رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.الف. و افراد تحت امر او، به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از طریق بازرسی و تفتیش غیر مجاز، (موضوع شکایت ساکنین مجتمع مسکونی م.) تحت تعقیب قرار گرفته اند. بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب با این استدلال که مشتکیٌ عنهم حسب مدارک ابرازی عضو یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح می باشند، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به تبصره یک ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای نظامی صادر نموده است. پرونده به دادسرای نظامی ارسال و اداره کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به استعلام بازپرس محترم شعبه اول دادسرای نظامی ، اعلام داشته که آقای م.الف. غیر نظامی است. بازپرس یاد شده نیز با این استدلال که دلیلی وجود ندارد که یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح باشد و یگان مذکور با صراحت اعلام داشته که مشتکیٌ عنهم نظامی نیستند، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 1 قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 6/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که دلیلی بر نظامی بودن (مشمول بندهای ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) فرمانده یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران مستقر در سایت فردو اقامه نشده و اداره کل دفتر حقوقی سازمان یاد شده، صریحاً غیر نظامی بودن متهم آقای م.الف. را اعلام نموده است، بنابراین مستنداً به ماده یک قانون مزبور، فعلاً با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ جعفری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران
در تاریخ 30 دیماه 1391، پروندهای به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به دلیل بازرسی و تفتیش غیرمجاز از سوی ساکنین یک مجتمع مسکونی مورد رسیدگی قرار گرفت. بازپرس دادسرا با استناد به تبصره یک ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ارسال نمود. در پاسخ به استعلام، اداره کل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران، غیرنظامی بودن متهم را تایید کرد. سپس بازپرس دادسرای نظامی نیز با استناد به عدم وجود دلیلی مبنی بر نظامی بودن متهم، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم اقامه دلیل بر نظامی بودن متهم و تایید غیرنظامی بودن وی، با استناد به ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب را تایید و اختلاف را حل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فرمانده یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران نظامی محسوب نمی شود و لذا چنانچه مرتکب جرمی در ارتباط با وظیفه شود در صلاحیت دادگاه عمومی است
رای خلاصه جریان پرونده
رای شعبه دیوان عالی کشور
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
