مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص

رأی خلاصه جریان پرونده خانم س.الف. د. ب. ط. اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام در شناسنامه خود از س. به الف. تقدیم محاکم عمومی نموده که به شعبه دوم ارجاع شده است و شعبه مزبور رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 00724-5/6/91 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با تجدیدنظر خواهی مشارالیها از رأی صادره پرونده در شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و شعبه موصوف با استناد به دستور العمل مورخ 19/11/90 شورای عالی ثبت احوال تغییر نام افراد 15 سال به بالا را ممکن و در صلاحیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه قرارداده به شرح دادنامه شماره 00891-9/8/91 رأی معترض عنه را نقض و به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت احوال اظهارنظر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2-22/1/1362 در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری م. ب. و دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال به شماره 153226/1-19/11/90 استنادی در مقابل وحدت رویه مذکور اعتباری ندارد بنا به مراتب، قرار صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان به شماره 00891-9/8/91 که همسوئی با رأی وحدت رویه فوق ندارد، نقض و پرونده برای رسیدگی به همان شعبه اعاده می گردد. رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور - مستشار حسینی مرندی - بهرامی محلاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص در تاریخ 18 بهمن 1391، دادنامه‌ای به دادگاه عمومی ارائه شد که در آن درخواست تغییر نام کوچک فرزندی مطرح گردید. پس از بررسی، دادگاه بدوی به بطلان دعوی رای داد. این رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد که با اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355، اعلام کرد که تغییر نام‌های ممنوع در صلاحیت هیات‌های حل اختلاف قرار دارد و سایر دعاوی مربوط به نام‌ها در صلاحیت محاکم عمومی است. همچنین، ب. ت. ب. عدم ممنوعیت نام‌های مورد درخواست، رای دادگاه تجدیدنظر به اشتباه صادر شده است. در نتیجه، شعبه دیوان عالی کشور با استناد به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای شعبه تجدیدنظر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیات های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….ف. به ولایت از فرزندش م. به طرفیت الف. دادخواستی به خواسته تغییر نام کوچک م. به الف. تقدیم داشته رسیدگی به آن به شعبه سی ام دادگاه عمومی ارجاع شده دادگاه دستور داده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت برای 28/6/90 تعیین و طرفین دعوت شده اند اداره ثبت احوال لایحه ای داده که به شماره 543 - 27/6/91 ثبت لوایح گردیده دادگاه در تاریخ 1391/06/28 با حضور خواهان تشکیل و پس از استماع اظهارات وی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 30/6/91 مبنی بر بطلان دعوی نموده است آقای ….ف. نسبت به این دادنامه ( 812 - 30/6/91 ) تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه --- تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع شده شعبه --- طی دادنامه --- - 30/8/91 موضوع را در صلاحیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه دانسته و حکم بدوی را نقض و دستور داده پرونده را به مرجع صالح ارسال دارند (که عبارت اخری عدم صلاحیت دادگاه است) و پرونده را ابتدا جهت تشخیص صلاحیت طی نامه 910984/17 ت به دفتر دیوان کشور ارسال داشته که در 1391/09/18 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده مطلب دیگری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 2 - 24/1/62 هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات های حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و ماده 4 قانون فوق نیز مقرر داشته که رسیدگی به سایر عاوی راجع اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان است و نام های م. و الف. هیچ کدام از نام های ممنوع نیستند لذا خواسته دعوی فعلی که تغییر نام م. به الف. توسط ولی درخواست شده از شمول رای وحدت رویه مرقوم که مخصوص نام های ممنوع است خارج و در نتیجه موضوع دعوی در صلاحیت محاکم عمومی است بدین ترتیب دادنامه شماره --- - 30/8/91 صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان مطابق با قانون نیست ضمن نقض پرونده به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 16 اسفند 1391، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی درخواست تغییر نام از «الف» به «چ» پرداخته است. در ابتدا، دادگاه عمومی بوکان به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. این دادگاه با استناد به مواد 1، 3 و 20 قانون ثبت احوال و ب. ت. ب. عدم وجود ممنوعیت برای نام پیشنهادی، قرار عدم صلاحیت را صادر کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مصوبه شورای عالی ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 2 - 22/1/62، اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی تغییر نام‌های غیرممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است و بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره تایید نمی‌شود. در نتیجه، پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16 پیام: رسیدگی به دعاوی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است. آقای ….س. به طرفیت اداره ثبت احوال دادخوست تغییر نام خود را از الف. به چ. تقدیم دادگاه‌های عمومی نموده که به کلاسه --- منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بوکان طبق دادنامه شماره --- - 19/7/91 گردیده است (به علت اقامت خواهان در بوکان) پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان به کلاسه --- ثبت و اداره خوانده رونوشت دادنامه شماره --- همین شعبه را ارسال نموده که قبلا در مورد دعوای خواهان به تغییر نام، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است و در متن دادنامه استنادی اشاره شده که دیوان عالی کشور موضوع دعوی را از نام های ممنوعه ندانسته است. دادگاه طبق دادنامه شماره --- - 18/10/91 با توجهات مندرج در آن مستندا به مواد 1 و 3 و 20 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 15/11/91 به این شعبه ارجاع شده است. هر چند طبق مصوبه مورخ 19/11/90 شورای عالی ثبت احوال مقرر شده که اشخاص می‌توانند برای تغییر نام کوچک به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 2 - 22/1/62 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند 4 ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی تغییر نام های غیرممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تایید نیست در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده از طریق شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان اعاده می‌شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار در تاریخ 3 دی‌ماه 1391، درخواست تغییر نام از س. به الف. به محاکم عمومی ارائه شد. شعبه دوم دادگاه عمومی، به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 5/6/91، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، پرونده به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. این شعبه با استناد به دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال مورخ 19/11/90، صلاحیت تغییر نام افراد 15 سال به بالا را به اداره ثبت احوال اختصاص داد و رای نخست را نقض کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید، جایی که هیات شعبه با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی مربوط به نام اشخاص، به جز اسامی ممنوع، در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و به این ترتیب، اعتبار دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال رد شد. در نتیجه، قرار صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی به همان شعبه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/03 پیام: غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است. خانم س.الف. د. ب. ط. اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام در شناسنامه خود از س. به الف. تقدیم محاکم عمومی نموده که به شعبه دوم ارجاع شده است و شعبه مزبور رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره --- - 5/6/91 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با تجدیدنظر خواهی مشارالیها از رای صادره پرونده در شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و شعبه موصوف با استناد به دستور العمل مورخ 19/11/90 شورای عالی ثبت احوال تغییر نام افراد 15 سال به بالا را ممکن و در صلاحیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه قرارداده به شرح دادنامه شماره --- - 9/8/91 رای معترض عنه را نقض و به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت احوال اظهارنظر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2 - 1362/01/22 در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری م. ب. و دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال به شماره 153226/1 - 19/11/90 استنادی در مقابل وحدت رویه مذکور اعتباری ندارد بنا به مراتب، قرار صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان به شماره 00891 - 9/8/91 که همسوئی با رای وحدت رویه فوق ندارد، نقض و پرونده برای رسیدگی به همان شعبه اعاده می‌گردد.