رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.د. به اتهام قاچاق کالای خارجی تعدادی لباس و ادکلن با شکایت گمرک تحت تعقیب قرارگرفته، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ... ب. ت. ب. مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه کالاهای مذکور ازنظر واردات جزء کالاهای مشروط اعلامشده رسیدگی به جرائم کالای مذکور را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تشخیص و مستنداً به مواد فوق و ماده 58 و تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت و در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در تاریخ 93/02/07 به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه برابر ماده 44 قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و بهطور حرفهای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و رسیدگی به سایر پروندهها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و حسب اعلام شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اتهام متهم بهصورت حرفهای و سازمانیافته نبوده است. لذا ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه ریاست محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی . به استناد قسمت دوم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ... بهعنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام آقای م.د. تعیین میگردد .
شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - محمد نیازی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمان یافته
موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در قاچاق حرفهای ارز مرتبط است. در این راستا، دادسرای عمومی کیفرخواست صادر نموده و بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 صادر کرده است. شعبه مربوطه با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرده که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار دارد و تفسیر بر خلاف نص، تغییر صلاحیت مرجع قضایی را غیرقانونی دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و استناد به مواد 22، 27 و 44 قانون مذکور و همچنین مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف صلاحیتی را حل و رای به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی صادر کرده است.
شعبه *در ارتباط با اتهام اقایان م. ص. و م. م. ل. و م. ع. ع. ز. و شخص حقوقی شرکت تضامنی ص. مبنی بر مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز کیفرخواست دادسرای *به شرح دادنامه شماره *01/7/19 و استدلال منعکس در ان و با استناد به رای وحدت رویه شماره 809- 1400/01/17 هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری 2 *صادر نموده است.و لیکن شعبه *نیز با استدلال به اینکه، به صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق حرفه ای ارز در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است، قوانین در این خصوص امره و صریح بوده و تفسیر بر خلاف نص، تغییر مرز صلاحیت مرجع قضایی با توسل به قیاس بر مبنای رای وحدت رویه ای که صرفا در موارد خاص لازم اجرا خواهد بود، فاقد اعتبار قانونی است، ضمن نفی صلاحیت از خود مستند به ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی استان *صادر و پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین محاکم کیفری دو و انقلاب *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز موضوع گزارش اداره کل اطلاعات استان *علیه اقایان م. ص.، م. م. ل.، م. ع. ز. و شرکت حقوقی ص. ب. ت. ب. محتویات پرونده، مفاد کیفرخواست صادره و استدلال موجه دادگاه کیفری دو *و با عنایت به مواد 22٫27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *حل اختلاف می نماید.
در تاریخ 2 تیر 1393، دادنامهای در خصوص اتهام قاچاق کالای خارجی شامل لباس و ادکلن صادر گردید. متهم به اتهام مذکور تحت تعقیب گمرک قرار گرفت و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داد. بر اساس ماده 58 و تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با بررسی محتویات پرونده و ب. ت. ب. اعلام شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر عدم سازمانیافتگی و حرفهای بودن اتهام، قرار عدم صلاحیت صادره را تایید و به استناد قسمت دوم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی را بهعنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام تعیین نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و به طور حرفه ای در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.د. به اتهام قاچاق کالای خارجی تعدادی لباس و ادکلن با شکایت گمرک تحت تعقیب قرارگرفته، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی... ب. ت. ب. مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه کالاهای مذکور ازنظر واردات جزء کالاهای مشروط اعلامشده رسیدگی به جرائم کالای مذکور را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تشخیص و مستندا به مواد فوق و ماده 58 و تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت و در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در تاریخ 93/02/07 به این شعبه ارجاع گردیده است.
ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه برابر ماده 44 قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و بهطور حرفهای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و رسیدگی به سایر پروندهها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و حسب اعلام شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اتهام متهم بهصورت حرفهای و سازمانیافته نبوده است. لذا ضمن تایید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه ریاست محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی. به استناد قسمت دوم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی... بهعنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام آقای م.د. تعیین میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
