Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه در خصوص دعوای خانم م. ح.گ. به طرفیت وراث مرحوم م. م. به خواسته تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن صدور دستور فروش و تقسیم وجوه حاصله میان وراث به موجب دادنامه شماره 1224-94/11/12 به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی ارومیه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا طبق رأی وحدت رویه شماره 719-90/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد ، بنابراین و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ........... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه و نقض قرار موصوف پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده و متذکر می گردد در موارد مشابه رأی وحدت رویه مذکور را مدنظر داشته باشد .(ص)شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول در تاریخ 25 فروردین 1395، شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع تقسیم ترکه رسیدگی کرد. این پرونده به دلیل اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه به دیوان عالی کشور ارسال شده بود. دیوان عالی کشور، با استناد به رای وحدت رویه شماره 719 - 90/2/20 و ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و آن را نقض کرد. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه مربوطه اعاده گردید و تاکید شد که در موارد مشابه، لازم است رای وحدت رویه مذکور مورد توجه قرار گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقسیم ترکه در فرضی که منحصر به یک مال غیرمنقول است، منصرف از قواعد صلاحیت حاکم بر تقسیم ملک مشاع بوده و از آنجا که نیازمند امعان نظر قضایی است، رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/25 - 09 : 45 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه در خصوص دعوای خانم م. ح.گ. به طرفیت وراث مرحوم محبوبه مرادی به خواسته تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن صدور دستور فروش و تقسیم وجوه حاصله میان وراث به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/12 به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی ارومیه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تایید نیست، زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 719 - 90/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد، بنابراین و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی........... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه و نقض قرار موصوف پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده و متذکر می‌گردد در موارد مشابه رای وحدت رویه مذکور را مدنظر داشته باشد.(ص)شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین