Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه موضوع دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی با احتساب خسارات دارسی مآلاً وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی م. ب. زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم می شود که خواهان سابقاً مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه ب. ت. ب. اسناد ارایه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی مکلف است که به در خواست طرح شده رسیدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سازمان و احراز شرایط قانونی، آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی مؤثر در مقام نمی باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 000/929/2 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می نماید، مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره 522 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره ت. ن. خ. به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. که د. ا. م. م.ن. و ح.ک. به وکالت از ت. ن. خ. وارد شده اند با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقاً توسط ت. ن. خ. مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه شماره 1162 مورخ 30/9/89 از شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساساً اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رأی و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره ت. ن. خ. به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی ب. ت. ب. ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد ت. ن. خ. با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل ت. ن. خ. مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و ت. ن. خ. استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات موضوع این پرونده به دعوی الزام به تحویل نصاب مالکانه دو سهم از شش سهم یک قطعه زمین مربوط می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به اسناد و مدارک ارائه‌شده، خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و خوانده را به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت خسارات دادرسی محکوم کرد. در این راستا، دادگاه بدوی بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366، اعلام کرد که خوانده به دلیل عدم ایفای وظایف قانونی خود، مسئول جبران خسارات وارده به خواهان است. <br>در مرحله تجدیدنظر، اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به حکم صادره اعتراض کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه دعوی قبلاً توسط ت. ن. خ. مطرح و رد شده بود، و با استناد به ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت محاکم قضایی نیست و ت. ن. خ. باید درخواست خود را در اداره کل مطرح کند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه موضوع دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با احتساب خسارات دارسی مآلا وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی م. ب. زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم می‌شود که خواهان سابقا مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه ب. ت. ب. اسناد ارایه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی مکلف است که به در خواست طرح شده رسیدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سازمان و احراز شرایط قانونی، آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی موثر در مقام نمی‌باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 2/929/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می‌نماید، مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان راجع به تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/5/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره ت. ن. خ. به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. که د. ا. م. م.ن. و ح.ک. به وکالت از ت. ن. خ. وارد شده اند با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقا توسط ت. ن. خ. مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/89 از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساسا اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رای و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره ت. ن. خ. به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی ب. ت. ب. ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد ت. ن. خ. با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل ت. ن. خ. مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و ت. ن. خ. استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین