مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان

رأی خلاصه جریان پرونده بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ل. در تاریخ 92/4/8 در مورد اتهام آقای م. خ.ب. دائر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح.خ. و شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل با اعتقاد به لوث قرار مجرمیت صادر کرده و دادستان محترم ل. ضمن موافقت با قرار مذکور در تاریخ 92/4/12 کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری صادر کرده است و در مورد اتهام 8 متهم دیگر و از جمله آقای م.خ. دائر بر مشارکت در قتل عمدی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است .پرونده در تاریخ 92/5/29 در دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری مطرح شده است و ب. ت. ب. عدم ابلاغ قرار منع تعقیب به اولیاءدم و عدم ذکر اتهام شرکت در منازعه منتسب به آقای م. خ. در کیفرخواست پرونده با صدور قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شده است . پس از ابلاغ قرار منع تعقیب و اعتراض آنان ، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ل. به موجب دادنامه شماره 92/853 مورخ 92/8/26 اعتراض اولیاءدم را از حیث قرارمنع تعقیب صادره در مورد آقای م.خ. به این استدلال که احتمال لوث مردد بین نامبرده و آقای م. خ. وجود دارد نقض کرده و نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب تایید شده است و به این دلیل در مورد اتهامات نامبردگان فوق دائر بر مشارکت در قتل عمدی و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در تاریخ 93/10/1 قرارمجرمیت صادر شده است و سپس در مورد هر دو متهم کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری صادر شده است .در تاریخ 93/10/20 دادگاه کیفری استان مجدداً پرونده را به منظور جلب آقای م.خ. و ضمیمه کردن سوابق کیفری متهمین به دادسرا اعاده کرده است و پس از رفع نقص و جلب متهم مذکور پرونده به دادگاه مذکور اعاده شده است و در تاریخ 94/4/29 دادگاه به متهمین جهت معرفی وکیل اخطارکرده است و اقدامات مربوط به این موضوع پیگیری شده است و در نهایت شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال وبختیاری ( دادگاه کیفری استان ) به موجب دادنامه شماره 94/445 مورخ 94/6/30 به این استدلال که پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به استناد تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور دادگاه کیفری استان منحل شده و دادگاه کیفری یک جانشین آن شده است و این مرجع (شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان ) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 قانون مرقوم ندارد ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ل. صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهار محال و بختیاری مستقر در ل. نیز به موجب دادنامه شماره 94/21 مورخ 94/10/2 به این استدلال که تاریخ ثبت پرونده در دادگاه کیفری استان 92/5/29 بوده است و مطابق تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت زمان ثبت پرونده است خود را صالح ندانسته و قرارعدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه کیفری استان (شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان ) صادر کرده است و به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و شعبه چنین رأی صادر نموده است : رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاههای کیفری استان موجود به دادگاههای کیفری یک تبدیل می شوند و جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است . بنابراین هر چند این تبصره در واقع ناظر بر روابط بین دادگاههای کیفری 1 و 2 م. ب. اما در هر حال چون دادگاه کیفری استان سابقاً در مرکز استان مستقر بوده است ادامه رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک جانشین دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری یک شهرکرد) م. ب. و به فرض که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور در شهرستان ل. که محل وقوع جرم است دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد مطابق رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 52/3/30 انتزاع محل وقوع جرم از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد و نتیجتاًبا تایید نظر و استدلال دادگاه کیفری یک ل. و تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرکرد (جانشین دادگاه کیفری استان سابق) حل اختلاف می گردد.پس از وصول پرونده به دادگستری استان چهار محال و بختیاری به شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان شهرکرد ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی مشروحه مورخه 95/4/13 پس از شرح گردشکار پرونده اعلام کرده همانگونه که مذکور افتاده شعبه محترم بیستم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادگاه کیفری استان سابق ( شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ) که به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک بعضاً به پرونده های سابق و مفتوح خود رسیدگی می کرده است و دادگاه کیفری یک شهرستان ل. اعلام کرده اند دادگاه کیفری یک شهرکرد برای رسیدگی به موضوع معنونه صالح است در صحت نظر و استدلال موصوف تردیدی نیست . لیکن ب. ت. ب. رویه سابق غالب شعب دیوان که در مقام حل اختلاف بین این شعبه و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان (کیفری استان سابق) به صلاحیت مرجع اخیر به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک نظر داده اند برای این مرجع ابهام وجود دارد که منظور از جانشین دادگاه کیفری استان سابق ، به سیاق پرونده های سابق ، شعبه محترم پنجم دادگاه تجدید نظر استان است یا شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد ( این دادگاه ) و ورود به ماهیت امر قبل از رفع ابهام موصوف از حیث صلاحیت میسور نیست . بنابراین مقرر است دفتر محترم پرونده به نظر قضات محترم و عالی رتبه شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیده تا نسبت به رفع ابهام از موضوع معنونه اقدام فرمایند . سپس پرونده به این شعبه ارسال و شعبه بشرح زیر رأی صادر می کند .رأی حسب مفاد صدر تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه کیفری یک و دو تبدیل می شوند ...» و چون قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین آمره است می بایست طبق قانون اقدام شود و با تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک پرونده هایی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و در صورتیکه دادگاه کیفری استان سابق دادگاه تجدید نظر هم بوده و در اجرای تبصره فوق الاشعار به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده است چون دادگاه تجدید نظر است و طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است نمی تواند پرونده های قبلی را در مقام رسیدگی ابتدایی رسیدگی کند و دادگاه کیفری یک که در حال حاضر جانشین دادگاه کیفری استان سابق است صالح به رسیدگی م. ب. بنابمراتب در مانحن فیه نیز چون شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده جانشین دادگاه کیفری یک محسوب نمیگردد و شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد صالح به رسیدگی این پرونده م. ب. . شعبه بیستم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد ناصری صالح آباد - محمد افرا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان در تاریخ 30 تیرماه 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که شامل اتهام مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل بود. در این پرونده، بازپرس شعبه اول دادسرا برای یکی از متهمان قرار مجرمیت و برای هشت متهم دیگر قرار منع تعقیب صادر کرد و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارسال شد. پس از رفع نقص و رسیدگی به اعتراض اولیاءدم، دادگاه قرار مجرمیت را برای متهم اصلی صادر و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید. با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد و به استناد تبصره 3 ماده 296 این قانون، اعلام کرد که دادگاه کیفری یک جانشین دادگاه کیفری استان شده و صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان شهرکرد را برای رسیدگی به این پرونده تایید نمود. این رای ب. ت. ب. مواد قانونی و رویه‌های قبلی صادر شده و بر لزوم تبعیت از قوانین آمره تاکید دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری استان ثبت شده اند، پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. رای خلاصه جریان پرونده بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل. در تاریخ 92/4/8 در مورد اتهام آقای م. خ.ب. دائر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح.خ. و شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل با اعتقاد به لوث قرار مجرمیت صادر کرده و دادستان محترم ل. ضمن موافقت با قرار مذکور در تاریخ 92/4/12 کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری صادر کرده است و در مورد اتهام 8 متهم دیگر و از جمله آقای م.خ. دائر بر مشارکت در قتل عمدی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.پرونده در تاریخ 92/5/29 در دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری مطرح شده است و ب. ت. ب. عدم ابلاغ قرار منع تعقیب به اولیاءدم و عدم ذکر اتهام شرکت در منازعه منتسب به آقای م. خ. در کیفرخواست پرونده با صدور قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شده است. پس از ابلاغ قرار منع تعقیب و اعتراض آنان، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ل. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/8/26 اعتراض اولیاءدم را از حیث قرارمنع تعقیب صادره در مورد آقای م.خ. به این استدلال که احتمال لوث مردد بین نامبرده و آقای م. خ. وجود دارد نقض کرده و نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب تایید شده است و به این دلیل در مورد اتهامات نامبردگان فوق دائر بر مشارکت در قتل عمدی و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در تاریخ 93/10/1 قرارمجرمیت صادر شده است و سپس در مورد هر دو متهم کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری صادر شده است.در تاریخ 93/10/20 دادگاه کیفری استان مجددا پرونده را به منظور جلب آقای م.خ. و ضمیمه کردن سوابق کیفری متهمین به دادسرا اعاده کرده است و پس از رفع نقص و جلب متهم مذکور پرونده به دادگاه مذکور اعاده شده است و در تاریخ 94/4/29 دادگاه به متهمین جهت معرفی وکیل اخطارکرده است و اقدامات مربوط به این موضوع پیگیری شده است و در نهایت شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال وبختیاری (دادگاه کیفری استان) به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/6/30 به این استدلال که پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به استناد تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور دادگاه کیفری استان منحل شده و دادگاه کیفری یک جانشین آن شده است و این مرجع (شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 قانون مرقوم ندارد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ل. صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهار محال و بختیاری مستقر در ل. نیز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/10/2 به این استدلال که تاریخ ثبت پرونده در دادگاه کیفری استان 92/5/29 بوده است و مطابق تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت زمان ثبت پرونده است خود را صالح ندانسته و قرارعدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه کیفری استان (شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان) صادر کرده است و به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و شعبه چنین رای صادر نموده است: رای شعبه دیوان عالی کشور مطابق تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌های کیفری استان موجود به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند و جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است. بنابراین هر چند این تبصره در واقع ناظر بر روابط بین دادگاه‌های کیفری 1 و 2 م. ب. اما در هر حال چون دادگاه کیفری استان سابقا در مرکز استان مستقر بوده است ادامه رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک جانشین دادگاه مذکور (دادگاه کیفری یک شهرکرد) م. ب. و به فرض که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور در شهرستان ل. که محل وقوع جرم است دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد مطابق رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 52/3/30 انتزاع محل وقوع جرم از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد و نتیجتابا تایید نظر و استدلال دادگاه کیفری یک ل. و تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرکرد (جانشین دادگاه کیفری استان سابق) حل اختلاف می‌گردد.پس از وصول پرونده به دادگستری استان چهار محال و بختیاری به شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان شهرکرد ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی مشروحه مورخه 95/4/13 پس از شرح گردشکار پرونده اعلام کرده همانگونه که مذکور افتاده شعبه محترم بیستم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادگاه کیفری استان سابق (شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان) که به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک بعضا به پرونده های سابق و مفتوح خود رسیدگی می کرده است و دادگاه کیفری یک شهرستان ل. اعلام کرده اند دادگاه کیفری یک شهرکرد برای رسیدگی به موضوع معنونه صالح است در صحت نظر و استدلال موصوف تردیدی نیست. لیکن ب. ت. ب. رویه سابق غالب شعب دیوان که در مقام حل اختلاف بین این شعبه و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان (کیفری استان سابق) به صلاحیت مرجع اخیر به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک نظر داده اند برای این مرجع ابهام وجود دارد که منظور از جانشین دادگاه کیفری استان سابق، به سیاق پرونده های سابق، شعبه محترم پنجم دادگاه تجدید نظر استان است یا شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد (این دادگاه) و ورود به ماهیت امر قبل از رفع ابهام موصوف از حیث صلاحیت میسور نیست. بنابراین مقرر است دفتر محترم پرونده به نظر قضات محترم و عالی رتبه شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیده تا نسبت به رفع ابهام از موضوع معنونه اقدام فرمایند. سپس پرونده به این شعبه ارسال و شعبه به شرح زیر رای صادر می کند.رای حسب مفاد صدر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند...» و چون قانون آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره است می‌بایست طبق قانون اقدام شود و با تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک پرونده هایی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و در صورتی که دادگاه کیفری استان سابق دادگاه تجدید نظر هم بوده و در اجرای تبصره فوق الاشعار به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده است چون دادگاه تجدید نظر است و طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است نمی تواند پرونده های قبلی را در مقام رسیدگی ابتدایی رسیدگی کند و دادگاه کیفری یک که در حال حاضر جانشین دادگاه کیفری استان سابق است صالح به رسیدگی م. ب. بنا به مراتب در مانحن فیه نیز چون شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده جانشین دادگاه کیفری یک محسوب نمیگردد و شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد صالح به رسیدگی این پرونده م. ب.. رئیس: محمد ناصری صالح آباد -عضو معاون: محمد افرا