مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای

رأی خلاصه جریان پرونده بازپرس شعبه 7 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک. در خصوص اتهام آقای س. مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت آقای ی. بر اساس گزارش پلیس فتا مبنی بر این که متهم دستگیر شده و در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرستان س. پرونده مفتوح دارد، برای رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد وی و با استناد به ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت از خود طی قرار شماره 1202 - 1393/08/28 به اعتبار صلاحیت دادسرای س. اظهار نظر کرده است. بازپرس شعبه سوم دادسرای س. نیز به موجب قرار شماره 133 - 1393/10/18 با این استدلال که حسب اعلام دفتر آن شعبه به اتهام متهم مذکور قبلاً رسیدگی شده و قرار مجرمیت و کیفر خواست نیز صادر شده است و پرونده در حال حاضر مفتوح نیست تا توأمان رسیدگی شود، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 729 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادسرای ک. (محل افتتاح حساب شاکی) که محل وقوع جرم محسوب است، اعلام نظر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و با امعان نظر در مفاد قرارهای صادره و استدلالهای به عمل آمده از دو مرجع با تأیید قرار شماره 1330 - 1393/10/18 از شعبه سوم دادسرای س.، بین مرجع مذکور و دادسرای عمومی و انقلاب ک. حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه 36 دیوان عالی کشور- مستشار ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای در تاریخ 8 شهریور 1393، دادنامه‌ای در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادسراهای عمومی صادر گردید. موضوع این پرونده به شکایت فردی مرتبط بود که به اتهام کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ 75 میلیون ریال از حساب او برداشت صورت گرفته بود. تحقیقات اولیه نشان داد که متهمی دستگیر و پرونده وی در یکی از شعب دادسرا در حال رسیدگی است. بازپرس شعبه‌ای دیگر به دلیل عدم ارتباط متهم با شکایت و بر اساس اصل صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی، محل افتتاح حساب زیاندیده را به عنوان محل وقوع جرم شناسایی کرده و صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب را تایید کرد. بدین ترتیب، این اختلاف صلاحیت به نحو مقتضی حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب زیان دیده است. رای خلاصه جریان پرونده آقای گ.الف. از ناشناسی به علت کلاهبرداری اینترنتی اعلام جرم کرده و توضیح داده است که مبلغ 75 میلیون ریال از حساب او در شعب... برداشت شده‌است. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که شخصی به نام الف.الف. که در... دستگیر و پرونده امر در شعبه --- بازپرسی در حال رسیدگی است، مبادرت به کلاهبرداری کرده است و لذا بازپرس شعبه --- دادسرای ناحیه 31 ... به موجب قرار شماره --- - 1393/03/09 به استناد مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری به صلاحیت دادسرای عمومی... اعلام نظر کرده است. بازپرسی شعبه --- دادسرای ناحیه 1 ... نیز برابر قرار شماره --- - 1393/04/17 به دلیل عدم ارتباط متهم دستگیر شده با شخص موردنظر و نظر به اصل صلاحیت دادسرای محل وقوع بزه، صلاحیت را به استناد رای شماره --- - 1391/12/01 هیئت‌عمومی نپذیرفته، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی... و... به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است، با عنایت به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به رای شماره --- - 1391/12/01 وحدت‌رویه هیئت‌عمومی که محل افتتاح حساب برای زیان‌دیده را محل وقوع جرم می‌شناسد و با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون یاد شده در امور مدنی، با اعلام صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی در تاریخ 17 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی رسیدگی نمود که شکایت آن به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه ارائه شده بود. اتهام به فردی نسبت داده شده بود که به دلیل دستگیری و وجود پرونده‌ای در یکی از شعب دادسرای شهرستان دیگر، بازپرس شعبه مربوطه با استناد به ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادسرای شهرستان دیگر ارجاع داد. شعبه مربوطه در دادسرای شهرستان دوم نیز با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام کرد که به دلیل صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده مفتوح نیست و صلاحیت دادسرای شهرستان اول را تایید کرد. این اختلاف صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد. پس از بررسی، دیوان عالی کشور با تایید قرار صادره از شعبه مربوطه، اختلاف صلاحیت بین دو مرجع را حل و فصل کرد. این رای به امضای رئیس و مستشار شعبه دیوان عالی کشور رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17 پیام: در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن، در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادسرایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک. در خصوص اتهام آقای س. مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت آقای ی. بر اساس گزارش پلیس فتا مبنی بر این که متهم دستگیر شده و در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرستان س. پرونده مفتوح دارد، برای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد وی و با استناد به ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت از خود طی قرار شماره --- - 1393/08/28 به اعتبار صلاحیت دادسرای س. اظهار نظر کرده است. بازپرس شعبه سوم دادسرای س. نیز به موجب قرار شماره --- - 1393/10/18 با این استدلال که حسب اعلام دفتر آن شعبه به اتهام متهم مذکور قبلا رسیدگی شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز صادر شده است و پرونده در حال حاضر مفتوح نیست تا توامان رسیدگی شود، با استناد به رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادسرای ک. (محل افتتاح حساب شاکی) که محل وقوع جرم محسوب است، اعلام نظر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و با امعان نظر در مفاد قرارهای صادره و استدلالهای به عمل آمده از دو مرجع با تایید قرار شماره --- - 1393/10/18 از شعبه سوم دادسرای س.، بین مرجع مذکور و دادسرای عمومی و انقلاب ک. حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار