مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به‌صدور پروانه ساختمان

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 26/5/1391 آقای م.و. به وکالت از موقوفات م.ب. با تولیت ه.ب. علیه شهرداری و ش. آن طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات موضوع بند دو توافق نامه ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه ای با خوانده درباره پلاک ثبتی 3107 بخش یک اراک به شماره 752/3 ــ 30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد، موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می کند، درخواست رسیدگی نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و لایحه ی شهرداری، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978610200797 با استدلال این که در موارد مشابه دیوان عدالت اداری دعوی را قبول کرده است و خواسته خواهان در واقع الزام به صدور پروانه ساختمانی است که آن در صلاحیت دیوان عدالت است مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 556 ـ 10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه 28 دیوان مرقوم طی دادنامه شماره 9109970902805201 مورخ 21/12/91 استدلال نموده است که موضوع دعوی توافق نامه ی منعقده بین طرفین است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان خارج است و به صلاحیت دادگاه های عمومی (مدنی) اراک اظهارنظر و پس از تأییدیه مورخ 23/4/92 مشاوران دیوان برای حل اختلاف محققه پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور 1ـ طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان های دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند، در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752 ــ 30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است، در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرایطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است، نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی أخذ کند، سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد، موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه، بدون أخذ ارزش آن به لحاظ شرایط و مصالحی که در أخذ پروانه با اوصاف و شرایط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است، سازمان دولتی یا شهرداری می تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند، در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برای طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارای آثار حقوقی است. علی هذا دعوی مطروحه فعلی که منشأ آن قرارداد مورد استناد است صرفاً ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخیرالتصویب خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی مدنی است، چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2ـ مجرا و مصب حکم رأی وحدت رویه شماره 556 ــ 10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفاً راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برای ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می کند و متقاضی مجبور به شکایت از کارکرد قانونی شهرداری می شود و لذا رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است. علی هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستنداً به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در تاریخ 16 شهریور 1392، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در توافق‌نامه‌ای به مبلغ 51,000,000 ریال مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که به دلیل تعریض خیابان، متعهد به واگذاری زمین و دریافت پروانه ساختمانی شده است، اما شهرداری از انجام تعهدات خود خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 10 اردیبهشت 1370، قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرد. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام نمود که موضوع دعوی به دلیل ماهیت مدنی و مالی آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی مدنی قرار دارد. همچنین، رای وحدت رویه مورد استناد تنها به مواردی مربوط می‌شود که در آن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود تخلف کرده باشد و نه مواردی که به قراردادهای خصوصی مربوط می‌شود. بنابراین، قرار صادره از شعبه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی (مدنی) ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که شهرداری بر اساس قرارداد، متعهد به صدور پروانه ساختمان شده باشد رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، نظر به ماهیت قررادادی و ترافعی اختلاف، در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/05/26 آقای م.و. به وکالت از موقوفات م.ب. با تولیت ه.ب. علیه شهرداری و ش. آن طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات موضوع بند دو توافق نامه ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه ای با خوانده درباره پلاک ثبتی --- بخش یک اراک به شماره 752/ 3 -- 30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد، موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می کند، درخواست رسیدگی نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و لایحه ی شهرداری، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره --- با استدلال این که در موارد مشابه دیوان عدالت اداری دعوی را قبول کرده است و خواسته خواهان در واقع الزام به صدور پروانه ساختمانی است که آن در صلاحیت دیوان عدالت است مستندا به رای وحدت رویه شماره 556 - 10/2/70 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه --- دیوان مرقوم طی دادنامه شماره --- مورخ 21/12/91 استدلال نموده است که موضوع دعوی توافق نامه ی منعقده بین طرفین است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان خارج است و به صلاحیت دادگاه‌های عمومی (مدنی) اراک اظهارنظر و پس از تاییدیه مورخ 23/4/92 مشاوران دیوان برای حل اختلاف محققه پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور 1 - طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان های دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند، در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752 -- 30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است، در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرایطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است، نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی اخذ کند، سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد، موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه، بدون اخذ ارزش آن به لحاظ شرایط و مصالحی که در اخذ پروانه با اوصاف و شرایط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است، سازمان دولتی یا شهرداری می‌تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند، در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برای طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارای آثار حقوقی است. علی هذا دعوی مطروحه فعلی که منشا آن قرارداد مورد استناد است صرفا ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخیرالتصویب خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی مدنی است، چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2 - مجرا و مصب حکم رای وحدت رویه شماره 556 -- 10/2/70 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفا راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برای ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می کند و متقاضی مجبور به شکایت از کارکرد قانونی شهرداری می‌شود و لذا رای وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است. علی هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستندا به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌شود مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار