رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد درخصوص دعوای آقای ع. ا. به طرفیت شرکت ساختمانی ر.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به موجب رأی شماره 148-1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به دلالت اوراق پرونده خصوصاً لایحه تقدیمی از سوی خوانده رابطه فیمابین خواهان و خوانده از نوع رابطه بین کارگر و کارفرما نبوده و تحت شمول مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه خواهان در قالب قرارداد پیمانکاری متعهد جوشکاری لوله های انرژی و آب تونلهای پروژه بزرگ .... برای خوانده دعوی شده و به استناد سند عادی مورخ 1393/10/14 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده شده مبلغ هفتاد میلیون ریال از وی طلب دارد از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره 604-74/12/22 موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه 24 دادگاه عمومی مشهد با تأیید صلاحیت این دادگاه، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
در تاریخ 10 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواستهای از سوی خواهان علیه یک شرکت ساختمانی به منظور الزام به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال مطرح شده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با استناد به ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و لایحه تقدیمی، اعلام نمود که رابطه میان خواهان و خوانده از نوع کارگر و کارفرما نبوده و مشمول قانون کار نمیباشد. در واقع، خواهان به عنوان پیمانکار در یک پروژه خاص فعالیت داشته است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 604 - 74/12/22، دیوان عالی کشور اقدام به نقض قرار عدم صلاحیت صادره نموده و صلاحیت دادگاه عمومی مشهد را تایید کرد و پرونده را برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری، منصرف از اختلافات کارگر و کافرمایی است. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد بر اساس قرارداد پیمانکاری در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیات تشخیص اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ع. ا. به طرفیت شرکت ساختمانی ر.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به موجب رای شماره --- - 1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
به دلالت اوراق پرونده خصوصا لایحه تقدیمی از سوی خوانده رابطه فیمابین خواهان و خوانده از نوع رابطه بین کارگر و کارفرما نبوده و تحت شمول مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه خواهان در قالب قرارداد پیمانکاری متعهد جوشکاری لوله های انرژی و آب تونلهای پروژه بزرگ.... برای خوانده دعوی شده و به استناد سند عادی مورخ 1393/10/14 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده شده مبلغ هفتاد میلیون ریال از وی طلب دارد از آنجا که مطابق رای وحدت رویه شماره 604 - 74/12/22 موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد با تایید صلاحیت این دادگاه، مقرر میدارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
به موجب رای شماره 148-1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
