رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه در خصوص دعوای خانم م. ح.گ. به طرفیت وراث مرحوم م. م. به خواسته تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن صدور دستور فروش و تقسیم وجوه حاصله میان وراث به موجب دادنامه شماره 1224-94/11/12 به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی ارومیه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا طبق رأی وحدت رویه شماره 719-90/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد ، بنابراین و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ........... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه و نقض قرار موصوف پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده و متذکر می گردد در موارد مشابه رأی وحدت رویه مذکور را مدنظر داشته باشد .(ص)شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول
در تاریخ 25 فروردین 1395، شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور به پروندهای با موضوع تقسیم ترکه رسیدگی کرد. این پرونده به دلیل اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه به دیوان عالی کشور ارسال شده بود. دیوان عالی کشور، با استناد به رای وحدت رویه شماره 719 - 90/2/20 و ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و آن را نقض کرد. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه مربوطه اعاده گردید و تاکید شد که در موارد مشابه، لازم است رای وحدت رویه مذکور مورد توجه قرار گیرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تقسیم ترکه در فرضی که منحصر به یک مال غیرمنقول است، منصرف از قواعد صلاحیت حاکم بر تقسیم ملک مشاع بوده و از آنجا که نیازمند امعان نظر قضایی است، رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/25 - 09 : 45 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه در خصوص دعوای خانم م. ح.گ. به طرفیت وراث مرحوم محبوبه مرادی به خواسته تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن صدور دستور فروش و تقسیم وجوه حاصله میان وراث به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/12 به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی ارومیه صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تایید نیست، زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 719 - 90/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد، بنابراین و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی........... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه و نقض قرار موصوف پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده و متذکر میگردد در موارد مشابه رای وحدت رویه مذکور را مدنظر داشته باشد.(ص)شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
شرط افراز منافع و سرقفلی توسط مستاجر
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع با واحد ثبتی عمل وقوع ملک می باشد ل
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صلاحیت واحد ثبتی محل
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر رای صادره توسط دیوان عالی کشور
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع صائب است و مستندا به ماده 28 قانون
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم رسیدگی قضایی در تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه بر اساس قانون امور حسبی
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صال
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی افراز کارگاه با سند عادی
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و نیاز به امعان نظر قضایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507716 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357: «افراز املاک مشاع که
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به افراز و تقسیم ملک بین وراث
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به افراز ملک بین دارندگان سند
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع که دارای سابقه ثبتی می باشند وجهه ق
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در دعوی افراز ملک مشاع ثبت شده
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده
مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین مواد 223 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به دستور فروش ملک مشاع - تصمیم دادگاه در دعوی دستور فروش ملک مشاع
مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین مواد 1257 تا 1324 قانون مد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم قابلیت افراز ملک مشاع
مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین مواد مختلف قانون مدنی و آی
-
رأی
هماستناد
عدول از دستور فروش ملک مشاع
مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه زمانی دستور فروش ملک مشاع را
-
رأی
هماستناد
عدول از دستور فروش ملک مشاع
مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه زمانی دستور فروش ملک مشاع را
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی افراز کارگاه با سند عادی
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و نیاز به امعان نظر قضایی
-
رأی
هماستناد
شرط افراز منافع و سرقفلی توسط مستاجر
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع با واحد ثبتی عمل وقوع ملک می باشد ل
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر رای صادره توسط دیوان عالی کشور
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع صائب است و مستندا به ماده 28 قانون
-
رأی
هماستناد
شرط صدور قرار عدم صلاحیت در دعوای افراز املاک مشاع
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صلاحیت واحد ثبتی محل
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع که دارای سابقه ثبتی می باشند وجهه ق
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/10/18
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357: «افراز املاک م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش شش دانگ پلاک را صادر که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به تقسیم ترکه
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع اشاره و خواستار رد دعوی گردید
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاع
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت; و
-
رأی
هماستناد
طرفها و نحوه دعوی دستور فروش سرقفلی مشاعی
مواد 1، 4 و 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت وا
-
رأی
هماستناد
تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم ام
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
مواد 1و2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش شش دانگ پلاک را صادر که
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاع
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت; و
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت وا
-
رأی
هماستناد
تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم ام
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1748 مورخ 1396/07/30
مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی د
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت وا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
