Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای … 117 دادگاه عمومی جزایی ک، در مورد شکایت آقای ح.ر. از ن.ف.، دائر به صدور چک بلامحل، به لحاظ اینکه چک مربوط به بانک ملت الف است و بانک ملت ک به نمایندگی از بانک الف، گواهی عدم پرداخت صادر کرده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی جزایی الف صادر کرده است. پرونده به جای اینکه در دادگاه عمومی جزایی الف مطرح شود، به بازپرسی ارجاع و آقای بازپرس، پس از استعلام از بانک ملت ، با عنایت به رأی وحدت رویه 669، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک صادر کرده که به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله در صلاحیت، هرچند دادگاه عمومی جزایی ک، به صلاحیت دادگاه جزایی الف اظهارنظر کرده و علی القاعده می بایست پرونده در دادگاه جزایی الف مطرح شود. مضافاً آقای بازپرس دادسرای عمومی الف، با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک اظهارنظر کرده و حال آن که پرونده از دادسرای ک با صدور کیفرخواست خارج شده، مع ذلک، به منظورجلوگیری از اطاله دادرسی، همان طور که آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب الف استدلال کرده، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه 669ـ21/7/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع قضایی ک صالح به رسیدگی بوده و با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ک، حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون صاحب الزمانی ـ حکیمی نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل در تاریخ 5 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت بین دو دادسرا در رسیدگی به شکایت مربوط به صدور چک بلامحل، رای صادر کرد. شاکی با ارائه فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت آن، شکایتی علیه متشاکی مطرح نموده بود. دادسرای یکی از شهرستان‌ها با استناد به وقوع بانک محالٌ علیه در شهرستان دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای شهرستان دیگر ارسال کرد. در ادامه، دادسرای شهرستان دوم نیز با استدلال مشابه، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای شهرستان اول نسبت داد. در پی این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادسرای شهرستان دوم را برای رسیدگی به پرونده تایید و مقرر نمود که پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنان چه یک فقره چک در شهر محل بانک محالٌ علیه صادر و گواهی عدم پرداخت آن در شهر دیگر صادر شود، مرجع صالح، حوزه قضایی بانک محالٌ علیه است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ح.ص. با ارائه فتوکپی چک شماره... مورخه 1391/01/26 بانک س. شعبه... و گواهی عدم پرداخت آن (صادره از شعبه...) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق از آقای ف.ز. به لحاظ صدور چک بلامحل شکایت کرده که دادسرای مذکور به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت شماره 00101 مورخه 1391/02/04 با این استدلال که محل وقوع بانک محالٌ علیه شهرستان ف بوده است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ف صادر و پرونده به دادسرای اخیرالذکر ارسال و د. ا. م. نیز با این استدلال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محل بانکی است که چک برای وصول به آن بانک ارائه شده و در مانحن فیه محل مراجعه شاکی بانک مستقر در... بوده است؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ق صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف ب. ت. ب. محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ق و مستندا به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضایی شهرستان ف برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه در تاریخ 30 بهمن 1391، پرونده‌ای به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب ارائه گردید. پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست علیه متهم به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب ارسال شد. در تاریخ 2 مرداد 1391، دادگاه با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک ارجاع کرد. دادگاه شهرستان ک نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی اوراق پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده، بر اساس رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 2 مهر 1383، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه عمومی شهرستان ب اعلام و اختلاف را رفع کرد. در نهایت، پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30 پیام: در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است. آقای ر.ع. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ی. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب علیه آقای ق.م. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال ( 300/000/000/3 ریال) عهده بانک ملی ایران شعبه... ک شکایت نموده و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه برای تحقیقات به کلانتری محل ارسال شده کلانتری تحقیقات را انجام داده و نتیجه را گزارش نموده که برای رسیدگی به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب ارجاع گردیده که پس از رسیدگی در تاریخ 17/7/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات علیه آقای ق.م. فرزند ع. قرار مجرمیت به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل صادر شده و در تاریخ 20/7/91 طبق کیفرخواست صادره از دادگاه عمومی جزایی ب برای آقای ق.م. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به استناد بند ج از ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک تقاضای تعیین مجازات شده است. پرونده به دادگاه‌های عمومی ب ارسال و برای رسیدگی به شعبه یک صد و سوم دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب ارجاع گردیده، دادگاه مربوطه در تاریخ دوم آبان ماه 1391 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک صادر نموده است. پرونده به دادگستری ک ارسال و برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان ک ارجاع گردیده است و دادگاه پس از رسیدگی و انجام تحقیقات در تاریخ 11/11/91 طبق دادنامه صادره با استدلال مشروحی که نموده و ب. ت. ب. اینکه چک صادره از نوع سیستم یک پارچه بانک ملی ایران است و گواهی عدم پرداخت وجه آن در شعبه بانک ملی شهر ب صادر شده است، مستندا برای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان ب صادر نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه مقرر داشته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادیاری دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع، چون چک صادره مورد شکایت از جمله چک هائی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و کلیه شعب مذکور، بانک محالٌ علیه محسوب می گردند. علی هذا ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 669 صادره 1383/07/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور حوزه قضایی شهرستان ب که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع گردیده برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 3 دی 1391، دادگاه عمومی جزایی به شکایت نسبت به صدور چک بلامحل رسیدگی کرد. چک مورد نظر متعلق به بانکی خاص بود و گواهی عدم پرداخت از سوی همان بانک صادر شده بود. به همین دلیل، دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی جزایی محل وقوع چک را صادر کرد. پرونده به مرحله بازپرسی ارجاع شد و بازپرس با استعلام از بانک مربوطه و استناد به رای وحدت رویه، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب محل را صادر نمود. به علت بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم رسیدگی پرونده در دادگاه جزایی محل و ب. ت. ب. استدلال‌های ارائه شده، صلاحیت مراجع قضایی محل را تایید کرده و حل اختلاف را به نفع دادگاه عمومی جزایی اعلام کرد. این رای بر اساس رای وحدت رویه صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/03 پیام: دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت، صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را دارد. آقای … --- دادگاه عمومی جزایی ک، در مورد شکایت آقای ح.ر. از ن.ف.، دائر به صدور چک بلامحل، به لحاظ اینکه چک مربوط به بانک ملت الف است و بانک ملت ک به نمایندگی از بانک الف، گواهی عدم پرداخت صادر کرده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی جزایی الف صادر کرده است. پرونده به جای اینکه در دادگاه عمومی جزایی الف مطرح شود، به بازپرسی ارجاع و آقای بازپرس، پس از استعلام از بانک ملت، با عنایت به رای وحدت رویه 669 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک صادر کرده که به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت، هرچند دادگاه عمومی جزایی ک، به صلاحیت دادگاه جزایی الف اظهارنظر کرده و علی القاعده می‌بایست پرونده در دادگاه جزایی الف مطرح شود. مضافا آقای بازپرس دادسرای عمومی الف، با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک اظهارنظر کرده و حال آن که پرونده از دادسرای ک با صدور کیفرخواست خارج شده، مع ذلک، به منظورجلوگیری از اطاله دادرسی، همان طور که آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب الف استدلال کرده، ب. ت. ب. رای وحدت رویه 669 - 21/7/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع قضایی ک صالح به رسیدگی بوده و با تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ک، حل اختلاف می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون صاحب الزمانی - حکیمی نژاد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین