مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات در امر حمل و نقل کالا

رأی خلاصه جریان پرونده به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد، در تاریخ 12/10/90 خانم م.ب. به وکالت از ناحیه آقای س.ص.، ضمن مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب دزفول و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای م.ع. در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا، اعلام جرم نموده و در متن شکوائیه مزبور، راجع چگونگی موضوع به خلاصه توضیح داده است که ... در تاریخ 8/2/89 مشتکی عنه با استفاده از اتومبیل مورد استفاده خود مقدار 4000 کیلوگرم انواع تره بار را از شرکت حمل و نقل ک. که تحت مدیریت موکلش بوده است، جهت حمل به اصفهان بارگیری و با گذشت مدتی از انجام امر مذکور، محموله مورد بحث به ارزش 000/800/6 ریال را به مقصد تحویل نداده و بعداً نیز اطلاعی از وضعیت محموله ارسالی به دست نیامده است که با ذکر مطالب مرقوم وکیل شاکی خصوصی، اقدام لازمه وفق مقررات قانونی یاد شده فوق را درخواست کرده است. با تقدیم شکوائیه مزبور و ارسال آن به کلانتری مربوطه، سلسله تحقیقات و اقداماتی در رسیدگی به امر مطروحه انجام و از آقای س.ص. نیز به عنوان شاکی خصوصی تحقیق که نام برده در شرح قضیه اظهار کرده است که ... در تاریخ 8/2/1389 در ساعت 12:28 محموله تره بار ع.م. تحویل آقای … م.ع. شد که در تاریخ 9/2/1389 در میدان تره بار اصفهان تحویل آقای ع.ع. بدهد که تاکنون محموله به مقصد نرسیده است. ضمناً نوع بار، تره بار بادمجان و کلم و هویج بوده است که مبلغ کل محموله 000/800/6 ریال بوده که ... بنده درخواست پیگیری و مجازات تخلف کننده را دارم. ... گواه تعرفه شده از سوی شاکی خصوصی نیز ادعای وی را مفاداً تأیید و سپس با وصول گزارش مأمورین انتظامی و ارجاع پرونده به شعبه 2 بازپرسی از طرف شعبه مزبور نیز اقداماتی در زمینه روشن شدن موضوع انجام و طی آن ب. ت. ب. اینکه در متن بارنامه تنظیمی شماره گواهینامه راننده مشتکی عنه منعکس بوده است. از طریق پلیس راهور ناجا، هویت کامل و نشانی راننده مزبور استعلام و با مشخص شدن این امر که گواهینامه موردنظر به آقای م.ع. تعلق داشته و نام برده نیز در شهر جدید بهارستان واقع در حوزه قضایی اصفهان سکونت دارد. با اعطاء نیابت قضایی به دادسرای اصفهان در تاریخ 13/4/91 نسبت به تحقیق از مشتکی عنه اقدام که شخص مذکور با هویت م.ع. فرزند م. در قبال اتهام انتسابی دائر بر تخلف در حمل و نقل کالا، مطالب مبسوطی اظهار و ضمن آن توضیح داده است که به علت خرابی وسیله نقلیه مورد استفاده اش با تأخیر به مقصد رسیده و همین امر باعث شده تا گیرنده کالا از تحویل آن خودداری نماید و سپس از اینکه با اعلام مراتب به پلیس 110 مأمورین انتظامی، در جریان امر مداخله و موضوع فیصله نیافته است، با آقای س.ص. تلفنی مذاکره، که نام برده اجازه داده که کالای مذکور به صورت آزاد به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به حساب وی حواله گردد که با انجام این امر، شاکی خصوصی از پذیرش مبلغ دویست هزار تومان وجه حاصل از فروش امتناع و متقاضی دریافت کل قیمت کالا معادل مبلغ ششصد هزار تومان شده است و به دنبال انجام پاره ای اقدامات دیگر و از جمله استماع شهادت گواهان، مشتکی عنه که هر یک به نوعی اظهارات وی را مورد تأیید قرار داده اند، سوابق امر به مرجع اولیه اعاده و به دنبال آن نیز آقای … اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار شماره 1039-910-10/7/91 نموده و طی آن نظریه ای عیناً به شرح زیر اعلام کرده است ... در مورد شکایت شرکت حمل و نقل ک. با مدیریت س.ص. و به وکالت خانم م.ی. علیه م.ع. دائر بر تخلف در حمل کالا، ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و دفاعیات و اقرار متهم به شرح صورت جلسه مورخه 9/2/89 مندرج در صفحه 43 پرونده توسط ... که حکایت از آن دارد که بار توسط متهم در شهر اصفهان به مغازه داران فروخته شده، لذا صرف نظر از اصل تحقق یا عدم تحقق جرم، با عنایت به نص ماده 674 قانون مجازات اسلامی که محل وقوع جرم در محلی که مال به ضرر مالک یا استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شده باشد، تعیین گردیده و در مانحن فیه نیز بار حمل شده در شهرستان اصفهان توسط راننده به فروش رسیده، این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و به استناد مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و اعلام می گردد ... و در ادامه کار با جری اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه 9 بازپرسی مرجع اخیرالذکر، ن. ب. ا. آقای بازپرس مرجوع الیه نیز در تاریخ 6/10/91 نسبت به امر مطروحه اعلام نظر نموده و در قسمتی از آن نظریه ابرازی عیناً چنین آمده است ... ن. ب. ا. قانون حاکم در این خصوص قانونی مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1373 می باشد، با استحضار از ماده 1 قانون مذکور که بیان می دارد، متصدی شرکت ها، مؤسسات، بنگاه های حمل و نقل، رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند، چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 5-2 سال یا جریمه نقدی 10-20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند. ن. ب. ا. یکی از عناصر موجود در ماده 1 قانون مارالذکر، متصدیان رانندگان می باشند که عامداً کالا را به مقصد نرسانند و موضوع معنونه در فوق، منطبق با ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1367 بوده که عناصر مذکور همگی در حوزه قضایی شهرستان دزفول م. ب. که به صورت کلی از شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و لذا این دادسرا صلاحیت رسیدگی به موضوع معنونه را نداشته و به استناد ماده 1 قانون مجازات مرتکبین در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1367 و ماده 54 قانون ...، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول صادر و اعلام می شود ... به لحاظ حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم، لیکن تکلیف قضیه سوابق امر در اجرای مقررات قانونی و به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور همان طوری که در نظریه آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان آمده است موضوع در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قابلیت رسیدگی داشته و انجام این امر نیز در صلاحیت حوزه قضایی محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است. بنابه مراتب، با تأیید نظریه شعبه مزبور و تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب دزفول حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 17 دیوان عالی کشور ـ مستشار حسینیان ـ ناظر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات در امر حمل و نقل کالا در تاریخ 19 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن شاکی به نمایندگی از یک شرکت حمل و نقل، علیه متهم به اتهام تخلف در حمل و نقل کالا شکایت کرده بود. شاکی ادعا کرد که متهم محموله‌ای به ارزش 6,800,000 ریال را که از شرکت بارگیری کرده بود، به مقصد نرسانده و از وضعیت آن اطلاعی ندارد. متهم در دفاعیات خود عنوان کرد که به دلیل خرابی وسیله نقلیه، محموله به مقصد نرسیده و در نهایت با توافقی، مجوز فروش کالا را از شاکی دریافت کرده است. پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله، دادسرا به این نتیجه رسید که محل وقوع جرم در اصفهان است و لذا صلاحیت رسیدگی را به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع داد. دیوان عالی کشور با تایید این نظر اعلام کرد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای محل تحویل کالا است و اختلاف صلاحیتی که پیش آمده بود، به نفع دادسرای عمومی و انقلاب دزفول حل و فصل گردید. این تصمیم بر اساس ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1373 و ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متصدی حمل و نقل، کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است. رای خلاصه جریان پرونده به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد، در تاریخ 12/10/90 خانم م.ب. به وکالت از ناحیه آقای س.ص.، ضمن مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب دزفول و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای م.ع. در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا، اعلام جرم نموده و در متن شکوائیه مزبور، راجع چگونگی موضوع به خلاصه توضیح داده است که... در تاریخ 8/2/89 مشتکی عنه با استفاده از اتومبیل مورد استفاده خود مقدار 4000 کیلوگرم انواع تره بار را از شرکت حمل و نقل ک. که تحت مدیریت موکلش بوده است، جهت حمل به اصفهان بارگیری و با گذشت مدتی از انجام امر مذکور، محموله مورد بحث به ارزش 6/800/000 ریال را به مقصد تحویل نداده و بعدا نیز اطلاعی از وضعیت محموله ارسالی به دست نیامده است که با ذکر مطالب مرقوم وکیل شاکی خصوصی، اقدام لازمه وفق مقررات قانونی یاد شده فوق را درخواست کرده است. با تقدیم شکوائیه مزبور و ارسال آن به کلانتری مربوطه، سلسله تحقیقات و اقداماتی در رسیدگی به امر مطروحه انجام و از آقای س.ص. نیز به عنوان شاکی خصوصی تحقیق که نام برده در شرح قضیه اظهار کرده است که... در تاریخ 1389/02/08 در ساعت 12 : 28 محموله تره بار ع.م. تحویل آقای … م.ع. شد که در تاریخ 1389/02/09 در میدان تره بار اصفهان تحویل آقای ع.ع. بدهد که تاکنون محموله به مقصد نرسیده است. ضمنا نوع بار، تره بار بادمجان و کلم و هویج بوده است که مبلغ کل محموله 6/800/000 ریال بوده که... بنده درخواست پیگیری و مجازات تخلف کننده را دارم.... گواه تعرفه شده از سوی شاکی خصوصی نیز ادعای وی را مفادا تایید و سپس با وصول گزارش مامورین انتظامی و ارجاع پرونده به شعبه --- بازپرسی از طرف شعبه مزبور نیز اقداماتی در زمینه روشن شدن موضوع انجام و طی آن ب. ت. ب. اینکه در متن بارنامه تنظیمی شماره گواهینامه راننده مشتکی عنه منعکس بوده است. از طریق پلیس راهور ناجا، هویت کامل و نشانی راننده مزبور استعلام و با مشخص شدن این امر که گواهینامه موردنظر به آقای م.ع. تعلق داشته و نام برده نیز در شهر جدید بهارستان واقع در حوزه قضایی اصفهان سکونت دارد. با اعطاء نیابت قضایی به دادسرای اصفهان در تاریخ 13/4/91 نسبت به تحقیق از مشتکی عنه اقدام که شخص مذکور با هویت م.ع. فرزند م. در قبال اتهام انتسابی دائر بر تخلف در حمل و نقل کالا، مطالب مبسوطی اظهار و ضمن آن توضیح داده است که به علت خرابی وسیله نقلیه مورد استفاده اش با تاخیر به مقصد رسیده و همین امر باعث شده تا گیرنده کالا از تحویل آن خودداری نماید و سپس از اینکه با اعلام مراتب به پلیس 110 مامورین انتظامی، در جریان امر مداخله و موضوع فیصله نیافته است، با آقای س.ص. تلفنی مذاکره، که نام برده اجازه داده که کالای مذکور به صورت آزاد به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به حساب وی حواله گردد که با انجام این امر، شاکی خصوصی از پذیرش مبلغ دویست هزار تومان وجه حاصل از فروش امتناع و متقاضی دریافت کل قیمت کالا معادل مبلغ ششصد هزار تومان شده است و به دنبال انجام پاره ای اقدامات دیگر و از جمله استماع شهادت گواهان، مشتکی عنه که هر یک به نوعی اظهارات وی را مورد تایید قرار داده اند، سوابق امر به مرجع اولیه اعاده و به دنبال آن نیز آقای … اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار شماره --- - 910 - 10/7/91 نموده و طی آن نظریه ای عینا به شرح زیر اعلام کرده است... در مورد شکایت شرکت حمل و نقل ک. با مدیریت س.ص. و به وکالت خانم م.ی. علیه م.ع. دائر بر تخلف در حمل کالا، ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و دفاعیات و اقرار متهم به شرح صورت جلسه مورخه 9/2/89 مندرج در صفحه 43 پرونده توسط... که حکایت از آن دارد که بار توسط متهم در شهر اصفهان به مغازه داران فروخته شده، لذا صرف نظر از اصل تحقق یا عدم تحقق جرم، با عنایت به نص ماده 674 قانون مجازات اسلامی که محل وقوع جرم در محلی که مال به ضرر مالک یا استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شده باشد، تعیین گردیده و در مانحن فیه نیز بار حمل شده در شهرستان اصفهان توسط راننده به فروش رسیده، این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و به استناد مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و اعلام می‌گردد... و در ادامه کار با جری اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه --- بازپرسی مرجع اخیرالذکر، ن. ب. ا. آقای بازپرس مرجوع الیه نیز در تاریخ 6/10/91 نسبت به امر مطروحه اعلام نظر نموده و در قسمتی از آن نظریه ابرازی عینا چنین آمده است... ن. ب. ا. قانون حاکم در این خصوص قانونی مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1373/01/23 می‌باشد، با استحضار از ماده 1 قانون مذکور که بیان می دارد، متصدی شرکت ها، موسسات، بنگاه های حمل و نقل، رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند، چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 5 - 2 سال یا جریمه نقدی 10 - 20 برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند. ن. ب. ا. یکی از عناصر موجود در ماده 1 قانون مارالذکر، متصدیان رانندگان می‌باشند که عامدا کالا را به مقصد نرسانند و موضوع معنونه در فوق، منطبق با ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/01/23 بوده که عناصر مذکور همگی در حوزه قضایی شهرستان دزفول م. ب. که به صورت کلی از شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و لذا این دادسرا صلاحیت رسیدگی به موضوع معنونه را نداشته و به استناد ماده 1 قانون مجازات مرتکبین در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/01/23 و ماده 54 قانون...، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول صادر و اعلام می‌شود... به لحاظ حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم، لیکن تکلیف قضیه سوابق امر در اجرای مقررات قانونی و به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور همان طوری که در نظریه آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان آمده است موضوع در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قابلیت رسیدگی داشته و انجام این امر نیز در صلاحیت حوزه قضایی محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است. بنابه مراتب، با تایید نظریه شعبه مزبور و تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب دزفول حل اختلاف می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار