مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه *و شعبه *در خصوص رسیدگی به اتهام اقایان ۱- م. ک. دایر بر الف-کلاهبرداری ب- تحصیل مال از طریق نامشروع پ- عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی با مبلغ جمعا ۱۴۹/ ۱۴ دلار ۲- ب. ف. دایر بر عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری افراد در شرکت ی. به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به صورت غیرعمده و کلان که هرکدام از شعب مذکور بنا به استدلال مندرج در قرار از خود نفی صلاحیت نموده اند و پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به محاکم تجدیدنظر استان *ارسال و به این شعبه ارجاع شده است ، از بررسی محتویات پرونده و مفاد استدلال همکاران محترم ، ن. ب. ا. جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی منصرف به اقداماتی است.که عمده ، کلان یا فراوان باشد. تا حسب مورد مرتکب به اعدام یا حبس درجه دو محکوم شود. در حالی که در مانحن فیه با لحاظ تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون موصوف و حسب کیفرخواست صادره و مبلغ تحصیل شده ، رفتار ارتکابی متهمان از مصادیق غیر عمده و غیره کلان بوده و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، علیهذا از نظر هیات این دادگاه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو *م. ب.. و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، با صایب دانستن نظر شعبه *، حل اختلاف می گردد.رای صادره قطعی است. دفترمحترم نتیجه ثبت ، وفق مقررات جاری اقدام گردد. مستشاران شعبه1 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ح. ف. غ. ا. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در این پرونده، شعبه به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب در خصوص اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی پرداخته است. هدف اصلی این رسیدگی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده متهم م. ب.. دادگاه با استناد به مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه کیفری دو واگذار کرده است. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر صلاحیت دادگاه انقلاب، پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار داده و اعلام می‌دارد که اختلاف صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر فاقد مبنای قانونی است و دلیلی برای اظهار نظر وجود ندارد. در نهایت، رای صادره به کسر پرونده از آمار و اعاده آن به دفتر ختم می‌شود. این تصمیم به دلیل عدم وجود اختلاف صلاحیت قانونی و استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده است. خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 99/12/7 درباره اختلاف در صلاحیت حاصله بین شعبه *و شعبه *موضوع اتهام اقای ا. ت.دائر بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هیات قرار صادره از ناحیه مرجع اخیرالذکر از حیث مبانی استدلال و قانونی صایب و موجه است.بنابراین به استناد مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) با تایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو (ترجیحا شعبه *حل اختلاف نموده است. (ص439) متعاقبا شعبه *طی دادنامه مورخ *با بیان این مطلب که پرونده کلاسه مزبور پس از اختلاف نظر این شعبه و شعبه *جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به شعبه *ارسال و متعاقب ان ب. ت. ب. استدلال این شعبه در متن قرار عدم صلاحیت و پذیرش ان از سوی شعبه *و اعطای صلاحیت رسیدگی به شعبه *پرونده امر توسط شعبه مزبور رسیدگی و منتج به رای گردیده است.و دادگاه تجدید نظر در مقام تجدیدنظر از رای مزبور مجددا شعبه انقلاب را صالح به رسیدگی اعلام نموده است.و با تذکر این شعبه که قبلا راجع به صلاحیت با شعبه کیفری رسیدگی کننده اختلاف شده و دیوان عالی مرجع صالح را تعیین نموده است.استدلال گردیده است.که قبلا دیوان عالی نسبت به احدی از متهمان پرونده چنین صلاحیتی را تفویض نموده است.و سایر متهمان باید در دادگاه انقلاب رسیدگی گردد. علی ایحال با امعان در 2 مطلب صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه معنونه محل اشکال است. 1- تعیین صلاحیت قبلی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف بین انقلاب و شعبه کیفری و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب در کلیت موضوع جرم 2- عدم نفوذ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین صلاحیت به استدلال موجود در ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی که مرجع صالح را برای تعیین صلاحیت ذاتی بین انقلاب و کیفری عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرده است.و دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صرفا مجاز به اختلاف در صلاحیت است.نه تعیین صلاحیت، بنای علی هذا پرونده در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی و اصل 161 قانون اساسی کشور جهت تعیین تکلیف نهایی و احیانا ارائه ارشاد قضایی به این شعبه ارسال گردیده است.هیات شعبه پس از گزارش پرونده توسط عضو ممیز و پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌گردد.: صرف نظر از اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هییت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نسخ گردیده و از طرفی استدلال این شعبه در دادنامه شماره *1399/12/07 در مورد حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب *در مورد احکام اقای ا. ت. فرزند ر. با دادنامه صادره نسبت به سایر متهمین از وحدت ملاک برخوردار است.لیکن ن. ب. ا. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان فاقد محل قانونی بوده و متصور نمی‌باشد. بنابراین موجبی جهت اظهار نظر وجود ندارد. و مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر و اعاده شود. ا. س. پ. (مستشار) ن. ش. (عضو معاون) در جریان یک پرونده مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه انقلاب ابتدا با استناد به رای وحدت رویه، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادگاه کیفری 2 تهران صادر کرد. دادگاه کیفری 2 نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه کیفری یک، پرونده را به آن دادگاه ارجاع داد. دادگاه کیفری یک بر اساس قوانین مربوطه، پرونده را به دادگاه انقلاب بازگرداند. در ادامه، دادگاه انقلاب با استدلال مبنی بر عدم قصد متهم در برهم زدن نظام ارزی، مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر کرد. به دلیل اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان ارسال شد. هیات شعبه دیوان با تایید نظر دادگاه انقلاب و رد قرار دادگاه کیفری یک، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرد. این حکم قطعی، لازم‌الاتباع و غیرقابل اعتراض م. ب.. خلاصه جریان پرونده: در مورد اتهام ب. د. دادگاه انقلاب با این استدلال که اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام نبوده است.با استناد به رای وحدت رویه 86/7/24/704 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری2 تهران صادر کرده است.دادگاه کیفری2 تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی کیفری یک صادر کرده است.و دادگاه کیفری یک تهران موضوع را با این استدلال که به موجب بند ت ماده 303 ناظر به تبصره 6 ماده 2 ق مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب فرستاده است.متعاقب تذکر دیوان اینک دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که چون اقدام متهم به قصد برهم زدن نظام ارزی و مقابله با نظام نبوده است.در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.با حدوث اختلاف پرونده به دیوان ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی.اقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ر. ق. ف. د.ار دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد: در مورد حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران و شعبه 15 کیفری یک *، با تایید نظر دادگاه انقلاب و نفی قرار دادگاه کیفری یک به استناد م /28 ق ا د م حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک *شعبه 15مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر و بدین نحو حل اختلاف میکند این حکم قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است. شعبه 26 دیوان عالی کشور رئیس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر. در تاریخ 5 خرداد 1393، پرونده‌ای به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی تشکیل شد. پس از انجام تحقیقات اولیه، برای برخی از متهمان قرار مجرمیت و برای دیگران قرار منع تعقیب صادر گردید. کیفرخواست بر اساس ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تنظیم شد. دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار با استناد به تبصره 6 ماده 2 همان قانون، اعلام کرد که رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و پرونده را به آن دادگاه ارسال نمود. شعبه دوم دادگاه انقلاب با استناد به رای وحدت رویه شماره 704 - 24 مهر 1386، اعلام کرد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار دارد و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان با تاکید بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، قرار شعبه دوم دادگاه انقلاب را نقض و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی که مستوجب حد محاربه نیست، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان 1 - الف.ع. فرزند م. 2 - ر.م. فرزند الف. 3 - ح.د. فرزند م. 4 - ف.ر. فرزند غ. 5 - م.ص. فرزند غ. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار واقع، پرونده به بازپرس محترم دادسرای شهریار ارجاع، آقای بازپرس پس از یکسری تحقیقات و بازجویی و اقدامات نهایتا به موجب دادنامه شماره --- - 4/2/92 در مورد اتهام متهمان موصوف ضمن احراز بزه انتسابی قرار مجرمیت صادر و در مورد سایر متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر نموده‌اند (صفحه 118 ) که قرار صادره به موافقت معاون محترم دادستان شهریار رسیده کیفرخواست به شماره 298 - 7/2/92 به عنوان ریاست محترم دادگاه‌های عمومی جزایی شهریار صادر و به استناد ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور درخواست تعیین مجازات برای متهمان شده است (صفحه 119 ). پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار ارجاع و به کلاسه --- /920176 ثبت نهایتا دادگاه یاد شده حسب مفاد دادنامه شماره --- - 31/6/92 در مورد اتهام متهمان موصوف به لحاظ این که رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی م. ب.. لذا مستندا به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قرار عدم صلاحیت این شعبه به اعتبار و شایستگی محاکم محترم انقلاب اسلامی شهریار صادر و اعلام نموده است. پرونده به دادگاه ارسال گردیده (صفحه 154 ). به شعبه دوم ارجاع، شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- - 28/7/92 در پرونده کلاسه --- بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «در خصوص اتهام آقایان 1 - الف.ع. 2 - ر.م. 3 - ح.د. 4 - ف.ر. 5 - م.ص. همگی دایر به عضوگیری در شرکت هرمی، دادگاه با ملاحظه در محتویات پرونده و تحقیقات محصله و مفاد کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهریار نظر به این که برابر رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه مذکور از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت محاکم عمومی جزایی م. ب.. این دادگاه با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهریار (شعبه --- ) صادر و اعلام می دارد.»; و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه انتسابی و مورد شکایت و گزارش که عضوگیری در شرکت های هرمی بوده، مستندا به رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور با صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون