مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

رأی خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. اوراق پرونده خانم ل.الف. وکیل دادگستری به وکالت از کارخانه ق. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م علیه آقای د.الف. فرزند ر. به اتهام خیانت در امانت نسبت به ده تن قند کله خریداری از کارخانه ق. به شرح منعکس در شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در اوراق پرونده شکایت نموده و تقاضای رسیدگی کرده است. شکوائیه برای رسیدگی به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ارجاع گردیده، دادیاری پس از انجام تحقیقات در تاریخ 30/1/91 با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستنداً به ماده 51 و 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت صادر نموده است. در نتیجه پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت ارسال گردیده و برای رسیدگی به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت ارجاع گردیده است و بازپرسی در تاریخ 18/3/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلال مشروحی که نموده به لحاظ عدم احراز بزه مستنداً به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب مشتکیٌ عنه را صادر نموده و آقای … با قرار صادره موافقت نموده اند. خانم ل.الف. وکیل شاکی نسبت به قرار مزبور اعتراض و شکایت نموده است. شکوائیه و اعتراض مذکور برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی ت ارسال گردیده که به شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع گردیده است. دادگاه پس از رسیدگی با اعتراض در تاریخ 25/5/91 در وقت فوق العاده طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده، به نظر دادگاه در فرض ارتکاب بزه چون عنصرمادی آن در شهرستان م ارتکاب یافته دادگاه عمومی جزایی ت را جهت رسیدگی به اعتراض صالح ندانسته و مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی با اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های جزایی شهرستان م صادر نموده است. پرونده برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه عمومی جزایی شهرستان م ارسال شده که برای رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 12/6/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده محل وقوع جرم (تصاحب) را شهرستان ت اعلام، علی هذا دادگاه م را برای رسیدگی به اعتراض مطروحه صالح ندانسته و مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت صادر نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع مذکور از دو استان مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 108دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان م در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. موضوع مطروحه (رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، ب. ت. ب. اینکه قرار منع تعقیب مورد اعتراض، از شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت صادر گردیده است، دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره صالح خواهد بود؛ علی هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، بدین نحو رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه هاشمی ـ بهنام اصل فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در تاریخ 2 بهمن 1391، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو دادسرا پرداخت. شاکی به دلیل عدم استرداد مدارک خودرو از سوی متهم اقدام به طرح شکایت نمود. م. د. د. از خود ادعا کرد که مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار تومان از شاکی طلبکار است و اعلام داشت که مدارک را پس از دریافت این مبلغ تحویل خواهد داد. دادسرای شهرستان محل وقوع تحویل مدارک، به دلیل این موضوع، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای شهرستان دیگر ارسال کرد. دادسرای شهرستان دوم نیز ب. ت. ب. محل اقامت متهم و وقوع عدم استرداد مدارک، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادسرای شهرستان دوم را برای رسیدگی به پرونده تایید و مقرر کرد که پرونده به این مرجع ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرم خیانت در امانت چنانچه مال موضوع امانت در یک حوزه قضایی سپرده شود و در حوزه دیگری از استرداد آن خودداری شود، حوزه اخیر (حوزه محل عدم استرداد) صالح به رسیدگی خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم م.ه. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج مراجعه و از آقای ….ل. به لحاظ عدم استرداد مدارک خودرو خود که جهت ترخیص شوهرش از زندان به نامبرده سپرده بوده، شکایت کرده و توضیح داده که مدارک را در شهرستان الف به نامبرده تحویل داده است و در تحقیقاتی که از آقای ….ل. به عمل آمده نامبرده مدعی طلب خود به میزان هشت میلیون و یک صدهزار تومان از شاکیه شده و اظهار داشته که هر موقع پول او را بدهند مدارک را تحویل خواهد داد که پس از اقداماتی که در دادسرا به عمل آمده با این استدلال که تحویل مدارک در شهرستان الف بوده است، قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و پرونده به این مرجع ارسال شده که رسیدگی به شعبه ارجاع و این شعبه با این استدلال که مشتکیٌ عنه مقیم شهرستان ج است و محل عدم استرداد مدارک مورد بحث شهرستان ج و چنانچه بزهی متصور باشد محل وقوع آن ج م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ج صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف ب. ت. ب. محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف و مستندا به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضایی شهرستان ج برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مذکور ارسال شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 3 بهمن 1391، پرونده‌ای به دلیل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه فردی به اتهام خیانت در امانت، به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. شاکی ادعا نمود که در تاریخ 15 اردیبهشت 1391، ساکی حاوی لباس و طلا را به عنوان امانت در صندوق عقب خودرویی قرار داده و پس از پیاده شدن، فراموش کرده است که ساک را بردارد. مقام قضایی در دادسرای تهران، محل وقوع جرم را لاهیجان تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای لاهیجان صادر نمود. در ادامه، دادیار لاهیجان با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بر عدم صلاحیت دادسرای لاهیجان تاکید کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با تایید نظر دادیار لاهیجان و بر اساس رای وحدت رویه مذکور، مقرر نمود که پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03 پیام: وقتی مسافر کالایی را در صندوق خودرو گذاشته تا در مقصد بردارد ولی فراموش کرده و راننده آن را تصاحب می‌نماید، بازپرس محلی که در آنجا کالا تحویل راننده شده صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت را دارد. خانم ر.ع. طی شکوائیه ای به عنوان خیانت در امانت به مجتمع قضایی اعلام داشته در مورخه 15/4/91 از تهران به سمت لاهیجان با خودرو پژو به رانندگی آقای م. حرکت کردم و ساک خود را که محتوی لباس و طلا و غیره بود در صندوق عقب خودرو به رسم امانت قراردادم موقع پیاده شدن فراموش کردم ساک را بردارم چون راننده از تحویل ساک خودداری نموده تقاضای رسیدگی کرده است آقای بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران در خصوص شکایت خانم ر.ع. علیه آقای ف.م. دایر بر خیانت در امانت محل تحقق بزه را در حوزه قضایی لاهیجان دانسته و به موجب قرار مورخه 7/5/91 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان صادر کرده است. آقای … دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان حسب قرار شماره --- - 25/8/91 با این استدلال که هر چند شاکیه از محل دقیق جرم خیانت در امانت سخنی به میان نیاورده ولی موضوع منطبق با رای وحدت رویه شماره 547 - 7/12/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادسرای مبدا ارسال کالا که تهران است صالح به رسیدگی بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از خود نفی صلاحیت و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده. در خصوص حدوث اختلاف فی مابین آقای بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و آقای … دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان در مورد رسیدگی به شکایت خانم ر.ع. علیه آقای ف.م. دایر به خیانت در امانت نسبت به ساک متعلق به شاکیه که در تهران و تاکسی مشتکیٌ عنه قرارداده و از تحویل آن در لاهیجان خودداری شده ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 547 - 7/12/69 هیات عمومی که در مانحن فیه دادسرای مبدا ارسال کالا را صالح به رسیدگی دانسته صرف نظر از صحت و سقم بزه انتسابی با تایید نظریه آقای … دادسرای لاهیجان فی مابین حل اختلاف مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران (شعبه --- ناحیه 5 تهران) ارسال شود رای قطعی است. در تاریخ 11 خرداد 1393، پرونده‌ای به اتهام خیانت در امانت ناشی از صدور سفته از سوی شاکی علیه مشتکی عنه تشکیل گردید. دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب آباده، ب. ت. ب. اینکه سفته در اصفهان به مشتکی عنه تسلیم شده و استرداد آن نیز باید در همان محل انجام می‌گرفت، محل وقوع جرم را اصفهان تشخیص داد و پرونده را به دادسرای اصفهان ارسال کرد. شعبه سوم بازپرسی دادسرای اصفهان پس از بررسی، محل مطالبه سفته را شهرستان آباده اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و ب. ت. ب. اینکه محل طرح دعوای سفته شهرستان آباده بوده، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آباده را تایید و اختلاف را رفع نمود. بر اساس تشخیص دیوان، شهرستان آباده به عنوان محل وقوع بزه تعیین گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 پیام: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خیانت در امانت موضوع یک فقره سفته، محل اقدام و طرح دعوی سفته به عنوان محل وقوع جرم م. ب.. آقای م.الف. از فردی به نام آقای ش. به اتهام خیانت در امانت موضوع یک فقره سفته اعلام شکایت نمود. دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب آباده با استدلال بر این که سفته موضوع ادعا در اصفهان به مشتکی عنه داده شده و در همان شهر سفته به مشتکی عنه دیگر آقای ر.خ. داده شده و طبعا استرداد سفته نیز در همان محل می‌بایست انجام می شده محل وقوع جرم را اصفهان دانسته و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای اصفهان ارسال داشته شعبه سوم بازپرسی دادسرای اصفهان پس از تحقیق از شاکی محل مطالبه سفته را شهرستان آباده دانسته و با نفی صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای آباده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد: با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که محل اقدام و طرح دعوای سفته موضوع شکایت شهرستان آباده بوده است، فلذا با تشخیص شهرستان مذکور به عنوان محل وقوع بزه و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آباده رفع اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون صاحب الزمانی - کاظمی