Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد درخصوص دعوای آقای ع. ا. به طرفیت شرکت ساختمانی ر.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به موجب رأی شماره 148-1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور به دلالت اوراق پرونده خصوصاً لایحه تقدیمی از سوی خوانده رابطه فیمابین خواهان و خوانده از نوع رابطه بین کارگر و کارفرما نبوده و تحت شمول مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه خواهان در قالب قرارداد پیمانکاری متعهد جوشکاری لوله های انرژی و آب تونلهای پروژه بزرگ .... برای خوانده دعوی شده و به استناد سند عادی مورخ 1393/10/14 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده شده مبلغ هفتاد میلیون ریال از وی طلب دارد از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره 604-74/12/22 موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه 24 دادگاه عمومی مشهد با تأیید صلاحیت این دادگاه، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد در تاریخ 10 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواسته‌ای از سوی خواهان علیه یک شرکت ساختمانی به منظور الزام به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال مطرح شده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با استناد به ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و لایحه تقدیمی، اعلام نمود که رابطه میان خواهان و خوانده از نوع کارگر و کارفرما نبوده و مشمول قانون کار نمی‌باشد. در واقع، خواهان به عنوان پیمانکار در یک پروژه خاص فعالیت داشته است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 604 - 74/12/22، دیوان عالی کشور اقدام به نقض قرار عدم صلاحیت صادره نموده و صلاحیت دادگاه عمومی مشهد را تایید کرد و پرونده را برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری، منصرف از اختلافات کارگر و کافرمایی است. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد بر اساس قرارداد پیمانکاری در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیات تشخیص اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ع. ا. به طرفیت شرکت ساختمانی ر.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به موجب رای شماره --- - 1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور به دلالت اوراق پرونده خصوصا لایحه تقدیمی از سوی خوانده رابطه فیمابین خواهان و خوانده از نوع رابطه بین کارگر و کارفرما نبوده و تحت شمول مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه خواهان در قالب قرارداد پیمانکاری متعهد جوشکاری لوله های انرژی و آب تونلهای پروژه بزرگ.... برای خوانده دعوی شده و به استناد سند عادی مورخ 1393/10/14 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده شده مبلغ هفتاد میلیون ریال از وی طلب دارد از آنجا که مطابق رای وحدت رویه شماره 604 - 74/12/22 موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد با تایید صلاحیت این دادگاه، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 157 — قانون کار به موجب رای شماره 148-1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین