مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ی. ح. 31 ساله کارمند بانک آ... و م.م. مقیم ... به موجب شکوائیه شکات پرونده و گزارش بازرسین و وکلای بانک آ... به اتهام اقدام به برداشت غیر مجاز و غیر قانونی از حساب بانک آ... و برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان بانک آینده و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت اقدام نموده‌اند پرونده در دادسرای ناحیه 31 تهران مطرح و به دادیاری شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 ارجاع آقای … پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و استعلامات لازم و تفهیم اتهام قرار بازداشت موقت آقای ی. ح. فرزند م. به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در پرونده کلاسه 930460/2 در تاریخ ۱۳۹4/3/5 به لحاظ بیم تبانی متهم با متهمین دیگر (اصلی ) و به لحاظ بیم فرار یا مخفی شدن متهم به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و در مورد متهم ع.ی دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری قرار تأمین کفیل پانصد میلیون ریال صادر (صفحات 290) . و نسبت به متهم م. در تاریخ ۱۳۹4/3/17 قرار بازداشت موقت صادر (صفحه 323 جلد سوم پرونده) صادر که قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم م.ی با وکالت خانم ا.م. در دادگاه عمومی جزایی با عنایت به اعتراض وکیل متهم نقض و تبدیل به تأمین از نوع وثیقه و سپس تخفیف تأمین مأخوذه وثیقه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در تاریخ ۱۳۹4/4/3 توسط دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 و صدور قرار قبولی وثیقه در مورد مشارالیه آقای … طی شرحی ( از صفحات 450 الی 437 ) از جریان رسیدگی و عملکرد متهمین درخواست ارسال پرونده را به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی نموده‌اند که سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران در تاریخ ۱۳۹4/4/6 با ارسال پرونده به دادسرای ویژه اقتصادی موافقت نموده و پرونده را به دادسرای ویژه اقتصادی ارسال به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارجاع وکیل متهم ی. ح. که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در بازداشت موقت به سر می‌برد به نام خانم ا.م. از بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی ) درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره را نموده که بازپرس محترم در پرونده کلاسه 940012 طی قرا شماره 94000004 مورخ 1394/4/21 قرار رد درخواست وکیل متهم را صادر نموده (صفحات 484 الی 487 ) جلد چهارم پرونده که به موافقت معاون دادستان تهران رسیده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه‌های کیفری 2 تهران ارسال به شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی سابق (کیفری 2 تهران) ارجاع به کلاسه 940024 ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره 940000029 – 1394/4/23 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. رأی دادگاه : در خصوص اعتراض خانم ا.م. به وکالت از آقای ی. ح. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرای تهران ناحیه 22 بازپرس شعبه دوم ن. ب. ا. اتهام متهم عبارت از مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری م. ب. ثانیاً مبلغ کلاهبرداری بر اساس گزارش مورخ ۱۳۹4/4/6 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 بالغ بر ده میلیارد ریال م. ب. ثالثاً مجازات قانونی بزه کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری م. ب. رابعاً مجازات مذکور ب. ت. ب. میزان جزای نقدی از نوع مجازات‌های درجه یک در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 آن م. ب. خامساً رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات درجه سه و بالاتر مطابق ماده 302 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. سادساً رسیدگی به اعتراض م. ن. ب. قرارهای قابل اعتراض مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاهی است که شایستگی رسیدگی به اصل اتهام را دارد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر نموده است » . (صفحه 496 ) . پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع بکلاسه 120/3/14 ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره 9400000024 مورخ ۱۳۹4/5/11 ب. ت. ب. استدلال زیر و منعکسه در مفاد دادنامه مزبور از خود نفی صلاحیت نموده است. رأی دادگاه : ن. ب. ا. مجازات اصلی بزه کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس م. ب. که در زمره مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 13922 م. ب. و مجازات جزای نقدی در بزه کلاهبرداری از مجازات‌های تبعی است نه اصلی و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مارالذکر در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است از طرف دیگر جزای نقدی که مدنظر ماده 19 قانون یاد شده م. ب. مجازاتی است که اقل و اکثر آن در قانون ذکر گردیده و در جزای نقدی موضوه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری حداقل وجود ندارد و دادگاه مکلف است در کنار مجازات اصلی (مجازات حبس ) حکم به جزای نقدی معادل مال برده شده نیز صادر نماید لذا به نظر این دادگاه ملاک درجه‌بندی در بزه کلاهبرداری بنا به مراتب یاد شده مجازات حبس م. ب. نه جزای نقدی و بنابراین رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با هر میزان و مبلغ مال برده شده ب. ت. ب. حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو م. ب. بنا به جهات مرقوم دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر » و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه 940130 ثبت گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اعتراض متهم آقای ی. ح. با وکالت خانم ا.م. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره مورخ 1394/3/5 از ناحیه بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 تهران ، به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ، ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و ب. ت. ب. نوع شکایت و بزه‌های معنونه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ، ن. ب. ا. حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری ساده هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیات مشدده ده سال حبس بوده که از نوع مجازات درجه چهار تلقی می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم معنونه است و مستنداً به تبصره 3 ماده 19 و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اینکه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز نماید و مواد 301 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اینکه اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو نسبت به تمام جرایم است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد که این استثناء در ماده 302 قانون اخیرالذکر در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک م. ب. علیهذا نظریه و استدلال شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران صائب و موجه و منطبق با مقررات و موازین قانونی تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو تهران اختلاف حاصله رفع می‌گردد . مقرر است دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. رئیس و عضو معاون شعبه 2 دیوان عالی کشور دکتر … -رضا صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی