Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ک.ک. به وکالت آقای م.الف. و خانم‌ها س.، م.، م.، ن. و م. همگی الف. فرزندان الف و خانم و.ق. فرزند الف د. ب. ط. 1- اداره کل جهاد و کشاورزی استان خراسان رضوی 2- معاونت اداره کل و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 3- ش. به خواسته اعتراض به حکم هیئت واگذاری زمین به شماره 1920 مورخ 1363/4/25 در خصوص اعلام موات بودن قسمتی از اراضی پلاک 204 بخش 12 اصلی حسین آباد و درخواست ابطال آن با جلب نظر کارشناس و ابطال اسناد مأخوذه به شماره 1 و 6 و 7 فرعی از 203 و باقیمانده از فرعی 203 اصلی بخش دیوند نیشابور هر دو م. ب. فعلاً دومیلیون و یکصد تومان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده پس از تبادل لوایح و تعرفه نمایندگان حقوقی و وکلای خواندگان دادگاه در تاریخ 1391/2/18 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی به لحاظ طرح دعوی از طرف وکیل خ. ه. بر علیه اداره کل منابع طبیعی به‌عنوان جلب ثالث و تشخیص مالی بودن خواسته دستور تقدیم مجدد هر یک از دعاوی و بررسی وصول یا عدم وصول دعوی جلب ثالث از طرف خواهان را صادر نموده است پس از ابطال تمبر از طرف وکیل خ. ه. ب. لحاظ مالی بودن خواسته و جلب اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی به دادرسی دادگاه مجدداً در تاریخ 1391/4/14 تشکیل جلسه داده و با استناد به اینکه اراضی مورث خ. ه. توسط هیأت 7 نفره واگذاری زمین وفق لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/6/25 و اصلاحات بعدی آن موات اعلام گردیده و تصمیم مذکور تصمیمی اداری بوده که رسیدگی به قانونی بودن یا نبودن آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید آن دیوان در خصوص آن اظهارنظر نماید و پس از اینکه تصمیم مذکور ابطال شد، طرح دعوی ابطال سند صادره به نام خواندگان در دادگاه‌ها بشود، لذا دادگاه در کیفیت و وضعیت فعلی دعوی خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. پس از ابلاغ رأی به طرفین پرونده، رأی مورد اعتراض خ. ه. واقع و به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 1391/11/30 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مرجع مذکور صادر نموده است. پرونده به شعبه 7 دیوان عدالت اداری ارجاع و آن شعبه نیز در تاریخ 1393/5/6 پس از تشکیل جلسه با این استدلال که ابطال اسناد اراضی مورد بحث و اعلام موات بودن آن‌ها مطابق است با تبصره یک از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 که تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را به عهده وزارت کشاورزی وقت قرار داده که از طریق هیأت هفت‌نفره اقدام می‌نماید و رسیدگی به اعتراض به نظریه مزبور را دادگاه صالح عنوان نموده و تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی همان قانون هم مؤید این مطلب است و ب. ت. ب. آراء شماره 997- 1386/9/18 و 222- 1386/6/16 و 72- 1385/2/17 و 759- 1385/11/15 هیأت عمومی دیوان ‌عدالت اداری که مراد مقنن از محاکم صالحه را ظهور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری تفسیر نموده و مضافاً اینکه برابر رأی شماره 128- 1379/4/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور خواسته ابطال سند مالکیت را خارج از مصادیق و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر نموده وفق مواد 48 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی نیشابور صادر کرده و به استناد ماده 14 قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به تبصره یک ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 و همچنین تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که دادگاه صالح را مرجع تشخیص نهایی موات یا غیرموات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را تعیین نموده و نظر به تفسیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دادگاه صالح به دادگاه‌های عمومی دادگستری، قرار صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری موجه تشخیص وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی نیشابور حل اختلاف می‌گردد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور حیاتی- اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی موات در تاریخ 8 دی‌ماه 1393، دادنامه‌ای در ارتباط با دعوایی علیه اداره کل جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط به ثبت رسید. خ. ه. د. این دعوا به دنبال ابطال حکم هیات واگذاری زمین و اعلام موات بودن بخشی از اراضی بودند و درخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم کردند. پس از بررسی، دادگاه به این نتیجه رسید که موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و بنابراین دعوی را رد کرد. این رای به اعتراض درآمد و شعبه تجدیدنظر با نقض رای اولیه، صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به موضوع تایید کرد. پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان با استناد به تبصره‌های قانونی و آراء قبلی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه‌های عمومی نیشابور واگذار نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور نیز با تایید صلاحیت دادگاه‌های عمومی، پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کرد. این تصمیمات بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور مقنن از محاکم صالحه در اعتراض به تصمیم اداره جهاد کشاورزی مبنی بر موات بودن زمین، دادگاه‌های عمومی دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ک.ک. به وکالت آقای م.الف. و خانم‌ها س.، م.، م.، ن. و م. همگی الف. فرزندان الف و خانم و.ق. فرزند الف د. ب. ط. 1 - اداره کل جهاد و کشاورزی استان خراسان رضوی 2 - معاونت اداره کل و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 3 - ش. به خواسته اعتراض به حکم هیات واگذاری زمین به شماره 1920 مورخ 1363/04/25 در خصوص اعلام موات بودن قسمتی از اراضی پلاک --- بخش --- اصلی حسین آباد و درخواست ابطال آن با جلب نظر کارشناس و ابطال اسناد ماخوذه به شماره 1 و 6 و 7 فرعی از --- و باقیمانده از فرعی --- اصلی بخش دیوند نیشابور هر دو م. ب. فعلا دومیلیون و یکصد تومان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده پس از تبادل لوایح و تعرفه نمایندگان حقوقی و وکلای خواندگان دادگاه در تاریخ 1391/02/18 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی به لحاظ طرح دعوی از طرف وکیل خ. ه. بر علیه اداره کل منابع طبیعی به‌عنوان جلب ثالث و تشخیص مالی بودن خواسته دستور تقدیم مجدد هر یک از دعاوی و بررسی وصول یا عدم وصول دعوی جلب ثالث از طرف خواهان را صادر نموده است پس از ابطال تمبر از طرف وکیل خ. ه. ب. لحاظ مالی بودن خواسته و جلب اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی به دادرسی دادگاه مجددا در تاریخ 1391/04/14 تشکیل جلسه داده و با استناد به اینکه اراضی مورث خ. ه. توسط هیات 7 نفره واگذاری زمین وفق لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25 و اصلاحات بعدی آن موات اعلام گردیده و تصمیم مذکور تصمیمی اداری بوده که رسیدگی به قانونی بودن یا نبودن آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید آن دیوان در خصوص آن اظهارنظر نماید و پس از اینکه تصمیم مذکور ابطال شد، طرح دعوی ابطال سند صادره به نام خواندگان در دادگاه‌ها بشود، لذا دادگاه در کیفیت و وضعیت فعلی دعوی خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. پس از ابلاغ رای به طرفین پرونده، رای مورد اعتراض خ. ه. واقع و به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 1391/11/30 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مرجع مذکور صادر نموده است. پرونده به شعبه --- دیوان عدالت اداری ارجاع و آن شعبه نیز در تاریخ 1393/05/06 پس از تشکیل جلسه با این استدلال که ابطال اسناد اراضی مورد بحث و اعلام موات بودن آن‌ها مطابق است با تبصره یک از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 که تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را به عهده وزارت کشاورزی وقت قرار داده که از طریق هیات هفت‌نفره اقدام می‌نماید و رسیدگی به اعتراض به نظریه مزبور را دادگاه صالح عنوان نموده و تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی همان قانون هم موید این مطلب است و ب. ت. ب. آراء شماره 997 - 1386/09/18 و 222 - 1386/06/16 و 72 - 1385/02/17 و 759 - 1385/11/15 هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری که مراد مقنن از محاکم صالحه را ظهور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری تفسیر نموده و مضافا اینکه برابر رای شماره --- - 1379/04/12 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور خواسته ابطال سند مالکیت را خارج از مصادیق و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر نموده وفق مواد 48 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی نیشابور صادر کرده و به استناد ماده 14 قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به تبصره یک ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/09/30 و همچنین تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که دادگاه صالح را مرجع تشخیص نهایی موات یا غیرموات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را تعیین نموده و نظر به تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دادگاه صالح به دادگاه‌های عمومی دادگستری، قرار صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری موجه تشخیص وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی نیشابور حل اختلاف می‌گردد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین