مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره کار

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/11/1391 ح.ن.ز به طرفیت م.م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیط محکومهٌ به به علّت اعسار ب. ت. ب. وضعیت معیشتی و درآمد ماهیانه کرده است و توضیح داده که طبق رأی صادره از اداره کار شهرستان جیرفت محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار تومان د. ح. خوانده بابت ایام کارکردش شده است از آن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را پرداخت کرده ولی نسبت به پرداخت مابقی به صورت یک جا معسر و قدرت تأدیه آن را ندارد. شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است خوانده لایحه ای تسلیم و ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را رد نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طیّ دادنامه شماره 73423000242 ـ 28/2/92 و طبق استدلالی که به عمل آورده رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 خورشیدی ادعای اعسار از دعاوی مدنی است و ب. ت. ب. اینکه حدود صلاحیت هیأت های تشخیص اداره کار طبق ماده 157 قانون معلوم و مشخص است و رسیدگی به دعوی اعسار قانوناً از صلاحیت آن خارج م. ب. و نظر به مقررات فوق الذکر و اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم عمومی دادگستری، نتیجه رسیدگی به ادعای اعسار در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت قابل تأیید نیست مستنداً به مراتب یادشده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی اعاده می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفار پور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره کار در تاریخ 1 بهمن 1391، دعوی به منظور تقسیط محکوم به به مبلغ 5,300,000 تومان که بر اساس رای اداره کار شهرستان جیرفت صادر شده بود، به ثبت رسید. خواهان به دلیل مشکلات معیشتی، تنها موفق به پرداخت 1,200,000 تومان گردیده و اعلام نمود که قادر به پرداخت باقی‌مانده نیست. در پاسخ به این ادعا، طرف مقابل لایحه‌ای ارائه و ادعای خواهان را رد کرد. دادگاه عمومی جیرفت پس از بررسی موضوع، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مرتبط با اعسار، تعیین نمود که ادعای اعسار از دعاوی مدنی به شمار می‌آید و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. لذا، قرار صادره از دادگاه عمومی جیرفت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به آن دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رای صادره از هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/11/01 ح.ن.ز به طرفیت م.م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیط محکومهٌ به به علّت اعسار ب. ت. ب. وضعیت معیشتی و درآمد ماهیانه کرده است و توضیح داده که طبق رای صادره از اداره کار شهرستان جیرفت محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار تومان د. ح. خوانده بابت ایام کارکردش شده است از آن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را پرداخت کرده ولی نسبت به پرداخت مابقی به صورت یک جا معسر و قدرت تادیه آن را ندارد. شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است خوانده لایحه ای تسلیم و ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را رد نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طیّ دادنامه شماره --- - 28/2/92 و طبق استدلالی که به عمل آورده رسیدگی را در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 خورشیدی ادعای اعسار از دعاوی مدنی است و ب. ت. ب. اینکه حدود صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار طبق ماده 157 قانون معلوم و مشخص است و رسیدگی به دعوی اعسار قانونا از صلاحیت آن خارج م. ب. و نظر به مقررات فوق الذکر و اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم عمومی دادگستری، نتیجه رسیدگی به ادعای اعسار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت قابل تایید نیست مستندا به مراتب یادشده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی و صدور رای مقتضی اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار