مرجع صالح رسیدگی به نشر اکاذیب در نشریه الکترونیکی

رأی خلاصه جریان پرونده سرپرست سازمان بهزیستی استان ک. در تاریخ 1393/12/6 طی گزارشی اعلام نموده است که سایت اینترنتی ب. بر خلاف ماده یک قانون مطبوعات بدون اخذ مجوز از هیأت نظارت اقدام به فعالیت خبری نموده و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و اخبار کذب نشر کرده است (صفحه 24) مدارک مربوطه نیز پیوست شده است پس از تعقیب موضوع از طرف دادسرا آقای م. س. به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و به اتهام نشر اکاذیب علیه وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ی. ارجاع گردیده است (صفحه 41 و 43) پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ی. ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه مورخ 1394/1/11 با این استدلال که به استناد گزارش مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سایت مذکور در سامانه ثبت مشخصات خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت گردیده است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و قرار عدم صلاحیت مرجع اخیر صادر کرده است پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه یکم دادگاه کیفری استان ک. ارجاع شده و طبق دادنامه شماره 0007 – 1394/2/2 با این استدلال که سایت مذکور فاقد مجوز از هیأت نظارت م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی ی. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ی. و شعبه یکم دادگاه کیفری استان ک. ب. ت. ب. اطلاق تبصره سوم الحاقی مصوب 1379/1/30 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است و نظر به تبصره یک ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید نظر دادگاه محترم عمومی جزایی شهرستان یاسوج به صلاحیت دادگاه محترم کیفری استان حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید . رئیس و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به نشر اکاذیب در نشریه الکترونیکی در تاریخ 11 مهر 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو شعبه دادگاه عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان مربوط می‌شود. این پرونده به اتهام نشر اکاذیب از طریق یک سایت اینترنتی تشکیل گردید که بدون اخذ مجوز از هیات نظارت، اقدام به فعالیت خبری و انتشار اخبار کذب کرده بود. گزارشی از سوی سرپرست سازمان بهزیستی استان به تاریخ 6 اسفند 1393 ارائه شد که منجر به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه عمومی گردید. <br>دادگاه عمومی با استناد به ثبت سایت در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. دادگاه کیفری نیز با استناد به عدم وجود مجوز برای سایت، خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره سوم الحاقی مصوب 30 فروردین 1379 قانون مطبوعات و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظر دادگاه عمومی جزایی را تایید و صلاحیت دادگاه کیفری استان را برای رسیدگی به پرونده مورد تایید قرار داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نشر اکاذیب نشریات الکترونیکی، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. رای خلاصه جریان پرونده سرپرست سازمان بهزیستی استان ک. در تاریخ 1393/12/06 طی گزارشی اعلام نموده است که سایت اینترنتی ب. بر خلاف ماده یک قانون مطبوعات بدون اخذ مجوز از هیات نظارت اقدام به فعالیت خبری نموده و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و اخبار کذب نشر کرده است (صفحه 24 ) مدارک مربوطه نیز پیوست شده است پس از تعقیب موضوع از طرف دادسرا آقای م. س. به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و به اتهام نشر اکاذیب علیه وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ی. ارجاع گردیده است (صفحه 41 و 43 ) پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ی. ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه مورخ 1394/01/11 با این استدلال که به استناد گزارش مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سایت مذکور در سامانه ثبت مشخصات خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت گردیده است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و قرار عدم صلاحیت مرجع اخیر صادر کرده است پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه یکم دادگاه کیفری استان ک. ارجاع شده و طبق دادنامه شماره --- - 1394/02/02 با این استدلال که سایت مذکور فاقد مجوز از هیات نظارت م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی ی. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ی. و شعبه یکم دادگاه کیفری استان ک. ب. ت. ب. اطلاق تبصره سوم الحاقی مصوب 1379/01/30 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است و نظر به تبصره یک ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تایید نظر دادگاه محترم عمومی جزایی شهرستان یاسوج به صلاحیت دادگاه محترم کیفری استان حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور