رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه موضوع دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی با احتساب خسارات دارسی مآلاً وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی م. ب. زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم می شود که خواهان سابقاً مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه ب. ت. ب. اسناد ارایه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی مکلف است که به در خواست طرح شده رسیدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سازمان و احراز شرایط قانونی، آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی مؤثر در مقام نمی باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 000/929/2 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می نماید، مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب..
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره 522 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره ت. ن. خ. به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. که د. ا. م. م.ن. و ح.ک. به وکالت از ت. ن. خ. وارد شده اند با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقاً توسط ت. ن. خ. مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه شماره 1162 مورخ 30/9/89 از شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساساً اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رأی و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره ت. ن. خ. به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی ب. ت. ب. ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد ت. ن. خ. با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل ت. ن. خ. مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و ت. ن. خ. استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
موضوع این پرونده به دعوی الزام به تحویل نصاب مالکانه دو سهم از شش سهم یک قطعه زمین مربوط میشود. دادگاه بدوی با استناد به اسناد و مدارک ارائهشده، خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و خوانده را به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت خسارات دادرسی محکوم کرد. در این راستا، دادگاه بدوی بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366، اعلام کرد که خوانده به دلیل عدم ایفای وظایف قانونی خود، مسئول جبران خسارات وارده به خواهان است. <br>در مرحله تجدیدنظر، اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به حکم صادره اعتراض کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه دعوی قبلاً توسط ت. ن. خ. مطرح و رد شده بود، و با استناد به ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت محاکم قضایی نیست و ت. ن. خ. باید درخواست خود را در اداره کل مطرح کند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه موضوع دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با احتساب خسارات دارسی مآلا وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی م. ب. زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم میشود که خواهان سابقا مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه ب. ت. ب. اسناد ارایه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی مکلف است که به در خواست طرح شده رسیدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سازمان و احراز شرایط قانونی، آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی موثر در مقام نمیباشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 2/929/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم مینماید، مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/5/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره ت. ن. خ. به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. که د. ا. م. م.ن. و ح.ک. به وکالت از ت. ن. خ. وارد شده اند با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقا توسط ت. ن. خ. مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/89 از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساسا اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رای و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره ت. ن. خ. به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی ب. ت. ب. ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد ت. ن. خ. با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل ت. ن. خ. مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و ت. ن. خ. استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
