مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ر.ع. فرزند ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و اعلام نموده که در تاریخ 24/3/1391 منزل مسکونی وی الف مورد سرقت قرار گرفته، و تعدادی از اسناد و مدارک وی که داخل جامه دانی بوده در محمود آباد توسط سارقین به آتش کشیده شده و دسته چک بیست و دو برگی حساب جاری وی نیز به سرقت رفته، که یک فقره از دسته چک مزبور عهده بانک ملت شعبه ... ت مورد استفاده قرار گرفته، که به لحاظ استفاده از چک مجعول تقاضای رسیدگی دارد؛ که پس از تحقیقاتی که انجام شده، دادسرای مزبور با این استدلال که شکایت مربوط به کلاهبرداری و حسب مورد اشاره در مجتمع قضایی منیریه ت مطرح است و اتهامات متعدد سرقت و جعل و کلاهبرداری در پرونده مطرح است که لازمه آن رسیدگی به صورت یک جا بوده و محل وقوع جرم مهم تر (کلاهبرداری) ت می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی ... صادر و در ت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 مطرح شده است که دادسرای اخیرالذکر نیز با این استدلال که پرونده مطروحه در دادسرای مزبور در تاریخ های 24/7/1391 و 30/7/1390 منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف می باشد، قرار عدم صلاحیت صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است؛ که هیأت شعبه در تاریخ بالا پس از مطالعه پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص حدوث اختلاف نظر قضایی، راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب الف و دادسرای ... ت ب. ت. ب. محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای ... ت و مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی شهرستان الف برای رسیدگی به پرونده مطروحه، [صالح] خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال شود. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار هاشمی ـ طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن متهمی به اتهام حمل 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین و معاونت در جعل شناسنامه تحت تعقیب قرار گرفته بود. این پرونده در ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع و سپس به دادگاه عمومی جزایی ارسال گردید. دادگاه عمومی جزایی با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، به دلیل تعدد اتهامات و ضرورت رسیدگی در یک دادگاه واحد، خود را غیرصالح اعلام کرد و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. دادگاه انقلاب نیز با استناد به مواد 55 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و قرارهای صادره، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین را برای رسیدگی به اتهام معاونت در جعل شناسنامه و ارائه شناسنامه مجعول تایید کرد و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیتی موجود را رفع و پرونده را به مرجع مربوطه ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد، منوط است به اینکه همه اتهامات در صلاحیت ذاتی مرجع مربوطه باشند. رای خلاصه جریان پرونده به موجب اوراق پرونده و به گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان قاین پلیس مبارزه با مواد مخدر ساعت 1830 مورخ 25 / 3 / 91 مامورین ایستگاه بازرسی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از سمت زابل به گرگان در حرکت بوده مشکوک که در بازرسی از خودرو توسط سگ های مواد یاب مورد خاص مشاهده نگردیده در بازرسی از مسافرین به مسافری به نام م.ص. فرزند خ.، اهل زابل مشکوک که در بازرسی از وسایل نامبرده مقدار 100 / 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک که به طرز ماهرانه ای در دو طرف جداره کیف سامسونیت در قالب دو بسته جاسازی شده بوده کشف گردیده و به پلیس دلالت، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب قاین ارسال، به شعبه بازپرس شهرستان قاین ارجاع مشارالیه به اتهام حمل دو کیلو مرفین و معاونت در جعل شناسنامه و ارائه شناسنامه مجعول تحت تعقیب واقع، نهایتا بازپرس محترم قرار مجرمیت متهم را در تاریخ 14 / 5 / 1392 صادر که به موافقت دادستان محترم شهرستان رسیده (صفحات 23 الی 21 )، در مورد اتهام بزه معاونت در جعل شناسنامه و ارائه شناسنامه مجعول، کیفرخواست جداگانه از ناحیه دادسرا صادر و پرونده به دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین ارسال (صفحه 24 ) و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 2 / 7 / 92 در پرونده کلاسه --- تشکیل جلسه داده با حضور متهم و نماینده دادستان داده، نهایتا با این استدلال از خود نفی صلاحیت نموده است: «... نظر به این که متهم طی گزارش واحدی که از مرجع انتظامی ارسال شده علاوه بر اتهام موضوع پرونده به اتهام حمل دو کیلوگرم هرویین نیز پرونده ای در مرجع محترم دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی دارد، لذا می‌بایست به این که از حیث مجازات جرم اخیر (حمل مواد) اهم و اشد نسبت به موضوع اتهام کلاسه پرونده (معاونت در جعل شناسنامه و ارائه سند مجعول) م. ب.. مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 در باب تعدد جرم و رعایت مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صلاحیت به اعتبار دادگاه محترم انقلاب صادر و اعلام می دارد.»; (صفحه 25 ) پرونده به دادگاه انقلاب پس از کسر از آمار ارسال به کلاسه --- ثبت شده جلسه در وقت مقرر به تاریخ 20 / 7 / 92 تشکیل داده و مفاد کیفرخواست های صادره و اتهام مبنی بر حمل دو کیلوگرم مرفین و معاونت در جعل شناسنامه و ارائه و استفاده از سند مجعول به متهم شده و پس از استماع اظهارات متهم و وکیل مدافع وی، مبادرت به صدور رای در پرونده به شماره بایگانی --- طی دادنامه شماره --- - 7 / 2 / 1393 نموده و بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت رسیدگی نموده است: «در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند خ.، متولد 1333 ، کارگر، متاهل، ساکن گرگان و بازداشت از تاریخ 27 / 3 / 1391 دایر به معاونت در جعل شناسنامه و ارائه شناسنامه مجعول در تاریخ 25 / 3 / 1391 با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که هرچند ایشان در پرونده دادگاه انقلاب قاین متهم به حمل دو کیلوگرم مرفین است و دادگاه محترم عمومی جزایی قاین به اعتبار اتهامات متعدد ایشان و لزوم رسیدگی در دادگاه واحد در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و رسیدگی دادگاه انقلاب قاین صادر نموده است اما نظر به این که ماده 134 قانون قبلی ناقض و ناسخ قواعد و صلاحیت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند نمی‌باشد و لذا ماده مذکور ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم عمومی ننموده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 55 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه محترم جزایی قاین صادر و اعلام می‌گردد.»; سپس در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی و حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قاین در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای م.ص. فرزند خ. و با عنایت به نوع بزه انتسابی مبنی بر معاونت در جعل شناسنامه و ارائه شناسنامه مجعول، صرف نظر از صحت و سقم موضوع و این که اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی بوده مگر این که قانون منع کرده باشد و صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در 6 بند در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصلاحی و الحاقی 28 / 7 / 1381 تعین شده است. علی هذا دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود، بنابراین با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله بدین نحو رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 9 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیتی میان دو دادسرا در خصوص پرونده‌ای رسیدگی کرد که موضوع آن سرقت منزل مسکونی و آتش‌سوزی اسناد و مدارک شاکی بود. شاکی همچنین به استفاده از چک مجعول مرتبط با چک‌های سرقتی اشاره کرده بود. یکی از دادسراها به دلیل وجود اتهامات متعدد، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرا دیگر ارجاع داد. دادسرای دوم نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، اعلام کرد که رسیدگی به پرونده باید در دادسرای نخست انجام شود. این اختلاف منجر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور گردید. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادسرای نخست را برای رسیدگی به پرونده تایید و مقرر نمود که پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 پیام: چنانچه شخصی به اتهامات متعددی در حوزه های قضایی مختلف تحت تعقیب باشد و قبلا به اتهام مهم تر وی رسیدگی شده باشد، دیگر موجبی، از حیث رسیدگی به صورت یک جا به لحاظ وقوع جرم مهم تر نیست. حسب محتویات پرونده آقای ر.ع. فرزند ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و اعلام نموده که در تاریخ 1391/03/24 منزل مسکونی وی الف مورد سرقت قرار گرفته، و تعدادی از اسناد و مدارک وی که داخل جامه دانی بوده در محمود آباد توسط سارقین به آتش کشیده شده و دسته چک بیست و دو برگی حساب جاری وی نیز به سرقت رفته، که یک فقره از دسته چک مزبور عهده بانک ملت شعبه... ت مورد استفاده قرار گرفته، که به لحاظ استفاده از چک مجعول تقاضای رسیدگی دارد؛ که پس از تحقیقاتی که انجام شده، دادسرای مزبور با این استدلال که شکایت مربوط به کلاهبرداری و حسب مورد اشاره در مجتمع قضایی منیریه ت مطرح است و اتهامات متعدد سرقت و جعل و کلاهبرداری در پرونده مطرح است که لازمه آن رسیدگی به صورت یک جا بوده و محل وقوع جرم مهم تر (کلاهبرداری) ت می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی... صادر و در ت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 مطرح شده است که دادسرای اخیرالذکر نیز با این استدلال که پرونده مطروحه در دادسرای مزبور در تاریخ های 1391/07/24 و 1390/07/30 منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است؛ که هیات شعبه در تاریخ بالا پس از مطالعه پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 2 اسفند 1391، پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول تشکیل گردید. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و ب. ت. ب. وجود پرونده‌های مشابه در دادسرای دیگر، قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای مربوطه صادر و پرونده به آنجا ارسال شد. پس از بررسی در دادسرای مذکور، متهمان به عنوان مجرم شناخته شده و حکم محکومیت صادر گردید. متهمان به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمودند. <br>دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در بررسی خود به این نتیجه رسید که اختلافی در صلاحیت بین دادسراها وجود ندارد و رسیدگی به اتهامات متهمان در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه عمومی جزایی شهرستان مربوطه است. بنابراین، رای دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده به آن دادگاه برای رسیدگی مجدد ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/02 پیام: صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. حسب محتویات پرونده، آقایان م.ز.، ع.ر. و ص.ب. بر اثر شکایات شکات، به اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار گرفته اند. پس از انجام پاره ای از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس شعبه --- دادسرای مذکور، به علت درخواست برخی از شکات دیگر از دادسرای عمومی و انقلاب ک، بازپرس شعبه --- دادسرای ک، طی نامه مورخ 25/11/90 به بازپرس شعبه --- دادسرای ت اعلام نموده که متهمین م.ز. و ع.ر.، پرونده دیگری در جریان رسیدگی به اتهامات متعدد از جمله آدم ربایی، فروش مال غیر و جعل در بازپرسی مذکور در دادسرای ک دارند. بازپرس شعبه --- دادسرای ت، ب. ت. ب. نامه بازپرس شعبه --- دادسرای ک، به شرح تصمیم مورخ 13/12/90 و با استدلال به اینکه حسب اعلام دادسرای ک، متهمین به اتهامات دیگری از قبیل آدم ربایی، فروش مال غیر و جعل در آن مرجع تحت تعقیب کیفری بوده و آدم ربایی نسبت به سایر اتهامات، جرم اهم م. ب. و می بایستی به کلیه اتهامات متهمین در دادسرای ک رسیدگی شود، مستندا به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای ک صادر نموده و پرونده را جهت رسیدگی توام به مرجع مذکور ارسال داشته است. بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب ک، پس از ضمیمه شدن پرونده های اتهامات متعدد متهمین، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و پس از تکمیل تحقیقات، با احراز مجرمیت متهمین در خصوص اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول، قرار مجرمیت صادر و نسبت به اتهامات دیگر از جمله آدم ربایی، پرونده را مفتوح اعلام کرده است. پرونده های مربوط با صدور کیفرخواست به محاکم عمومی جزایی ک ارسال و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک نسبت به پرونده و اتهامات متهمین رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 203 مورخ 1391/02/30 ، با احراز بزهکاری متهمین، حکم بر محکومیت آنان به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره، محکوم علیهما، م.ز. و ص.ب. نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده اند. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف، نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1345 مورخ 1391/10/12 و با استدلال به اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه اساسا تمام اوراق پرونده مربوط به موضوع انتقال مال غیر و کلاهبرداری در حوزه قضایی ت بوده و بر فرض صحت شکایت آدم ربایی از ناحیه یکی از شکات، موخر بر وقوع جرائم متعدد در ت می‌باشد، لهذا اعلام شکایت آدم ربایی که در تاریخ 10/11/90 در ک می‌باشد، موثر در نفی صلاحیت رسیدگی به جرائم در ت نبوده، چرا که ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، وقوع جرائم متعدد را به نحو هم زمان در نظر داشته که در صورت کشف آن ها، دادگاه صالح همان دادگاهی است که وقوع جرم مهم در حوزه آن دادگاه بوده است. بر این اساس در مانحن فیه، اولا- بزه آدم ربایی مبهم و مجعول و حدود یک سال بعد از جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر آن هم در حوزه قضایی ک اعلام گردیده است. ثانیا- صرفا احد از شکات شاکی بود. ثالثا- کلیه تحقیقات لازم و کامل و جامع در حوزه قضایی ت به عمل آمده است. اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی ک را بر خلاف موازین قانونی و خارج از صلاحیت محلی آن ها دانسته و رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمین را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ت اعلام نموده است، مستندا به بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را نقض و با اعلام حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی بین شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف و محاکم عمومی جزایی ت، در رابطه با رسیدگی به پرونده های اتهامی متهمین آقایان م.ز.، ص.ب. و ع.ر. دائر بر آدم ربایی، کلاهبرداری ازطریق انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول، با عنایت به اینکه اولا- بین دادسراهای عمومی و انقلاب ت و ک در خصوص صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده متهمین، اختلافی بروز نکرده و با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ت، دادسرای عمومی و انقلاب ک، صلاحیت خود را پذیرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ک ارسال داشته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ک نیز با قبول صلاحیت خود، نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم محکومیت کیفری علیه متهمین نموده و در جریان رسیدگی به پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی ک هم متهمین یا شکات به صلاحیت محلی مراجع مذکوره ایراد و اعتراضی نکرده اند. ثانیا- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف، در رای صادره خویش، رسیدگی به پرونده را خارج از صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه عمومی ک دانسته و نظر به صلاحیت محاکم عمومی جزایی ت داده است و بدون اینکه پرونده را به مرجع صالح اعلامی ارسال دارد؛ با اعلام حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است، در صورتی که بین مراجع مذکور اختلافی در صلاحیت محقق نشده و اینگونه اقدام دادگاه تجدیدنظر خلاف مقررات قانونی بوده است. ثالثا- برخلاف استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف، منظور مقنن در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده، این نیست که جرائم متعدد به نحو هم زمان ارتکاب یافته باشد؛ بلکه اگر جرائم متعدد در زمان های مختلف نیز توسط متهم ارتکاب یافته باشد و هیچ یک از آن ها رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد، بایستی به همه اتهامات متعدد متهم، با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به طور توام و در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد، رسیدگی گردد و تقدم و تاخر وقوع جرائم نسبت به یکدیگر یا وقوع بیشتر جرائم و تحقیقات مقدماتی آن ها در حوزه قضایی دیگر و یا قلت و کثرت شکات جرم اهم نسبت به سایر جرائم، تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. رابعا- صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است، کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرائم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرائم، تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. چه بسا مرجع قضایی صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد انتسابی به متهم در مورد مهمترین اتهام متهم که براساس آن تعیین صلاحیت شده است، به علت ضعف ادله، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت نماید. در این صورت هم مرجع مذکور نمی تواند نسبت به اتهامات انتسابی دیگر متهم که در حوزه های مراجع قضایی دیگر وقوع یافته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده های مربوط به آن ها کند. بایستی با وصف مذکور به رسیدگی قضایی خود ادامه داده و رای مقتضی صادر نماید.با عنایت به مراتب مذکوره، رسیدگی به پرونده های اتهامی متهمین فوق الذکر، مستندا به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک بوده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت منطبق با موازین قانونی م. ب.. لهذا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، رای صادره شماره 1345 مورخ 1391/10/12 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف نقض و برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما نسبت به حکم صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ک، پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد و به این ترتیب مبادرت به حل اختلاف غیر مستقیم حاصله می‌نماید.