مقدمه
مرجع صالح صدور حکم ابطال دستور موقت علیه شهرداری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 مرداد 1383 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای صدور حکم ابطال دستور موقت علیه شهرداری مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، مدیریت امور آب شهرستان بناب دادخواستی برای ابطال دستور موقت صادره علیه شهرداری به دادگاه ارائه کرد و سوال اصلی این بود که آیا دادگاه عمومی بناب صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که ب. ت. ب. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. در این مورد، از آنجا که خواهان یک نهاد دولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد و مرجع صالح دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات مردم در برابر تصمیمات دولت است، اما در این فرض، از آنجا که خواهان یک شخص دولتی است، دیوان عدالت اداری نمیتواند به این موضوع رسیدگی کند و به همین دلیل، دادگاه عمومی شهرستان بناب به عنوان مرجع صالح شناخته میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بنابموضوع
مرجع صالح صدور حکم ابطال دستور موقت علیه شهرداریپرسش
مدیریت امور آب شهرستان بناب، دادخواستی با موضوع صدور حکم بر ابطال دستور موقت علیه شهرداری مطرح میکند. سوال این است که در این فرض آیا دادگاه عمومی بناب صالح به رسیدگی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. صراحت ماده11 قانون دیوان عدالت اداری، فقط شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در سوال مطروحه مدیریت امور آب شهرستان به مقام ادعا برآمده که از شمول مقررات ماده 11 قانون مزبور خارج است و مرجع صالح
برای رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است که مرجع تظلمات عمومی است و دیوان عدالت اداری که مرجع خاص است حق رسیدگی به این دعوا را ندارد.
نظر اتفاقی
چون فلسفه وجودی تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و در این فرض چون خواهان شخص دولتی است، لذا دیوان عدالت اداری نمیتواند به این موضوع رسیدگی کند و نیز این گروه عقیده دارد که در خصوص این امر رأی وحدت رویه وجود دارد که مطابق آن به صراحت اعلام شده است که واحدهای دولتی از شمول مردم خارج میشوند و با این وصف در فرض سوال دادگاه عمومی شهرستان بناب صالح به رسیدگی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
