مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ح. غ. - وکیل دادگستری - به وکالت خانم ر. م. د. ب. ط. خانم س. ر. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ 67/500/000 ریال علی‌الحساب از بابت خسارات وارده به استناد قرارداد پیمانکاری مورخ ۱۳۹3/1/16 به دادگاه عمومی م. تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده با وجود سلب حق انصراف از کار به شرح بند 3 قرارداد ترک کار کرده و به این جهت خواسته را به عنوان خسارت مطالبه کرده است. پرونده به شعبه 5 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان که در جلسه دادرسی حاضر شده به موجب دادنامه شماره 80-۱۳۹4/2/1 و به شرح استدلال و استنتاج منعکس در آن رابطه طرفین دعوی را رابطه کارگری و کارفرمایی تشخیص داده و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی و ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار شهرستان م. صادر نموده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق قانون صادر نشده و شایسته تأیید نیست، زیرا صلاحیت هیأت تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای آن قانون و سایر مقررات کار است م. ب. و حال آنکه دعوی موضوع پرونده مطالبه خسارت از خوانده به علت عدم انجام تعهد مقرر در بند 3 قرارداد م. ب. که از امور ترافعی است و باید در دادگاه مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد؛ بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار در تاریخ 29 مهر 1394، دادنامه‌ای در رابطه با دعوایی بین طرفین صادر شد. در این دادنامه، ی. ا. ط. خواستار الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ 67,500,000 ریال به عنوان خسارت ناشی از ترک کار بر اساس قرارداد پیمانکاری مورخ 16 فروردین 1393 گردید. طرف مقابل با استناد به بند 3 قرارداد، حق انصراف از کار را سلب کرده و عدم انجام تعهد را به عنوان دلیل مطالبه خسارت مطرح نمود. دادگاه عمومی پس از بررسی، به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 157 قانون کار، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور در بررسی مجدد، قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و تاکید نمود که صلاحیت هیات تشخیص کار تنها به اختلافات ناشی از اجرای قانون کار محدود می‌شود. لذا، دعوی حاضر به دلیل مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی، باید در دادگاه رسیدگی شود. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت هیات تشخیص قانون کار، رسیدگی به آن دسته از اختلافات کارگر و کارفرماست که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشند؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی که دارای ماهیت ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار می‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. ح. غ. - وکیل دادگستری - به وکالت خانم ر. م. د. ب. ط. خانم س. ر. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ 67/500/000 ریال علی‌الحساب از بابت خسارات وارده به استناد قرارداد پیمانکاری مورخ 1393/01/16 به دادگاه عمومی م. تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده با وجود سلب حق انصراف از کار به شرح بند 3 قرارداد ترک کار کرده و به این جهت خواسته را به عنوان خسارت مطالبه کرده است. پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان که در جلسه دادرسی حاضر شده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/01 و به شرح استدلال و استنتاج منعکس در آن رابطه طرفین دعوی را رابطه کارگری و کارفرمایی تشخیص داده و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی و ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار شهرستان م. صادر نموده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا صلاحیت هیات تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای آن قانون و سایر مقررات کار است م. ب. و حال آنکه دعوی موضوع پرونده مطالبه خسارت از خوانده به علت عدم انجام تعهد مقرر در بند 3 قرارداد م. ب. که از امور ترافعی است و باید در دادگاه مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور