مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376

رأی خلاصه جریان پرونده این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خ. ر. ب. خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز م. ب. و مستأجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه م. ب. . پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستأجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صائب و موجه تشخیص و تأیید می شود. مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری قاسمی ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 در تاریخ 27 شهریور 1392، دادنامه‌ای در خصوص یک پرونده صادر گردید. خواهان با ارائه دادخواستی به دادگستری رشت، درخواست تخلیه یک باب مغازه از مستاجر را بر اساس اجاره‌نامه رسمی مطرح نمود و اعلام کرد که مستاجر هیچ مبلغی بابت سرقفلی پرداخت نکرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت با استناد به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و قرار عدم صلاحیت را به اداره ثبت اسناد و املاک صادر کرد. این قرار به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از بررسی، دیوان عالی کشور با استناد به ماده مذکور و رای وحدت رویه، قرار صادره از دادگاه عمومی را صحیح و موجه تشخیص داده و آن را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. رای خلاصه جریان پرونده این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خ. ر. ب. خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز م. ب. و مستاجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه م. ب.. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستاجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می‌گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می‌نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صائب و موجه تشخیص و تایید می‌شود. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور حیدری قاسمی - علیزاده