مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. د. ب. ط. ادارات ثبت احوال شهرستان های ورامین، مشهد و تربت جام مبنی بر خواسته حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی موکل به مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم و جهت رسیدگی به شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد ارجاع شده است، شعبه مرجوعٌ الیه ضمن صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست به خواندگان برای تاریخ 21/8/91 تعیین وقت می نمایند، سرپرست ادره ثبت احوال طی نامه شماره 3010/ق/143/19-4/8/91 اعلام داشته « سند سجلی خواهان صادره از ثبت احوال ورامین م. ب. و خواسـته وی ارتباطـی به این اداره ندارد. فلذا مستنداً به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی ردّ دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محضر محترم دادگاه م. ا. »; و اداره ثبت احوال برابر نامه 258 ق/111/19-18/6/91 مرقوم داشته « 1 ـ سند سجلی 8733 ورامین بنام ع.الف. فرزند ح. م. ب. که محل صدور شناسنامه ورامین م. ب. 2 ـ با بررسی بایگانی اسناد سجلی تربت جام سندی بنام ح.الف. به دست نیامده است که مشخص می نماید شناسنامه پدر واهی و جعلی بوده است، علی ایحال چون شناسنامه پدر جعلی بوده و شناسنامه خواهان برابر آن تنظیم گردیده و پدر نیز شناسنامه اصیل ندارد در تابعیت وی و خواهان شک و تردید بوده لذا تا زمانی که برابر ماده 45 قانون ثبت و احوال، هویت و تابعیت خواهان و پدرش تأیید نگردد امکان حذف مشخصات پدر نمی باشد بنابراین از محضر دادگاه محترم ردّ دعوی خواهان را خواستار م. ب.. »; جلسه رسیدگی در تاریخ 21/8/91 تشکیل، وکیل خواهان حاضر، خواندگان لایحه ای ارسال نکرده اند، خ. د. پ. به دادگاه اظهار داشته است « . . . اداره ثبت احوال با داعیه مجعول بودن هویت پدر موکلین و بدون ارائه هرگونه دلیلی در این خصوص شناسنامه موکلین را ممنوع الخدمات اعلام نموده است حالیه ب. ت. ب. اینکه پدرشان غایب م. ب. و امکان بررسی هویت و تابعیت وی مقدور نیست، تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه خود) و حذف نام پدر از مشخصات سجلی اش دارد. . . . »; دادگاه ضمن دستور مبنی بر ارسال سوابق از ثبت احوال ورامین علت ممنوع الخدمات بودن خواهان را استعلام و پس از وصول پاسخ ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی داده است: « . . . با عنایت به اینکه وکیل خ. د. خ. قسمت اول خواسته خود (تقاضای حذف مشـخصات پدر) را مسـترد نموده و مستتنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید و امّا در خصوص قسمت بعدی خواسته مبنی بر خواسته تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه موکل) دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خ. ر. ا. که حکایت از صحت ادعای خ. م. ب. ممنوع الخدمات شدن توسط خوانده اخیرالذکر م. ب. این امر را از مصادیق بند الف بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 1 و 8 قانون ثبت احوال اصلاحیه 17/10/1363 و ماده 999-1287 -1290 قانون مدنی به اعتبار رسیدگی و شایستگی شعب دیوان محترم عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید، رأی صادره در خصوص قرار ردّ دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرخواهی استان خراسان رضوی م. ب. مقرر است دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالحه ارسال گردد. »; پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده و پس از ارجاع به شعبه 26 شعبه مرجوعٌ الیه برابر دادنامه شماره 92099709026-18/2/92 چنین رأی داده است « . . . . . ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولاً به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی م. ب. ثانیاً دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی به تظلمات م. ب. ولی محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند و در موارد تردید صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب. بنابراین مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنونه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد، لذا قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. »; نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/92 بدین شرح است « ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 55 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگستری محل م. ب. و موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و اختیارات آن است لذا با تأیید رأی شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی اظهارنظر می گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول در تاریخ 20/5/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دعوی خواهان موضوعاً از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است قرار شماره 9109975112501502-30/11/91 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد مستدل و موافق مقررات قانونی نمی باشد بنا به مراتب نقض و با اعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف می شود، پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون احمدی ـ عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی در تاریخ 1 بهمن 1392، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی مرتبط با حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی پرداخته است. خواهان به دلیل ادعای جعلی بودن شناسنامه پدر، درخواست رفع ممنوع‌الخدمات بودن و حذف نام پدر از اسناد سجلی خود را مطرح کرد. ادارات ثبت احوال با استناد به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال، خواستار رد دعوی شدند و بر عدم امکان حذف مشخصات پدر تا تایید هویت و تابعیت وی تاکید کردند. <br>دادگاه ابتدا به رد خواسته حذف مشخصات پدر پرداخت و در خصوص رفع ممنوع‌الخدمات بودن، به دلیل صحت ادعای خواهان، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال، صلاحیت محاکم عمومی دادگستری را تایید کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. <br>در نهایت، دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه را نقض و اعلام نمود که دعوی خواهان از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است و پرونده را برای حل اختلاف به همان دادگاه اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. د. ب. ط. ادارات ثبت احوال شهرستان های ورامین، مشهد و تربت جام مبنی بر خواسته حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی موکل به مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم و جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد ارجاع شده است، شعبه مرجوعٌ الیه ضمن صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست به خواندگان برای تاریخ 21/8/91 تعیین وقت می نمایند، سرپرست ادره ثبت احوال طی نامه شماره 3010 /ق/ 143/19 - 4/8/91 اعلام داشته « سند سجلی خواهان صادره از ثبت احوال ورامین م. ب. و خواسته وی ارتباطی به این اداره ندارد. فلذا مستندا به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی ردّ دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محضر محترم دادگاه م. ا. »; و اداره ثبت احوال برابر نامه 258 ق/ 111/19 - 18/6/91 مرقوم داشته « 1 - سند سجلی 8733 ورامین به نام ع.الف. فرزند ح. م. ب. که محل صدور شناسنامه ورامین م. ب. 2 - با بررسی بایگانی اسناد سجلی تربت جام سندی به نام ح.الف. به دست نیامده است که مشخص می‌نماید شناسنامه پدر واهی و جعلی بوده است، علی ایحال چون شناسنامه پدر جعلی بوده و شناسنامه خواهان برابر آن تنظیم گردیده و پدر نیز شناسنامه اصیل ندارد در تابعیت وی و خواهان شک و تردید بوده لذا تا زمانی که برابر ماده 45 قانون ثبت و احوال، هویت و تابعیت خواهان و پدرش تایید نگردد امکان حذف مشخصات پدر نمی‌باشد بنابراین از محضر دادگاه محترم ردّ دعوی خواهان را خواستار م. ب.. »; جلسه رسیدگی در تاریخ 21/8/91 تشکیل، وکیل خواهان حاضر، خواندگان لایحه ای ارسال نکرده اند، خ. د. پ. به دادگاه اظهار داشته است «... اداره ثبت احوال با داعیه مجعول بودن هویت پدر موکلین و بدون ارائه هرگونه دلیلی در این خصوص شناسنامه موکلین را ممنوع الخدمات اعلام نموده است حالیه ب. ت. ب. اینکه پدرشان غایب م. ب. و امکان بررسی هویت و تابعیت وی مقدور نیست، تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه خود) و حذف نام پدر از مشخصات سجلی اش دارد.... »; دادگاه ضمن دستور مبنی بر ارسال سوابق از ثبت احوال ورامین علت ممنوع الخدمات بودن خواهان را استعلام و پس از وصول پاسخ ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه وکیل خ. د. خ. قسمت اول خواسته خود (تقاضای حذف مشخصات پدر) را مسترد نموده و مستتندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید و امّا در خصوص قسمت بعدی خواسته مبنی بر خواسته تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه موکل) دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خ. ر. ا. که حکایت از صحت ادعای خ. م. ب. ممنوع الخدمات شدن توسط خوانده اخیرالذکر م. ب. این امر را از مصادیق بند الف بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 1 و 8 قانون ثبت احوال اصلاحیه 1363/10/17 و ماده 999 - 1287 - 1290 قانون مدنی به اعتبار رسیدگی و شایستگی شعب دیوان محترم عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید، رای صادره در خصوص قرار ردّ دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرخواهی استان خراسان رضوی م. ب. مقرر است دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالحه ارسال گردد. »; پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده و پس از ارجاع به شعبه --- شعبه مرجوعٌ الیه برابر دادنامه شماره --- - 18/2/92 چنین رای داده است «..... ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. اولا به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی م. ب. ثانیا دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی به تظلمات م. ب. ولی محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند و در موارد تردید صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری م. ب. بنابراین مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنونه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص می‌گردد، لذا قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. »; نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/92 بدین شرح است « ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 55 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگستری محل م. ب. و موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و اختیارات آن است لذا با تایید رای شعبه --- دیوان به صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی اظهارنظر می‌گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول در تاریخ 20/5/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور دعوی خواهان موضوعا از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است قرار شماره --- - 30/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد مستدل و موافق مقررات قانونی نمی‌باشد بنا به مراتب نقض و با اعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف می‌شود، پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون