Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 20/9/1391 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه 22 دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره 01693 مورخه 19/12/1391 چنین رأی صادر شده است: .... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 23/12/1373 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/7/1373 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح شده قاچاق کالا و ارز م. ب. در حالی که در مانحن فیه در کیفرخواست موضوع اتهام کلیه متهمین خرید و فروش ارز به طور غیرعمده ذکر شده که با این وصف به طور قطع و تعیین موضوع خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی جزایی م. ب. زیرا اصل در رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مگر آنچه در قانون خاص استثناء شده باشد و با این وصف قوانین خاص مورد نظر چنین صلاحیتی برای دادگاه انقلاب در نظر نگرفته است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران صادر نماید که پیرو آن پرونده در شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی مجتمع امور اقتصادی تهران طرح دادنامه شماره 00134 مورخه 7/5/1392 در خصوص اتهام آقای ک.س. دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز صادر که در قسمتی از متن آن چنین آمده است: .... ب. ت. ب. این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معامله غیرمجاز ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز حکم قاچاق است و .... هم چنین مطابق ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی ها مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحاً مشمول تاریخ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم در موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی شود و از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. بنابراین به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نماید و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی را جع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده نظر به این که به موجب بند ج از ماده 2 تبصره 2 از ماده 7 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی 1392 در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ب. ت. ب. این که طبق ماده 18 و قسمت اخیر ماده 43 و ماده 77 همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران برای رسیدگی پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار هاشمی ـ طباطبایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارز موضوع این پرونده، اتهام تعدادی از افراد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز م. ب.. بر اساس گزارش‌های دریافتی به مرجع قضایی، متهمان اقدام به خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کرده و بدین ترتیب موجب افزایش نرخ ارز و اخلال در نظام ارزی کشور گردیده‌اند. در کیفرخواست صادره، اتهام متهمان بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است. <br>دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین قوانین خاص، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارجاع کرد. دادگاه عمومی نیز با استناد به ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، به عدم صلاحیت خود اشاره کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به بند ج از ماده 2 تبصره 2 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران واگذار کرده و مقرر نمود که پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز به نحو غیر عمده، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 1391/09/20 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1391/12/19 چنین رای صادر شده است:.... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 1373/12/23 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1373/07/19 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح شده قاچاق کالا و ارز م. ب. در حالی که در مانحن فیه در کیفرخواست موضوع اتهام کلیه متهمین خرید و فروش ارز به طور غیرعمده ذکر شده که با این وصف به طور قطع و تعیین موضوع خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی جزایی م. ب. زیرا اصل در رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مگر آنچه در قانون خاص استثناء شده باشد و با این وصف قوانین خاص مورد نظر چنین صلاحیتی برای دادگاه انقلاب در نظر نگرفته است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران صادر نماید که پیرو آن پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع امور اقتصادی تهران طرح دادنامه شماره --- مورخه 1392/05/07 در خصوص اتهام آقای ک.س. دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز صادر که در قسمتی از متن آن چنین آمده است:.... ب. ت. ب. این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معامله غیرمجاز ارزی م. ب. و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز حکم قاچاق است و.... هم چنین مطابق ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی ها مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول تاریخ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم در موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی شود و از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. بنابراین به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نماید و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین