مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان پرونده کلاسه 900939 موضوع دعوی آقای ع.م.س. و خانم ش.س. به طرف اداره ثبت احوال زاهدان به خواسته صدور شناسنامه را که قبلاً طیّ دادنامه 663 ـ /90 ـ 18/7/1390 با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارسال نمود و شعبه 26 دیوان عدالت اداری نیز پرونده مذکور را که به کلاسه 901642 آن شعبه ثبت شده بود با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد و برابر دادنامه شماره 520 ـ /91 ـ 31/5/1391 شعبه اول دیوان عالی کشور با تأیید دادگاه عمومی حقوقی زاهدان حل اختلاف گردید این بار با صدور قرار عدم صلاحیت پیرو دادنامه شماره : 103 ـ /92 ـ 16/2/1392 به شایستگی اداره ثبت احوال زاهدان جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرد که پس از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با بررسی کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی مذکور ن. ب. ا. صدور شناسنامه برابر مقررات قانونی ثبت احوال در وظیفه اداره مذکور است و قرار عدم صلاحیت یادشده نیز به استناد قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنا به مراتب و به استناد مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی به تأیید قرار مذکور صادر می گردد. مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری قاسمی ـ کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه در تاریخ 29 تیر 1392، شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان به پرونده‌ای با موضوع درخواست صدور شناسنامه رسیدگی نمود. پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. عدم صلاحیت آن مرجع، پرونده مجدداً به دادگاه عمومی حقوقی زاهدان بازگشت و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور در تاریخ 31 مرداد 1391، صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را مورد بررسی قرار داد. در نهایت، شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20 فروردین 1381، قرار عدم صلاحیت را تایید و اعلام نمود که صدور شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال قرار دارد. رای نهایی نیز به تایید قرار مذکور صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه، در صلاحیت اداره ثبت احوال است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان پرونده کلاسه --- موضوع دعوی آقای ع.م.س. و خانم ش.س. به طرف اداره ثبت احوال زاهدان به خواسته صدور شناسنامه را که قبلا طیّ دادنامه --- - / 90 - 1390/07/18 با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارسال نمود و شعبه --- دیوان عدالت اداری نیز پرونده مذکور را که به کلاسه --- آن شعبه ثبت شده بود با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد و برابر دادنامه شماره --- - / 91 - 1391/05/31 شعبه اول دیوان عالی کشور با تایید دادگاه عمومی حقوقی زاهدان حل اختلاف گردید این بار با صدور قرار عدم صلاحیت پیرو دادنامه شماره: --- - / 92 - 1392/02/16 به شایستگی اداره ثبت احوال زاهدان جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرد که پس از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با بررسی کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی مذکور ن. ب. ا. صدور شناسنامه برابر مقررات قانونی ثبت احوال در وظیفه اداره مذکور است و قرار عدم صلاحیت یادشده نیز به استناد قانون یادشده و رای وحدت رویه شماره 658 - 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنا به مراتب و به استناد مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای به تایید قرار مذکور صادر می‌گردد. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور حیدری قاسمی - کیقبادی در تاریخ 30 دی 1391، د. ب. ط. خواندگان ارائه گردید که در آن خ. ه. ب. عنوان فرزندان خواندگان، درخواست الزام به صدور شناسنامه نمودند. خ. ه. ادعا کردند که به دلیل عدم وجود شناسنامه برای والدینشان که در گذشته در یک منطقه عشایری سکونت داشته‌اند، موفق به دریافت شناسنامه‌ای برای خود نشده‌اند. در این راستا، به تحقیقات محلی و شهادت شهود استناد گردید. <br>در جلسه رسیدگی، نماینده ثبت احوال به دفاع از عدم ارائه مدارک هویتی خ. ه. پرداخته و احتمال اتباع خارجی بودن آن‌ها را مطرح نمود. همچنین، با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال، صلاحیت رسیدگی به درخواست را به اداره ثبت احوال محول کرد. <br>پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه قرار عدم صلاحیت را به اداره ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود به صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه اشاره کرده و با استناد به اصول 61 و 159 قانون اساسی، قرار صادره از دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده داد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/25 پیام: دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می‌گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و ب. ت. ب. اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه‌های حقوقی است. خانم ها م.، ل.، الف، ش. و آقای ه-. همگی شهرت ح. دادخواستی در تاریخ 30/10/91 به طرفیت آقای ….ح. و خانم ف.ذ. و ادارات ثبت احوال مهریز و زابل به خواسته الزام به صدور شناسنامه به عنوان فرزندان خواندگان ردیف اوّل و دوّم تقدیم دادگاه نموده‌اند و توضیح داده اند همگی اولاد خواندگان ردیف اوّل و دوّم می‌باشند چون قبلا پدر و مادرمان در زابل عشایری زندگی می کردند فاقد شناسنامه و مدرک سجلی بوده اند و از بدو تولّد ما برایمان شناسنامه اخذ نشده خواسته فوق را مطرح می دارند به تحقیقات محلی و شهادت شهود هم استناد نموده‌اند شعبه اوّل دادگاه فوق عهده دار رسیدگی شده و با تعیین وقت طرفین را دعوت نموده در تاریخ 9/12/91 با حضور خ. ه. و نماینده ثبت احوال مهریز تشکیل گردیده و عدم حضور نماینده ثبت احوال زابل و عدم وصول لایحه از آن را اخبار کرده است لایحه ای از ثبت احوال مهریز هم ضبط شده که برای جلسه فوق ارسال شده و به موجب آن چنین دفاع نموده 1 - خ. ه. هیچ مدرکی جهت اثبات اهلیت خود ارائه نکرده اند 2 - مدعی اند پدر آن ها از عشایر م. ب. چون تا سال 1385 در طرح شهید ارجمندی برای تمامی عشایر آن منطقه که ایرانی بودن آن ها ثابت گردیده شناسنامه صادرشده از آن سال به بعد هیچ یک از عشایر آن منطقه فاقد شناسنامه نیستند لذا ادّعای خ. ه. دور از حقیقت بوده و احتمال اینکه از اتباع خارجی باشند متصور م. ب. 3 - هیچ مدرکی بر ایرانی بودن خود ارائه نکرده اند شهادت شهود نمی تواند هویت و تابعیت شخص را اثبات نماید 4 - هویت و تابعیت پدر خ. ه. هم موردتردید است و امکان صدور شناسنامه برای آن ها وجود ندارد 5 - طبق ماده 45 قانون ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به درخواست آن ها بر عهده ثبت احوال م. ب. که پس از اثبات هویت از طریق نیروی انتظامی و تایید تابعیت از طریق شورای تامین شهرستان شناسنامه صادر خواهد شد 6 - صدور شناسنامه بدون خ. ه. منوط به اثبات ادّعای پدر آن ها و اخذ شناسنامه از ناحیه وی م. ب. 7 - به دلیل اینکه شناسایی عشایر آن منطقه و ایرانی بودن آن ها از طریق ثبت احوال زابل صورت می‌گیرد پدر خ. ه. هم اکنون می‌تواند با مراجعه به ثبت احوال زابل و اثبات ادّعای خود اقدام به اخذ شناسنامه نماید تقاضای ردّ دعوی را نموده خواهان اوّل اظهار کرده سی سال است در مهریز سکونت داریم خودم و خواهرها و برادرم شناسنامه نداریم تقاضای صدور شناسنامه برای خودم و دیگر خ. ه. دارم دیگران هم همین اظهار را نموده‌اند نماینده اداره ثبت احوال مهریز که طی لایحه 3438/108/37 مورخ 9/12/91 معرفی گردیده (آقای ع.الف.) مطالبی اظهار کرده که تکرار موضوعات مندرج در لایحه تقدیمی خوانده است خوانده ردیف اوّل هم اظهارات خ. ه. را عینا تایید کرده است و گفته به دلیل فقر مالی نتوانستم بروم دنبال شناسنامه هم برای خود هم بچه ها دادگاه از دو نفر به اسامی م.الف. فرزند ع. 49 ساله و م.ر. فرزند ع. سی ساله استماع شهادت نموده که مراتب سکونت خ. ه. را در مهریز بالغ بر بیست سال تایید نموده‌اند دادگاه در پایان رسیدگی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت احوال مهریز نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نموده پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع گردید. صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه حسب قسمت دوّم بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 با رعایت تبصره ماده 13 آن قانون در مواردی است که اشخاص موضوع تبصره یک ماده 6 و تبصره ماده 16 قانون یادشده با مراجعه به اداره مربوطه اقدام نمایند، اقدام اشخاص در تقدیم دادخواست به دادگاه در زمینه مرقوم که علی الظاهر به جهت عدم توفیق به صورت فوق مطرح شده است، واجد جنبه ترافعی بوده و ب. ت. ب. اصول 61 و 159 قانون اساسی که راجع به صلاحیت عام دادگاه ها م. ب. مادام که صراحت قانون بر نفی آن نباشد دادگاه را مجاز به سلب صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع غیر قضایی نمی‌سازد و باید بر اساس موازین قانونی نسبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی انشاء نماید علی هذا قرار صادره درخور تایید نیست حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت امر برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - حسینی طباطبائی در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، درخواست صدور شناسنامه برای فرزند به اداره ثبت احوال ارائه شد. در این درخواست، اعلام گردید که فردی ازدواج کرده و فرزندش فاقد شناسنامه است. دادگاه عمومی هیرمند، با استناد به بند 1 ماده 1 قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه را از وظایف ذاتی اداره ثبت احوال تشخیص داد و به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و مقرر نمود که پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/03 پیام: رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال بوده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند. در تاریخ 8/2/92 بانو الف.س. د. ب. ط. اداره ثبت احوال به خواسته صدور حکم به صدور شناسنامه فرزند به دادگاه عمومی هیرمند تسلیم و اظهار داشته با رعایت احکام دینی با فردی به نام ح.ر. فرزند ن. (فاقد شناسنامه) ازدواج کردم و از ایشان فرزندی به نام ح. دارم که شناسنامه ندارد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته می‌نماید. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه نظر به این که صدور شناسنامه از وظایف ذاتی اداره ثبت احوال است لذا مستندا به بند 1 ماده 1 قانون ثبت احوال به اعتبار شایستگی الف. قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است. مطابق بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال صدور شناسنامه است با این ترتیب قرار عدم صلاحیت شماره 400024 - 10/2/92 شعبه اول دادگاه عمومی هیرمند که رسیدگی به درخواست خواهان را در صلاحیت اداره ثبت احوال دانسته است به درستی صادر شده و با تشخیص صلاحیت اداره یاد شده مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار