خصوص موضوع اختلاف مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین