رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 20/9/1391 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه 22 دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره 01693 مورخه 19/12/1391 چنین رأی صادر شده است: .... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 23/12/1373 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/7/1373 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح شده قاچاق کالا و ارز م. ب. در حالی که در مانحن فیه در کیفرخواست موضوع اتهام کلیه متهمین خرید و فروش ارز به طور غیرعمده ذکر شده که با این وصف به طور قطع و تعیین موضوع خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی جزایی م. ب. زیرا اصل در رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مگر آنچه در قانون خاص استثناء شده باشد و با این وصف قوانین خاص مورد نظر چنین صلاحیتی برای دادگاه انقلاب در نظر نگرفته است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران صادر نماید که پیرو آن پرونده در شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی مجتمع امور اقتصادی تهران طرح دادنامه شماره 00134 مورخه 7/5/1392 در خصوص اتهام آقای ک.س. دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز صادر که در قسمتی از متن آن چنین آمده است: .... ب. ت. ب. این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معامله غیرمجاز ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز حکم قاچاق است و .... هم چنین مطابق ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی ها مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحاً مشمول تاریخ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم در موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی شود و از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. بنابراین به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نماید و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی را جع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده نظر به این که به موجب بند ج از ماده 2 تبصره 2 از ماده 7 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی 1392 در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ب. ت. ب. این که طبق ماده 18 و قسمت اخیر ماده 43 و ماده 77 همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران برای رسیدگی پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارز
موضوع این پرونده، اتهام تعدادی از افراد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز م. ب.. بر اساس گزارشهای دریافتی به مرجع قضایی، متهمان اقدام به خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کرده و بدین ترتیب موجب افزایش نرخ ارز و اخلال در نظام ارزی کشور گردیدهاند. در کیفرخواست صادره، اتهام متهمان بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است. <br>دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین قوانین خاص، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارجاع کرد. دادگاه عمومی نیز با استناد به ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 28 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، به عدم صلاحیت خود اشاره کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به بند ج از ماده 2 تبصره 2 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران واگذار کرده و مقرر نمود که پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز به نحو غیر عمده، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
رای خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 1391/09/20 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1391/12/19 چنین رای صادر شده است:.... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 1373/12/23 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1373/07/19 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح شده قاچاق کالا و ارز م. ب. در حالی که در مانحن فیه در کیفرخواست موضوع اتهام کلیه متهمین خرید و فروش ارز به طور غیرعمده ذکر شده که با این وصف به طور قطع و تعیین موضوع خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی جزایی م. ب. زیرا اصل در رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مگر آنچه در قانون خاص استثناء شده باشد و با این وصف قوانین خاص مورد نظر چنین صلاحیتی برای دادگاه انقلاب در نظر نگرفته است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران صادر نماید که پیرو آن پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع امور اقتصادی تهران طرح دادنامه شماره --- مورخه 1392/05/07 در خصوص اتهام آقای ک.س. دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز صادر که در قسمتی از متن آن چنین آمده است:.... ب. ت. ب. این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معامله غیرمجاز ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز حکم قاچاق است و.... هم چنین مطابق ماده 28 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی ها مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول تاریخ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم در موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی شود و از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. بنابراین به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نماید و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقی
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
مواد 26و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — از عبارت مقرر در پیشانی ماده ۴۰۳
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — موضوع بالا در نظام دادرسی مدنی به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — سؤال اصلی این است که آیا می
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت انواع و اقسامی دارد و از دو جهت لازم
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
