مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران ( شعبه۲بازپرسی ) در خصوص موضوع گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم ک. و. دایر بر گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی کننده ( که در ارای اداره تعزیرات به اشتباه نگهداری یا عرضه یا فروش دارو فاسد یا تاریخ مصرف گذشته قید شده است ) با این استدلال: با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده بنا بر استدلال های ذیل ، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و استدلال مستشار محترم و رییس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران تهران مبنی بر اینکه قانونگذار موضوعات معنونه را جرم محسوب نموده و رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است.ناصواب دانسته چرا که اولا با مداقه در مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸٫۱۳٫۱۶٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۲۰٫۲۱٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ مقنن بیان داشته افعال ارتکابی در این مواد جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم می شود. همان طور که مشاهده می گردد. قانونگذار در این مواد از واژه ( ( متخلف ) ) در کنار جرم استفاده نموده است.و رسیدگی به تخلف در صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. وانگهی اگر بگوییم مراد مقنن از واژه جرم معنای مصطلح ان بوده به نظر می رسد که اکثر قریب به اتفاق مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا م. ب.. حال انکه این برخلاف مراد مقنن بوده و وجه تسمیه قانون نیز خود موید صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. ثانیا ( ( گران فروشی ) ) موضوعی است.که بلاشک و بدون هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. و در این خصوص هیچ گونه ان قلتی وجود ندارد. از طرفی با تدقیق در ماده ۱۹ که مقنن در کنار استفاده از واژگان ( ( متخلف ) ) ، ( ( جرم ) ) از ( ( گران فروشی ) ) صحبت به عمل اورده است.درحالیکه هیچ حقوقدانی گران فروشی را در صلاحیت دادسرا نمی داند ثالثا بر فرضی که منظور مقنن از بکارگیری واژه ( ( جرم ) ) معنای مصطلح ان بوده و دادسرا را صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می دانسته چرا از واژه ( ( متخلف ) ) در ماده ۱۶ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۱ و سایر موادی که در فوق بدان اشاره گردید. استفاده نموده است؟ چرا از واژه ( ( مجرم ) ) استفاده نکرده است؟ رابعا در صورت قایل بودن به صلاحیت دادسرا تخصیص اکثر صورت خواهد گرفت و اغلب مواد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا قرار می گیرد درحالیکه تخصیص اکثر ممنوع بوده از طرفی فلسفه تقنینی قانون معنونه که به منظور تخصیص رسیدگی به برخی افعال در اداره تعزیرات م. ب.. ، نادیده پنداشته می شود. خامسا رویه حاکم در شعب بدوی اداره تعزیرات حاکی از این مهم م. ب.. که در خصوص موضوعات موارد مطروحه خود را صالح دانسته و رسیدگی می نمایند علی ای حال این بازپرسی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت قضیه ضمن نفی صلاحیت از خود ، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبارشایستگی و صلاحیت شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران مستندا به رای وحدت رویه شماره۶۶۰مورخه۱۹/۱/۱۳۸۲و مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸ ، ۱۳٫۱۶٫۱۷ ، ۱۸٫۱۹ ، ۲۰٫۲۱ ، ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صادر و اعلام مینماید. ، پرونده راجهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران در خصوص گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم … ک. و. دایر به گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محصول ضدعفونی کننده که به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تهران صادر گردیده است.موجه و مورد تایید است.و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی در گزارشی که از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 26 تهران ارائه شده، اتهاماتی مبنی بر گران‌فروشی ماسک و ضدعفونی‌کننده دست‌ساز و استفاده از مواد اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی‌کننده مطرح گردیده است. دادسرا با استناد به مواد قانونی مختلف، صلاحیت خود را در رسیدگی به این موضوع رد کرده و بر این باور است که رسیدگی به موضوعات مرتبط با گران‌فروشی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد. در این راستا، واژه "متخلف" به همراه "جرم" در قوانین به عنوان نشانه‌ای از صلاحیت اداره تعزیرات تفسیر شده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران، پرونده را به شعب تعزیرات حکومتی تهران ارجاع و این اقدام را موجه دانسته است. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 26 تهران (شعبه2بازپرسی) در خصوص موضوع گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم ک. و. دایر بر گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی کننده (که در ارای اداره تعزیرات به اشتباه نگهداری یا عرضه یا فروش دارو فاسد یا تاریخ مصرف گذشته قید شده است) با این استدلال: با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده بنا بر استدلال های ذیل، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و استدلال مستشار محترم و رئیس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران تهران مبنی بر اینکه قانونگذار موضوعات معنونه را جرم محسوب نموده و رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است.ناصواب دانسته چرا که اولا با مداقه در مواد 1٫2، 3٫4، 5٫7، 8٫13٫16٫17٫18٫19٫20٫21٫26٫27٫28٫29٫31٫33٫34 و 36 مقنن بیان داشته افعال ارتکابی در این مواد جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم می‌شود. همان طور که مشاهده می‌گردد. قانونگذار در این مواد از واژه ((متخلف)) در کنار جرم استفاده نموده است.و رسیدگی به تخلف در صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. وانگهی اگر بگوییم مراد مقنن از واژه جرم معنای مصطلح ان بوده به نظر می‌رسد که اکثر قریب به اتفاق مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا م. ب.. حال انکه این برخلاف مراد مقنن بوده و وجه تسمیه قانون نیز خود موید صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. ثانیا ((گران فروشی)) موضوعی است.که بلاشک و بدون هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اداره تعزیرات م. ب.. و در این خصوص هیچ گونه ان قلتی وجود ندارد. از طرفی با تدقیق در ماده 19 که مقنن در کنار استفاده از واژگان ((متخلف))، ((جرم)) از ((گران فروشی)) صحبت به عمل اورده است.درحالی که هیچ حقوقدانی گران فروشی را در صلاحیت دادسرا نمی داند ثالثا بر فرضی که منظور مقنن از بکارگیری واژه ((جرم)) معنای مصطلح ان بوده و دادسرا را صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می دانسته چرا از واژه ((متخلف)) در ماده 16 و 22 و 20 و 21 و سایر موادی که در فوق بدان اشاره گردید. استفاده نموده است؟ چرا از واژه ((مجرم)) استفاده نکرده است؟ رابعا در صورت قایل بودن به صلاحیت دادسرا تخصیص اکثر صورت خواهد گرفت و اغلب مواد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا قرار می‌گیرد درحالی که تخصیص اکثر ممنوع بوده از طرفی فلسفه تقنینی قانون معنونه که به منظور تخصیص رسیدگی به برخی افعال در اداره تعزیرات م. ب..، نادیده پنداشته می‌شود. خامسا رویه حاکم در شعب بدوی اداره تعزیرات حاکی از این مهم م. ب.. که در خصوص موضوعات موارد مطروحه خود را صالح دانسته و رسیدگی می نمایند علی ای حال این بازپرسی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت قضیه ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبارشایستگی و صلاحیت شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران مستندا به رای وحدت رویه شماره 660مورخه1382/1/19و مواد 1٫2، 3٫4، 5٫7، 8، 13٫16٫17، 18٫19، 20٫21، 26٫27٫28٫29٫31٫33٫34 و 36 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صادر و اعلام مینماید.، پرونده راجهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. رای شعبه دیوان عالی کشور