مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 00533 شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان، اداره آموزش و پرورش استان بوشهر د. ب. ط. آقای خ.ح. و اداره کار و امور اجتماعی آن شهرستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف شهرستان دشتستان و دستور موقت به توقف عملیات اجرائی تقدیم دادگاه نموده. دادگاه طی دادنامه شماره 30012- 25/2/91 با این استدلال که برابر بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری م. ب. به صلاحیت مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده پس از ارسال به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه 20 دیوان عدالت اداری و ثبت به کلاسه 44526 این شعبه طی دادنامه شماره 001745 - 19/6/91 با استناد به آراء وحدت رویه شماره 12- 26/1/80 و 254- 6/7/82 و غیره صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی و سازمان های وابسته از وزارتخانه و سازمان های دولتی مذکور در ماده 13 م. ب. لذا به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاه دشتستان)، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را پس از جلب نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون مذکور به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به طرفیت آقای خ.ح. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دشتستان از رأی شماره 22- 4/3/90 هیأت حل اختلاف اداره کار ب. ت. ب. اینکه شاکی (خواهان) از جمله ادارات دولتی م. ب. و احد از خواندگان نیز از ادارات دولتی بوده موضوع از شقوق مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت دیوان عدالت اداری را احصاء نموده، خارج است لذا با تأیید قرار شماره 001745- 19/6/91 شعبه 20 دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان حل اختلاف می نماید. رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور - صدوقی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر در تاریخ 20 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی شکایتی پرداخت که از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان به طرفیت یک شخص حقیقی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور درخواست صدور دستور موقوفی عملیات اجرایی و ابطال دادنامه‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار مطرح شده بود. دادگاه عمومی شهرستان در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1390، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود. دیوان عدالت نیز بر اساس مواد 1، 10 و 48 قانون مذکور و اصل 173 قانون اساسی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان صادر کرد. ب. ت. ب. اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی در رای خود، با تاکید بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی، نتیجه‌گیری کرد که ادارات دولتی به عنوان «مردم» محسوب نمی‌شوند و بنابراین، دعوی مورد نظر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. در نهایت، دیوان عالی با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان، اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (اداره آموزش و پرورش به طرفیت اداره تعاون)، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده اداره آموزش و پرورش شهرستان پ. د. ب. ط.: 1 - خانم ط. ع. 2 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به خواسته بدوا صدور دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی و رسیدگی و صدور حکم به ابطال دادنامه های هیات های تشخیص و حل اختلاف کار پ. در پرونده 91260 و ایضا مطلق خسارات وارده از جمله حق الوکاله نماینده حقوقی به دادگاه عمومی پ. تقدیم نموده است. پرونده در تاریخ 92/9/9 در دفتر دادگاه ثبت و برای رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 94/5/21 به شرح استدلال های منعکس در آن و به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1390 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. پس از آن پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 94/6/22 به لحاظ این که شاکی یک مرجع دولتی است به استناد مواد 1 ، 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی پ. صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت آن در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و ادارات و مراجع دولتی از شمول عنوان مردم ب. ت. ب. معنای عرفی و لغوی آن خارج است. با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری (شعبه --- ) و دادگاه حقوقی پ. (شعبه اول) نظر به این که دعوی موضوع پرونده قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست مستندا به ماده 14 قانون مورد اشاره با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی پ. حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی در یک پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان، اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به منظور اعتراض به رای هیات حل اختلاف شهرستان و درخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی، دادخواستی را به دادگاه ارائه نمود. در تاریخ 25/2/91، دادگاه با استناد به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 19/6/91 با استناد به آراء وحدت رویه، قرار عدم صلاحیت را تایید و موضوع را به محاکم عمومی دادگستری ارجاع داد. نهایتاً، دیوان عالی کشور با تایید قرار دیوان عدالت اداری اعلام نمود که ب. ت. ب. اینکه شاکی و یکی از خواندگان از ادارات دولتی هستند، موضوع از شقوق مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و رسیدگی به آن به شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان محول می‌گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/12 پیام: دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان، اداره آموزش و پرورش استان بوشهر د. ب. ط. آقای خ.ح. و اداره کار و امور اجتماعی آن شهرستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف شهرستان دشتستان و دستور موقت به توقف عملیات اجرایی تقدیم دادگاه نموده. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 25/2/91 با این استدلال که برابر بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء هیات حل اختلاف اداره کار در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری م. ب. به صلاحیت مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده پس از ارسال به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه --- دیوان عدالت اداری و ثبت به کلاسه --- این شعبه طی دادنامه شماره --- - 19/6/91 با استناد به آراء وحدت رویه شماره 12 - 26/1/80 و 254 - 6/7/82 و غیره صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی و سازمان های وابسته از وزارتخانه و سازمان های دولتی مذکور در ماده 13 م. ب. لذا به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاه دشتستان)، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را پس از جلب نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون مذکور به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به طرفیت آقای خ.ح. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دشتستان از رای شماره --- - 4/3/90 هیات حل اختلاف اداره کار ب. ت. ب. اینکه شاکی (خواهان) از جمله ادارات دولتی م. ب. و احد از خواندگان نیز از ادارات دولتی بوده موضوع از شقوق مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت دیوان عدالت اداری را احصاء نموده، خارج است لذا با تایید قرار شماره --- - 19/6/91 شعبه --- دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه سوم دادگاه حقوقی دشتستان حل اختلاف می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 20 اسفند 1391، دادخواستی به منظور تخلیه عین مستاجره به دلیل انقضای مدت عقد اجاره و همچنین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، به دادگاه عمومی ارائه شد. شعبه دوم دادگاه ب. ت. ب. اینکه طرفین از نهادهای دولتی هستند، به استناد ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با این استدلال که مصوبات دولت نمی‌تواند مانع رسیدگی محاکم به دعاوی مطروحه باشد، قرار صادره را نقض و پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 پیام: مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس د. ب. ط. ش. به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت عقد اجاره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ب. ش. د. تقدیم، شعبه دوم دادگاه عمومی داراب پس از رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 30/11/91 با این استدلال که سازمان های خواهان و خوانده از نهادهای دولتی اند به استناد ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی و ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی استانداری فارس صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد: مصوبات دولت، نافی تکلیف محاکم در رسیدگی دعاوی مطروحه نبوده و بنا به مراتب با نقض قرار صادره، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌شود.