رأی خلاصه جریان پرونده
صندوق قرضالحسنه ب. با مدیریت عاملی آقای ف. ر. د. ب. ط. آقای س. ض. به خواسته الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی ... بخش ... بابلسر و انتقال رسمی آن به دادگاه عمومی بابلسر تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است . درخصوص دعوی خ. ب. خ. الزام خوانده به تفکیک پرونده به شعبه 2 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 184-1394/2/28 به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر صادر کرده است .پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر به شرح مذکور در فوق مطابق قانون صادر نشده و شایسته تأیید نیست ، زیرا اولاً ، قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به املاک مشاعی است و منصرف از املاکی است که در آن حالت اشاعه وجود ندارد . ثانیاً ، خواسته دعوی «تکفیک»; نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک باشد ، بلکه خواسته خواهان «الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی موضوع دعواست»; که جنبه ترافعی دارد و محتاج الیه رسیدگی قضائی در دادگاه است ، بنا به مراتب مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی
در تاریخ 3 تیرماه 1394، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی دعوی یک صندوق قرضالحسنه در خصوص الزام به تفکیک پلاک ثبتی و انتقال رسمی آن میپردازد. خ. ب. ا. به مستندات موجود در دادخواست، درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواستهاش را مطرح کرده بود. شعبه مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی، به موجب دادنامهای در تاریخ 28 اردیبهشت 1394، بر اساس ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش و مستندات پرونده، به این نتیجه رسید که قرار عدم صلاحیت صادره مطابق با قوانین جاری نبوده و شایسته تایید نیست. دیوان اعلام کرد که قانون افراز و فروش املاک مشاع به املاک مشاعی مرتبط است و دعوی خواهان در واقع الزام به تفکیک پلاک ثبتی است که نیازمند رسیدگی قضایی است. بنابراین، قرار عدم صلاحیت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده گردید. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خواسته «الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی موضوع دعوی»; خواسته مستقل از «تفکیک»; محسوب میشود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت نبوده؛ بلکه ب. ت. ب. اینکه جنبه ترافعی داشته و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرد.
رای خلاصه جریان پرونده
صندوق قرضالحسنه ب. با مدیریت عاملی آقای ف. ر. د. ب. ط. آقای س. ض. به خواسته الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی... بخش... بابلسر و انتقال رسمی آن به دادگاه عمومی بابلسر تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است. در خصوص دعوی خ. ب. خ. الزام خوانده به تفکیک پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/28 به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر به شرح مذکور در فوق مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا اولا، قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به املاک مشاعی است و منصرف از املاکی است که در آن حالت اشاعه وجود ندارد. ثانیا، خواسته دعوی «تکفیک»; نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک باشد، بلکه خواسته خواهان «الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی موضوع دعواست»; که جنبه ترافعی دارد و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است، بنا به مراتب مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
