مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز

رأی خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده واصله ، آقای ب. ب. دادخواستی بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک.... بخش 4 ش. بمساحت 9605 مترمربع واقع در .... تقدیم دادگاه عمومی ش. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که وی مالک یک قطعه زمین بپلاک فوق بمساحت 9605 مترمربع واقع در بخش 4 ش. بوده و ملک مزبور در محدوده و حریم شهر ش. قرار گرفته و برابر قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک فوق بشهرداری ش. مراجعه و درخواست وی در تاریخ 1391/6/4 ثبت گردیده و مدت 36 ماه از تقدیم درخواست تفکیک وی میگذرد ولی شهرداری ش. توجهی بدرخواست وی ننموده و نسبت به تفکیک ملک وی اقدام نمینماید لذا تقاضای تفکیک و افراز پلاک فوق بر اساس مقررات ماده 101 قانون شهرداریها و الزام شهرداری و اداره ثبت را به تفکیک و افراز پلاک فوق را نموده و فتوکپی های : 1- سند مالکیت رسمی که بموجب آن ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 9605 مترمربع بپلاک ...فرعی از ...واقع در بخش 4 ش. که بر اثر افراز بصورت فعلی در آمده است در تاریخ 1386/11/1 به آقای ب. ب. انتقال قطعی یافته است . 2- نقشه تفکیکی . 3- درخواست خواهان بعنوان اداره املاک شهرداری مبنی بر انجام تشریفات تفکیک پلاک مورد بحث و موضوع دعوی که در تاریخ 1391/4/6 تقدیم شهرداری گردیده است را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ 1394/8/18 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع شده و دادگاه مذکور با دعوت طرفین ، مبادرت باستعلام وضعیت ثبتی رقبه موضوع دعوی از اداره ثبت مینماید .خانم ت.ز. خود را بعنوان وکیل خواهان معرفی نموده و وکیل مذکور طی لایحه ای که در تاریخ 1394/9/23 تقدیم دادگاه نموده است خلاصتاً عنوان مینماید که خواهان درخواست تفکیک زمین خود را در اداره حقوقی و املاک شهرداری ش. بثبت رسانده و شهرداری ش. طی صورتجلسه کمیسیون بررسیهای تفکیکی مورخ 1392/9/10 با تفکیک موافقت نموده لکن شهرداری علاوه بر سهم قانونی خود مطالبه سهم بیشتری را مینماید که این موضوع خلاف شرع و قوانین موضوعه است و شهرداری ش. تاکنون نسبت به تأیید نقشه تفکیکی ارائه شده خواهان اقدامی معمول نداشته و از اعمال ماده 101 قانون شهرداریها خودداری نموده و بر اساس ماده مذکور ب. ت. ب. انقضاء مدت قانونی تقاضای افراز از دادگاه میگردد که دادگاه پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 نسبت بموضوع رسیدگی نماید و فتوکپی صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحهای تفکیکی و فتوکپی درخواست های ثبت شده خواهان را ضمیمه لایحه خود مینماید .اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز بموجب لایحه ای که در تاریخ 1394/9/23 تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. گردیده است بطور خلاصه اعلام میدارد که طبق اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک ش. تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دع و. م. ب. تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه نشده و طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع اولین شرط افراز وجود مالکین مشاعی م. ب. نه یکنفر مالک و خواهان نه تنها درخواستی به اداره ثبت ارائه ننموده بلکه بشرح عنوان شده در دادخواست نتوانسته موافقت شهرداری را اخذ نماید و در این خصوص تکلیفی متوجه اداره ثبت نبوده تا از طرف خواهان بعنوان خوانده طرف دعوی مطرح شود و دعوی متوجه اداره ثبت نبوده و تقاضای رد دعوی علیه اداره ثبت میگردد و در صدور حکم قطعی ، ادارات ثبت مکلف به اجرای مفاد دادنامه های صادره از محاکم قضائی میباشند .در تاریخ 1394/9/23 جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. با حضور وکیل شهرداری ش. تشکیل شده و وکیل شهرداری ش. اظهار میدارد که افراز و تفکیک از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و خواهان باید بدواً تقاضای خ. ر. ب. آن مرجع تقدیم کند و متعاقباً پس از بررسی های لازم که متعاقب تقاضای کل مالکین مشاعی صورت میگیرد مراتب از شهرداری استعلام میگردد که باین نحو اقدام نشده و چنانچه تقاضای افراز به اداره ثبت تقدیم شده بود طرح تفکیکی باید توسط تمام مالکین مشاعی بشهرداری ارائه و در صورت موافقت ، مراتب به کمیسیون ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ارجاع تا کاربری ملک که غیرمسکونی است به کاربری مسکونی تغییر پیدا کند .شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. بموجب دادنامه شماره 9409970700101322-1394/9/26 در خصوص دعوی آقای ب. ب. بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک... بخش 4 ش. ، با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و دفاعیات خ. ر. د. مبنی بر اینکه تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دع و. م. ب. تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه ننموده است و نظر باینکه طبق قانون و آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع و ماده یک قانون مزبور موضوع بدواً بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری گردد لذا دادگاه را در رسیدگی بموضوع معنونه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی بدیوان عالی کشور ارسال میدارد و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار شماره 9409970700101322-1394/9/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی بدعوی آقای ب. ب. بطرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. بخواسته الزام به تفکیک ، افراز یک قطعه زمین بپلاک ثبتی ....بخش 4 ش. بمساحت 9605 مترمربع بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. به کیفیت منعکس در قرار مذکور و پرونده امر م. ب. ، از قابلیت تایید برخوردار نیست زیرا مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع که مستند دادگاه مذکور در مقام نفی صلاحیت از خویش واقع گردیده است و بویژه مواد یک و 2 و 4 و 5 قانون یاد شده راجع به املاکی است که بنحو مشاع بمالکین متعدد تعلق داشته باشند و با التفات باینکه در مانحن فیه بدلالت مندرجات سند مالکیت رسمی مدرکیه آقای ب. ب. ( خواهان ) که فتوکپی آن در زمره منضمات عرضحال تقدیمی م. ب. رقبه مورد ترافع منحصراً بمشارالیه تعلق داشته و مالکیت مشاع نسبت برقبه مورد بحث غیرمتصور م. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. نیز طی لایحه دفاعیه موجود در پرونده ، متعرض جهت فوق گردیده و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض مراتب مرقوم باشد ، ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا نظر بعدم مطابقت قرار عدم صلاحیت موصوف با مقررات فوق ، ضمن نقض آن ، پرونده امر بمنظور اقدام قانونی بمرجع مرسل آن اعاده میگردد . شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون جنتی - حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز در تاریخ 26 اسفند 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوی الزام به تفکیک و افراز یک قطعه زمین به مساحت 9605 مترمربع واقع در بخش مربوطه صادر گردید. خ. ب. ا. به مالکیت کامل خود بر زمین مورد نظر، به دلیل عدم اقدام شهرداری در تفکیک زمین پس از گذشت 36 ماه از ثبت درخواست، به مراجع قضایی مراجعه نمود. وی مستنداتی از جمله سند مالکیت و درخواست تفکیک را به دادگاه ارائه کرد. شهرداری و اداره ثبت نیز اعلام کردند که خواهان باید ابتدا درخواست خ. ر. ب. اداره ثبت ارائه نماید و تاکنون هیچ درخواستی از طرف وی ثبت نشده است. دادگاه عمومی حقوقی با استناد به مواد 1، 2، 4 و 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود قرار عدم صلاحیت را نقض و اعلام کرد که ب. ت. ب. مالکیت انحصاری خواهان بر زمین، مقررات مربوط به املاک مشاع در این خصوص قابل اعمال نیست. بدین ترتیب، پرونده برای اقدام قانونی به مرجع اولیه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت اداره ثبت در خصوص تفکیک و افراز املاک، صرفا مختص املاک مشاع است که به مالکین متعدد تعلق دارد. بنابراین درخواست الزام اداره ثبت و شهرداری به تفکیک زمینی که کل آن متعلق به یک نفر است، در صلاحیت مرجع قضایی است. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت محتویات پرونده واصله، آقای ب. ب. د. ب. ط. شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. به خواسته الزام به تفکیک، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک.... بخش --- ش. به مساحت 9605 مترمربع واقع در.... تقدیم دادگاه عمومی ش. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که وی مالک یک قطعه زمین بپلاک فوق به مساحت 9605 مترمربع واقع در بخش --- ش. بوده و ملک مزبور در محدوده و حریم شهر ش. قرار گرفته و برابر قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک فوق بشهرداری ش. مراجعه و درخواست وی در تاریخ 1391/06/04 ثبت گردیده و مدت 36 ماه از تقدیم درخواست تفکیک وی میگذرد ولی شهرداری ش. توجهی به درخواست وی ننموده و نسبت به تفکیک ملک وی اقدام نمینماید لذا تقاضای تفکیک و افراز پلاک فوق بر اساس مقررات ماده 101 قانون شهرداریها و الزام شهرداری و اداره ثبت را به تفکیک و افراز پلاک فوق را نموده و فتوکپی های: 1 - سند مالکیت رسمی که به موجب آن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9605 مترمربع بپلاک...فرعی از...واقع در بخش --- ش. که بر اثر افراز به صورت فعلی در آمده است در تاریخ 1386/11/01 به آقای ب. ب. انتقال قطعی یافته است. 2 - نقشه تفکیکی. 3 - درخواست خواهان به عنوان اداره املاک شهرداری مبنی بر انجام تشریفات تفکیک پلاک مورد بحث و موضوع دعوی که در تاریخ 1391/04/06 تقدیم شهرداری گردیده است را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 1394/08/18 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع شده و دادگاه مذکور با دعوت طرفین، مبادرت باستعلام وضعیت ثبتی رقبه موضوع دعوی از اداره ثبت مینماید.خانم ت.ز. خ. ر. ب. عنوان وکیل خواهان معرفی نموده و وکیل مذکور طی لایحه ای که در تاریخ 1394/09/23 تقدیم دادگاه نموده است خلاصتا عنوان مینماید که خواهان درخواست تفکیک زمین خود را در اداره حقوقی و املاک شهرداری ش. به ثبت رسانده و شهرداری ش. طی صورتجلسه کمیسیون بررسیهای تفکیکی مورخ 1392/09/10 با تفکیک موافقت نموده لکن شهرداری علاوه بر سهم قانونی خود مطالبه سهم بیشتری را مینماید که این موضوع خلاف شرع و قوانین موضوعه است و شهرداری ش. تاکنون نسبت به تایید نقشه تفکیکی ارائه شده خواهان اقدامی معمول نداشته و از اعمال ماده 101 قانون شهرداریها خودداری نموده و بر اساس ماده مذکور ب. ت. ب. انقضاء مدت قانونی تقاضای افراز از دادگاه میگردد که دادگاه پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 نسبت به موضوع رسیدگی نماید و فتوکپی صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحهای تفکیکی و فتوکپی درخواست های ثبت شده خواهان را ضمیمه لایحه خود مینماید.اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز به موجب لایحه ای که در تاریخ 1394/09/23 تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. گردیده است به طور خلاصه اعلام میدارد که طبق اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک ش. تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دع و. م. ب. تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه نشده و طبق قانون و آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع اولین شرط افراز وجود مالکین مشاعی م. ب. نه یکنفر مالک و خواهان نه تنها درخواستی به اداره ثبت ارائه ننموده بلکه به شرح عنوان شده در دادخواست نتوانسته موافقت شهرداری را اخذ نماید و در این خصوص تکلیفی متوجه اداره ثبت نبوده تا از طرف خواهان به عنوان خوانده طرف دعوی مطرح شود و دعوی متوجه اداره ثبت نبوده و تقاضای رد دعوی علیه اداره ثبت میگردد و در صدور حکم قطعی، ادارات ثبت مکلف به اجرای مفاد دادنامه های صادره از محاکم قضایی میباشند.در تاریخ 1394/09/23 جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. با حضور وکیل شهرداری ش. تشکیل شده و وکیل شهرداری ش. اظهار میدارد که افراز و تفکیک از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و خواهان باید بدوا تقاضای خ. ر. ب. آن مرجع تقدیم کند و متعاقبا پس از بررسی های لازم که متعاقب تقاضای کل مالکین مشاعی صورت میگیرد مراتب از شهرداری استعلام میگردد که باین نحو اقدام نشده و چنانچه تقاضای افراز به اداره ثبت تقدیم شده بود طرح تفکیکی باید توسط تمام مالکین مشاعی بشهرداری ارائه و در صورت موافقت، مراتب به کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع تا کاربری ملک که غیرمسکونی است به کاربری مسکونی تغییر پیدا کند.شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/26 در خصوص دعوی آقای ب. ب. به طرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. به خواسته الزام به تفکیک، افراز بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری یک قطعه زمین بپلاک... بخش --- ش.، با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و دفاعیات خ. ر. د. مبنی بر اینکه تاکنون هیچگونه درخواستی از طرف خواهان دع و. م. ب. تقاضای تفکیک یا افراز پلاک موصوف به اداره مذکور ارائه ننموده است و ن. ب. ا. طبق قانون و آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع و ماده یک قانون مزبور موضوع بدوا بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری گردد لذا دادگاه را در رسیدگی به موضوع معنونه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال میدارد و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور قرار شماره --- - 1394/09/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی بدعوی آقای ب. ب. به طرفیت شهرداری ش. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. به خواسته الزام به تفکیک، افراز یک قطعه زمین بپلاک ثبتی....بخش --- ش. به مساحت 9605 مترمربع بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک ش. به کیفیت منعکس در قرار مذکور و پرونده امر میباشد، از قابلیت تایید برخوردار نیست زیرا مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع که مستند دادگاه مذکور در مقام نفی صلاحیت از خویش واقع گردیده است و بویژه مواد یک و 2 و 4 و 5 قانون یاد شده راجع به املاکی است که به نحو مشاع بمالکین متعدد تعلق داشته باشند و با التفات به اینکه در مانحن فیه به دلالت مندرجات سند مالکیت رسمی مدرکیه آقای ب. ب. (خواهان) که فتوکپی آن در زمره منضمات عرضحال تقدیمی م. ب. رقبه مورد ترافع منحصرا بمشارالیه تعلق داشته و مالکیت مشاع نسبت برقبه مورد بحث غیرمتصور م. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک ش. نیز طی لایحه دفاعیه موجود در پرونده، متعرض جهت فوق گردیده و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض مراتب مرقوم باشد، ملحوظ به نظر نمیرسد علیهذا نظر بعدم مطابقت قرار عدم صلاحیت موصوف با مقررات فوق، ضمن نقض آن، پرونده امر به منظور اقدام قانونی بمرجع مرسل آن اعاده میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون