مرجع قضایی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392

رأی شعبه دیوان عالی کشور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند. در مقام اعاده دادرسی نیز چنین است که اگر حکمی در دیوان عالی کشور ابرام شود و از سوی یکی دیگر از شعب دیوان یا همان شعبه اعاده دادرسی نسبت به چنین حکمی پذیرفته شود رسیدگی به موضوع با وجود ابرام دیوان به یکی از شعب هم عرض کیفری استان ارجاع می شود. اما صرف نظر از این امور اولاً: قتل واقعه در این پرونده به طور کلی از مصادیق دفاع خارج است. ثانیاً: چنانچه دفاعی تلقی شدن اقدام مرتکب و تجاوز از حد دفاع در قانون مجازات قبلی نیز اگر چنین امری محرز می شد دیه داشت نه قصاص پس قانون جدید اخف نیست. ثالثاً: متن ماده 10 چنین است: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از جرم مقرر شده است ... و در ادامه آمده است چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف ... الی آخر ....»; چنان که ماده صراحت دارد این ماده مربوط به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و ربطی به قصاص و حدود ندارد و قابل اعمال در مانحن فیه نیست. بر این امر رأی وحدت رویه شماره 45 _ 25/ 10/1365 نیز دلالت تام دارد. بنا به آنچه یاد شد هر چند مورد از موارد اعمال ماده 10 نیست، لیکن اساساً موضوع قابل طرح در دیوان کشور نیست. پرونده جهت اتخاذ تصمیم مناسب به شعبه ارسال کننده اعاده می شود. رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون باغانی ـ یساقی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در تاریخ 30 فروردین 1393، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی موضوعی پیرامون درخواست اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرداخت. خواسته متقاضی شامل اعاده دادرسی و تغییر رای صادره در خصوص قصاص بود. دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اعمال ماده 10 از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و بدین ترتیب، صلاحیت رسیدگی در این زمینه به دیوان عالی کشور تعلق ندارد. همچنین، دیوان اعلام کرد که قتل مورد نظر در این پرونده به عنوان دفاع قابل قبول شناخته نمی‌شود و در صورت وجود دفاع، مجازات دیه باید در نظر گرفته می‌شد، نه قصاص. دیوان به متن ماده 10 اشاره کرد که تصریح می‌دارد مجازات‌ها باید بر اساس قوانین حاکم قبل از وقوع جرم تعیین شوند و این ماده شامل قصاص و حدود نمی‌گردد. در نهایت، دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه صادرکننده اعاده داد تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود و رای وحدت رویه شماره 45 - 1365/10/25 به عنوان مستند قانونی ذکر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که در خصوص قانون اخف می‌باشد، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند. رای شعبه دیوان عالی کشور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند. در مقام اعاده دادرسی نیز چنین است که اگر حکمی در دیوان عالی کشور ابرام شود و از سوی یکی دیگر از شعب دیوان یا همان شعبه اعاده دادرسی نسبت به چنین حکمی پذیرفته شود رسیدگی به موضوع با وجود ابرام دیوان به یکی از شعب هم عرض کیفری استان ارجاع می‌شود. اما صرف نظر از این امور اولا: قتل واقعه در این پرونده به طور کلی از مصادیق دفاع خارج است. ثانیا: چنانچه دفاعی تلقی شدن اقدام مرتکب و تجاوز از حد دفاع در قانون مجازات قبلی نیز اگر چنین امری محرز می شد دیه داشت نه قصاص پس قانون جدید اخف نیست. ثالثا: متن ماده 10 چنین است: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از جرم مقرر شده است... و در ادامه آمده است چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف... الی آخر....»; چنان که ماده صراحت دارد این ماده مربوط به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی است و ربطی به قصاص و حدود ندارد و قابل اعمال در مانحن فیه نیست. بر این امر رای وحدت رویه شماره 45 - 25 / 10/1365 نیز دلالت تام دارد. بنا به آنچه یاد شد هر چند مورد از موارد اعمال ماده 10 نیست، لیکن اساسا موضوع قابل طرح در دیوان کشور نیست. پرونده جهت اتخاذ تصمیم مناسب به شعبه ارسال کننده اعاده می‌شود. رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون